قاچاق کالا زدن رگ حیات تولیدات داخلی

قاچاق کالا زدن رگ حیات تولیدات داخلی رامین شاهی – کشور ما با در اختیار داشتن ۸۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی و دریایی با ۱۵ کشور جهان، یکی از طولانی‌‌ترین مرز‌های جهان را با همسایگانش در اختیار دارد. از طرفی در اختیار داشتن بازار مصرف ۸۰ میلیون نفری با توان اقتصادی یک بیلیون دلار موجب […]

قاچاق کالا زدن رگ حیات تولیدات داخلی

رامین شاهی – کشور ما با در اختیار داشتن ۸۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی و دریایی با ۱۵ کشور جهان، یکی از طولانی‌‌ترین مرز‌های جهان را با همسایگانش در اختیار دارد. از طرفی در اختیار داشتن بازار مصرف ۸۰ میلیون نفری با توان اقتصادی یک بیلیون دلار موجب شده است تا مورد وسوسه‌برانگیزی برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده باشد.

به اذعان کارشناسان با ورود هر یک میلیارد دلار جنس قاچاق۱۰۰هزار شغل در داخل کشور از میان می‌رود که می‌تواند آثار بسیار منفی اقتصادی، اجتماعی. حتی امنیتی و سیاسی داشته باشد، زیرا در این شرایط انجام هرگونه برنامه‌ریزی و دادن زمان برای افزایش تولید واحدهای داخلی بی‌اثر خواهد بود.

به گزارش مناقصه‌مزایده مبارزه با قاچاق کالا امری بسیار مهم است که از روزهای ابتدایی پس از جنگ از سوی رهبری معظم انقلاب مورد توجه و هدفگذاری قرار گرفت لیکن تاکنون مبارزه با این پدیده موفق نبوده است.

نبود زیرساخت‌های مناسب در مبادی ورودی گمرکات کشور، ورود قاچاقچیان کالا به فضاهای مجازی در استفاده از روش‌های جدید قاچاق کالا و نیز عدم تکمیل و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های پولشویی در کشور موجب بروز مشکلات دو چندان در راه مبارزه با قاچاق کالا شده است.

رشد ۸۰ درصدی کشف کالای قاچاق در گمرک

رییس کل گمرک ایران گفت: ارزش مجموع کالاهای قاچاق کشف شده در ۴ ماه نخست امسال ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که در همسنجی با پارسال ۸۰ درصد رشد داشته است.

مسعود کرباسیان افزود: در مدت گفته شده همچنین ۲۱ تن مواد مخدر و انواع پیش ساز کشف شد.

وی بیان داشت: کشفیات انجام شده در ۴ ماه نخست امسال(تا پایان تیرماه)، معادل مجموع کشفیات سال ۱۳۹۲ بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به دو نقش تسهیلگری حمایت از تولید و صادرات و فعال‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا‌ها توسط گمرک، یادآور شد: گمرک یکپارچه و الکترونیک، پروژه اصلی این سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است که به منظور انجام کار به صورت سیستمی، شفاف‌سازی هر چه بیش‌تر، افزایش سرعت و دقت کار و کمرنگ تر شدن نقش عامل انسانی، انجام می‌شود.

کرباسیان گفت: هنوز مباحثی همچون بررسی مدیریت ریسک و ارتباط با سایر دستگاه‌ها در این پروژه در دست اقدام و مذاکره است تا با تک‌تک سازمان‌های مرتبط در یک ارتباط مستقیم الکترونیک قرار بگیریم.

رییس کل گمرک ایران افزود: در زمان تحریم‌ها، از آن‌جایی که گشایش اعتباری در کشور وجود نداشت و معلوم نبود منشا ارز کجاست، کالا‌ها به صورت مستقیم وارد کشور نمی‌شدند؛ یعنی از یک سو ورود از بنادر اصلی نبود و از طرف دیگر، گواهی مبدا نداشتند و فروشندگان اسناد فروش و سایر مدارک را به گمرک ارایه نمی‌کردند.

وی ادامه داد: امروز و با اجرای پروژه گمرک یکپارچه و الکترونیک، از زمان حرکت کشتی‌ها و ورود آن‌ها به آب‌های کشور می‌توانیم اسناد مانیفست و اسناد بار را اخذ کنیم و این موضوع شامل هواپیما‌ها و کامیون‌ها نیز می‌شود.

کرباسیان افزود: در توافق انجام شده با سایر سازمان‌ها، اطلاعات کالاهای ورودی به کشور اخذ می‌شود، همچنین اطلاعات انبار‌ها و بانک‌ها به صورت الکترونیک دریافت می‌شود تا جعل سندی رخ ندهد.

وی اظهار افراد به صورت از راه دور، انجام کارشناسی‌ها به صورت سیستمی، بررسی پرونده‌ها در سایر گمرکات کشور، در اختیار قرارداده شدن پروانه‌ها و بیجک‌ها به نیروی انتظامی، واجا (وزارت اطلاعات) و سایر مراجع کنترلی و… اقدام‌هایی است که در این پروژه اجرایی شده است.

کرباسیان تصریح کرد: همه کشفیات قاچاق انجام گرفته امسال، بر مبنای این سامانه طراحی شده است.

وی به سازمان غذا و دارو به‌طور نمونه اشاره کرد و گفت: افرادی که ارز می‌گیرند تا دارو، لوازم آرایشی یا بهداشتی وارد کنند و از سازمان غذا و دارو مجوز می‌گیرند، در زمان ترخیص کالا اطلاعاتشان را در اختیار این سازمان قرار می‌دهیم و در مقابل، آن‌ها نیز مجوز‌ها را به گمرک ارایه می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به منظور شفاف‌سازی هرچه بیش‌تر، یک سامانه ارزش توسط گمرک راه‌اندازی شده است که بر مبنای آن، ارزش کالا در کل کشور یکسان شده و از یک گمرک به گمرک دیگر تفاوت نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز، شرکت‌های حمل و نقل براساس بیمه و اسناد معتبر، محموله‌ها و بار‌ها را جابه‌جا می‌کنند، پرداخت پول از سوی بانک‌ها بر اساس اسناد کامل است و شرکت‌های بازرسی کالا نیز بر مبنای بازدید کامل به ارایه خدمات خود می‌پردازند؛ در حالی که در دوران تحریم ممکن بود اسناد دیگری به گمرک ارایه شود.

این مقام مسؤول، همچنین احتمال هرگونه تبانی بین شرکت‌های حمل و نقل، بانک‌ها و شرکت‌های بازرسی کالا را منتفی برشمرد، زیرا اسناد نه از افراد، بلکه از سازمان‌های معتبر داخلی یا بین‌المللی اخذ می‌شود که پیش از هر چیز اظهارات افراد را راستی‌آزمایی می‌کنند.

کرباسیان گفت: اگر در مقوله گواهی از مبدأ نیز بتوانیم گواهی‌ها را از اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی به صورت الکترونیک اخذ کنیم، چرخه کار کامل می‌شود.

رییس‌کل گمرک ایران با تقدیر از رسانه‌ها که با پیگیری‌های خود زمینه تعامل و هم‌جهت شدن همه سازمان‌های متولی را در کاهش قاچاق فراهم کردند، تصریح کرد: امانتداری و حفاظت از منافع آحاد جامعه، خط قرمز گمرک است.

 پیش از این گمرک جمهوری اسلامی ایران از شناسایی کالای قاچاق در فاصله زمانی کم‌تر از یک دقیقه با استفاده از قابلیت جدید سامانه جامع گمرکی خبر داده بود که به کمک سامانه‌های الکترونیکی فراهم شده است.

براساس قابلیت‌های جدید برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برای استعلام سریع و دقیق اسناد گمرکی، سیستم پیام کوتاه قرارداده شده است. بدین صورت که نیروی انتظامی براساس دسترسی‌های مشخص می‌تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته یا شماره خودرو اقدام کند.

بدین ترتیب به صورت آنی پاسخ استعلام داده می‌شود. درصورت صحت، اصالت اطلاعات مرتبط به تفکیک نوع خودرو، نوع کالا و مشخصات کالا نمایش داده می‌شود و در صورت نادرستی، یک پیغام هشدار به نیروی انتظامی می‌رود.

این قابلیت در رایانه‌ها یا تلفن‌های همراه با استفاده از شبکه‌های هوشمند وجود دارد و برای هر استعلام می‌توان با در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند شماره پته، شماره کوتاژ یا شماره خودرو جستجو کرد.

سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ با حضور معاون‌اول رییس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می‌شود و با همکاری سازمان‌های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می‌کنند، آسان‌تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می‌کند.

الکترونیکی کردن گمرکات کشور راهکار مبارزه با پدیده قاچاق

همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به استان آذربایجان‌شرقی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه تبریز از کاهش واردات کالاهای قاچاق به رقم ۱۵ میلیارد دلار خبر داد و تأکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی دولت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که با الکترونیکی کردن گمرکات کشور موفقیت‌های زیادی حاصل شده است.

در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه طبق قانون عمل می‌کنیم

در ادامه رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این‌که این سازمان طبق تکلیف قانونی خود عمل می‌کند، گفت: طبق آیین‌نامه ماده ۵۵ و۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیراین صورت مطابق مقررات آیین‌نامه مذکور امحا خواهند شد.

دلیری افزود: فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در کشور تنها در صورت نیاز جدی در بازار داخلی، به‌طوری‌که به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه نزند، به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

دلیری ضمن بیان این‌که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تنها سازمان مزایده‌گزار در بدنه دولت است که به‌صورت درآمد- هزینه‌ای اداره می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی و تکلیف جدیدی که براساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گذاشته شده این سازمان به جای گمرک تحویل گیرنده مستقیم کالای قاچاق از دستگاه کاشف است.

وی با اشاره به این‌که این کالا‌ها باید تا زمان تعیین و تکلیف و صدور رأی و دستور قضایی به‌صورت مطلوب نگهداری شود، افزود: به‌رغم تلاش‌های انجام گرفته برای رفع تنگناهای گذشته، هنوز با کمبود منابع و فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب روبه‌رو هستیم.

رییس سازمان اموال تملیکی در این رابطه عدم وجود نمایندگی در برخی از استان‌ها و نیز عدم وجود انبار در اکثر شهرستان‌ها را از عمده مشکلات این سازمان عنوان کرد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این سازمان، گفت: نبود زیر ساخت مناسب از جمله قفسه بندی و کنترل الکترونیکی انبارهای موجود از دیگر مشکلات سازمان اموال تملیکی است.

دلیری در پایان ضمن قدردانی از مسؤولان گفت: با حمایت مسؤولان مربوطه در حال تسهیل امور و رفع موانع در این زمینه‌ها هستیم.

بررسی ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و داد و ستد از طریق این محیط، بررسی ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق از طریق محیط‌های مجازی و راهکارهای مقابله با آن به صورت ویژه در دستور‌کار ستاد قرار گرفت.

 در راستای بررسی ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی (شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن‌آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرکز اصناف و بازرگانان، پلیس فتا و…) برگزار شد.

در این جلسه گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی ستاد گفت: فضای مجازی به‌عنوان یک فرصت تلقی می‌شود اما گزارشاتی مبنی بر خرید و فروش کالای قاچاق و تبلیغ آن در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که حسب قانون باید به آن رسیدگی نمود.

وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که با توجه به تکلیف قانونی، اقدام لازم برای پیشگیری و در صورت لزوم برخورد قانونی با متخلفین به عمل آورند.

در این جلسه توضیحاتی از سوی آسوشه، معاون فن‌آوری شورای‌عالی فضای مجازی ارایه شد.

همچنین فرصت‌‌ها و تهدیدهای فضای مجازی توسط یکی از اساتید دانشگاه ارایه شده و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

همچنین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت اعلام کرد که تاکنون ۱۸ هزار نماد الکترونیکی به متقاضیان داده شده و مطابق مقررات نظارت لازم صورت می‌گیرد.

می توان ادعا کرد از موفقیت‌های دولت یازدهم مبارزه ریشه‌ای با پدیده قاچاق کالا و کاهش ورود آن از رقم ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار موجب افزایش فضای تنفس به تولیدکنندگان داخلی برای رشد و توسعه انواع تولیدات خود شده است اما ادامه این راه نیازمند تعامل بیش‌تر قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط است و باید اعلام کرد با توجه به سیستمی شدن قاچاق در کشور، وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده در مبارزه با قاچاق در کشور بر عهده دارد. از سویی به قول رییس گمرکات کشور فقط با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومانی خرید دستگاه‌های ایکس ری کنترل کانتینر‌ها می‌توان با پدیده ورود قاچاقی کالاهای خارجی آن هم از گمرکات کشور مبارزه جدی‌تری انجام داد.