غلام‌عباس ترکی؛ معاون دادستانی کل کشور، در پاسخ به این سؤال که کیفیت خودروهای داخلی از مصادیق حقوق عامه است و قطعاً در حکم حق‌الناس محسوب می‌شود و رهبری نیز دو بار تاکنون به آن اعتراض کردند، دادستانی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: پیش‌تر بازدیدی از پارکینگ محل نگهداری خودروهای سایپا […]
غلام‌عباس ترکی؛ معاون دادستانی کل کشور، در پاسخ به این سؤال که کیفیت خودروهای داخلی از مصادیق حقوق عامه است و قطعاً در حکم حق‌الناس محسوب می‌شود و رهبری نیز دو بار تاکنون به آن اعتراض کردند، دادستانی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: پیش‌تر بازدیدی از پارکینگ محل نگهداری خودروهای سایپا و پارس‌خودرو داشتیم و پس از کارشناسی‌ها متوجه یک اشکال فرآیندی شدیم که به نظر می‌رسد خود مدیریت هم به آن توجه نداشت. به گزارش مهر،غلام‌عباس ترکی؛ افزود: مسأله این بود که برخی از خودروهایی که در این دو شرکت تولید می‌شد، غیرتجاری بودند، یعنی به صورت ناقص تولید و به پارکینگ برده می‌شد تا قطعه تأمین و پس از آن روانه بازار شود. چون ناقص تولید می‌شد کنترل کیفیت روی آن انجام نمی‌شد. وی با بیان اینکه حوادث جاده‌ای محصول یک اشکال فرآیندی در کنترل کیفی بود، اظهار داشت: چون محصول ناقص تولید می‌شد می‌گفتند که نیاز به کنترل کیفی نیست چرا که الان نمی‌خواهیم به بازار عرضه کنیم. یک سال در پارکینگ نگهداری می‌شد و پس از تأمین قطعه و نصب آن کنترل کیفی نهایی انجام نمی‌شد و تنها بعد از تأمین قطعه فقط کنترل کیفی نسبت به آن قطعه تأمین شده، انجام می‌شد. معاون دادستانی کل کشور، تصریح کرد: خصوصاً در سایپا این مورد غفلت قرار گرفت و به همین منظور مهلت دادیم و گزارشی ارایه دادند و در حال‌حاضر این اشکال فرآیندی را برطرف کردند. ترکی؛ با بیان اینکه بحث تجاری‌سازی خودروها را هم پیگیری کردیم، گفت: خودروهای ناقص نباید تولید شوند. در حال‌حاضر وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید می‌شد اما الان برابر اعلام خودروسازان زیر ۲۰ درصد است. ترکی؛ اظهار داشت: از سازمان ملی استاندارد خواستیم که استانداردهای خودروسازی و کیفیت محصولات را بازتعریف کند و استانداردها در خودروسازی‌ها را پیگیری خواهیم کرد. وی با تأکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که در رابطه با شرکت‌های خودروسازی داریم، ساختار شرکت‌هاست، گفت: ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت‌های خودروساز یک آفت شده و ساختار شفاف نیست. قطعه‌سازان سهام خودروسازان را خریداری کردند و یک تعارض منافع در تصمیمات شرکت‌های خودروساز دیده می‌شود. ترکی؛ ادامه داد: این مشکلی است که باید حل شود و فکر می‌کنم راه‌حل مناسب اصلاحات ساختاری و کاهش تصدی‌گری وزارت صمت و ایفای نقش تنظیم‌گری دولت است اما وارد تصدی‌گری شدند. وی افزود: با اصلاحات ساختاری و مدیریتی باید به این برسیم که تولید خودرو در کشور اقتصادی باشد و در حال‌حاضر با توجه به هزینه شرکت‌های خودروساز، تولید خودرو در کشور اقتصادی نیست و سازوکاری که باید مطرح شود نتیجه‌اش اقتصادی کردن خودرو است تا منجر به افزایش تولید و ارتقای کیفیت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.