نقدینگی در ۳ سال صددرصد رشد کرد مسؤولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تأکید و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند در حالی که در ۳ سال گذشته حجم نقدینگی صددرصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۱ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵٫۶ درصد و بدهی دولت به بانک‌ها […]
نقدینگی در ۳ سال صددرصد رشد کرد
مسؤولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تأکید و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند در حالی که در ۳ سال گذشته حجم نقدینگی صددرصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۱ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵٫۶ درصد و بدهی دولت به بانک‌ها ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش فارس، شاه‌بیت سخنرانی‌‌ها و مصاحبه‌های مسؤولان اقتصادی کشور در ۳ سال گذشته انضباط پولی بوده است.
از ابتدای شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.
به همین دلیل بود که تأمین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر به شدت محدود شد و در همان فاصله از نیمه‌دوم سال ۹۲ بود که روند نزولی تورم آغاز شد.
اما در همان سال نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار مؤسسات جدید) ۲۵٫۹ درصد و پایه پولی ۱۶٫۹ درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی سال ۹۲ فقط ۳٫۱ درصد بود.
در سال ۹۳ رشد نقدینگی تقریباً قابل قبول ۲۲٫۳ درصد و رشد پایه پولی ۱۰٫۷ درصد رسید. البته این کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود به‌طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از ۶۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان به ۸۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید که رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌داد.
اما در سال گذشته با وجود کاهش ۲٫۶ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی ۳۰ درصد و پایه پولی ۱۷٫۱ درصد رشد کرد.
با وجود این رشد غیرقابل دفاع باز هم شاه بیت کاهش نرخ سود با انضباط پولی و مالی مدام در تریبون‌های عمومی تکرار شد.
پیش از این در بهمن ماه سال گذشته رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی با تأکید بر پایبندی دولت به انضباط پولی گفته بود: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ‌گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش رییسکل بانک‌مرکزی هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حایز اهمیت بود و نشان می‌داد، پایه پولی رشد زیادی نداشته است.
رییسکل بانک مرکزی در دی ماه همان سال هم بر این مسأله تأکید کرده و گفته بود: مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است؛ امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند.
حتی با وجود انتشار اعداد و ارقام متغیرهای پولی سال ۹۴ این شاه‌بیت در سخنرانی‌‌ها از قلم نیفتاد تا جایی که محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۹ شهریور در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن با کنایه گفت: تورم بالای ۴۰ درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.
وی افزود: خوشبختانه به مدد تلاش‌های نظام بانکی اکنون به نرخ تک رقمی تورم دست یافته‌ایم که این امر ناشی از انضباط مالی و پولی نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی بوده است.
کلیدواژه انضباط پولی دو مالی در گزارش بانک مرکزی به مناسب هفته دولت هم مطرح شد: «در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲، به ۹٫۲ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.»
اما باید این سؤال را پرسید که انضباط پولی چیست؟ مفهوم ساده انضباط پولی رشد متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی متناسب با سایر شرایط و متغیرهای اقتصادی است.
اما بررسی متغیرهای پولی در ۳ سال گذشته نتیجه‌ای متفاوت از آن‌چه که مسؤولان اقتصادی عنوان می‌کنند را نشان می‌دهد.
سال پایه پولی درصد رشد نقدینگی درصد رشد
۷۷ ۶۱۹۶ ۱۸ ۱۶۰۴۰ ۱۹٫۴
۷۸ ۷۱۸۲ ۱۵٫۹ ۱۹۲۶۸ ۲۰٫۱
۷۹ ۸۴۳۹ ۱۷٫۵ ۲۴۹۱۱ ۲۹٫۳
۸۰ ۹۴۱۴ ۱۵٫۲ ۳۲۰۹۵ ۲۸٫۸
۸۱ ۱۱۷۱۶ ۲۳٫۱ ۴۱۷۵۲ ۳۰٫۱
۸۲ ۱۲۸۷۱ ۷٫۶ ۵۲۶۵۹ ۲۶
۸۳ ۱۵۱۲۰ ۱۷٫۵ ۶۸۵۶۹ ۳۰٫۲
۸۴ ۲۲۰۹۰ ۴۵٫۹ ۹۲۱۰۱ ۳۴٫۳
۸۵ ۲۷۹۹۷ ۲۶٫۹ ۱۲۸۴۱۹ ۳۹٫۴
۸۶ ۳۶۵۴۹ ۳۵٫۵ ۱۶۴۰۲۹ ۲۷٫۷
۸۷ ۵۴۰۸۴ ۴۷٫۶ ۱۹۰۱۳۶ ۲۳٫۹
۸۸ ۶۰۳۷۸ ۱۱٫۹ ۲۳۵۵۸۵ ۲۳٫۹
۸۹ ۶۸۶۹۳ ۱۳٫۷ ۲۹۴۸۸۷ ۲۵٫۲
۹۰ ۷۶۴۵۶ ۱۱٫۴ ۳۵۷۰۷۲ ۲۱٫۱
۹۱ ۹۷۵۷۹ ۲۷٫۶ ۴۶۰۶۹۳ ۲۹
۹۲ ۱۱۴۰۶۹ ۱۶٫۹ ۵۸۰۰۱۲ ۲۵٫۹
۹۲ ۱۱۸۴۸۷ ۲۱٫۴ ۶۳۹۵۵۰ ۳۸٫۸
۹۳ ۱۳۱۱۴۷ ۱۰٫۷ ۷۸۲۳۸۴ ۲۲٫۳
۹۴ ۱۵۳۵۷۰ ۱۷٫۱ ۱۰۱۷۰۰۰ ۳۰
۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۵ ۱۰۵۹۰۰۰ ۲۹٫۷
سال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درصد تغییر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درصد تغییر بدهی دولت به بانک مرکزی درصد تغییر
سال ۳۴۶٫۵ ۵۸٫۵ ۱۳۳۹ — ۵۸۵۹ ۲۶٫۳
۷۸ ۴۴۴٫۹ ۸۰٫۵ ۲۰۸۱ ۵۵٫۵ ۶۲۰۵ ۵٫۹
۷۹ ۷۵۷٫۶ ۷۰٫۳ ۲۳۵۵ ۱۳٫۵ ۶۰۸۵ ۱٫۹-
۸۰ ۱۲۶۸٫۸ ۶۷٫۵ ۱۲۰۷ ۴۹- ۶۳۱۴ ۶٫۲
۸۱ ۸۱۳۸ ۳۷- ۲۴۳۰ ۱۰۱ ۱۱۱۶۲ ۷۲٫۷
۸۲ ۱۱۸۰۴ ۴۵ ۲۳۵۴ ۳٫۲- ۱۱۷۱۶ ۴٫۹
۸۳ ۱۸۳۲۷ ۵۵٫۳ ۲۱۴۹ ۸٫۷- ۱۱۲۳۲ ۴٫۱
۸۴ ۲۵۷۵۶ ۴۰٫۵ ۳۵۹۱ ۶۷٫۱ ۱۰۱۲۵ ۹٫۴-
۸۵ ۳۷۱۱۹ ۴۴٫۱ ۵۴۸۸ ۱۶٫۷ ۱۰۴۰۹ ۲٫۸
۸۶ ۴۳۸۶۳ ۱۸٫۲ ۱۳۷۶۹ ۱۵۰٫۹ ۹۷۸۴ ۶-
۸۷ ۵۶۲۶۶ ۲۸٫۳ ۲۳۹۷۵ ۷۴٫۱ ۹۱۴۲ ۶٫۶
۸۸ ۶۵۵۳۰ ۱۶٫۵ ۱۶۸۹۳ ۲۹٫۵- ۹۲۲۲ ۰٫۹
۸۹ ۶۱۵۴۸ ۶٫۱- ۳۲۹۷۲ ۹۵٫۲ ۱۷۳۰۳ ۸۷٫۶
۹۰ ۷۴۸۶۱ ۲۱٫۶ ۴۱۸۳۰ ۲۶٫۹ ۹۳۸۶ ۴۵٫۸-
۹۱ ۷۶۹۲۰ ۲٫۸ ۴۸۸۳۱ ۱۶٫۷ ۱۳۱۶۱ ۴۰٫۲
۹۲ ۱۶۷۸۲۷ ۱۱۸٫۲ ۶۰۲۶۰ ۲۳٫۵ ۱۵۸۲۷ ۲۰٫۳
۹۳ ۱۵۸۴۶۹ ۵٫۶- ۸۵۸۰۴ ۴۲ ۱۸۳۵۸ ۱۶
۹۴ ۱۹۲۱۹۰ ۲۱٫۳ ۸۳۶۱۰ ۲٫۶- ۲۴۴۱۰ ۳۳
این ارقام که از نماگرهای بانک مرکزی استخراج شده است، رشد و نوسان متغیرهای اقتصادی از سال ۷۷ تا امروز را نشان می‌دهد .طبق جدول اول که آمار نقدینگی و پایه پولی در آن درج شده بود، در طول ۱۸ سال اخیر ۵ سال رشد نقدینگی ۳۰ درصد و بیش‌تر بوده که یکی از آن سال‌ها سال ۹۴ بوده است.
همچنین از سال ۸۸ تاکنون فقط در سال ۹۱ رشد پایه پولی از رشد این متغیر در سال ۹۴ بیش‌تر بوده است. البته از سال ۷۷ تا ۹۳، ۹ سال پایه پولی رشد بالاتری نسبت به سال ۹۴ داشته است.
البته در سه سال گذشته (ابتدای ۹۲ تا پایان ۹۴) رشد حجم نقدینگی صددرصد و پایه پولی ۵۱ درصد رشد داشته است.
در بخش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که به عنوان یکی از اجزای پایه پولی تلقی می‌شود، این متغیر در ۳ سال گذشته ۸۵٫۶ درصد (۱۱هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان) افزایش یافته است.
قبل از سال ۹۴ تنها ۴ سال رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.
در بخش بدهی بانک‌ها هم حجم بدهی در ۳ سال گذشته ۳۴ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان افزایش داشته که رشد آن در این مدت ۶۱ درصد بوده است.
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال گذشته از ۵۹ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان به ۱۳۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان که افزایش ۷۱ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در ۳ سال گذشته بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
عملکرد ۳ سال گذشته در حوزه پولی مالی نشان می‌دهد که به استثنای شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی در سال ۹۳، هیچ‌گونه اثری از انضباط در رفتار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
حال این‌که آیا تورم را سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی کاهش داده است یا رکود و یا باد نتیجه‌ای است که مردم با بررسی این ارقام می‌توانند به آن برسند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.