رئیس خانه معدن استان یزد پایان ذخایر قطعی معادن در آینده‌ای نه‌چندان دور رئیس خانه معدن استان یزد، اظهار داشت: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس و عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور، به وارد کردن مواد معدنی استراتژیک سوق خواهد داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا شرافت؛ در […]
رئیس خانه معدن استان یزد
پایان ذخایر قطعی معادن در آینده‌ای نه‌چندان دور
رئیس خانه معدن استان یزد، اظهار داشت: معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس و عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور، به وارد کردن مواد معدنی استراتژیک سوق خواهد داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا شرافت؛ در جریان دیدار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه‌قضاییه، ضمن قدردانی از مجموعه قضایی استان به ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، اظهار داشت: حمایت قوه‌قضاییه از فعالیت‌های معدنی و همراهی با تشکلات صنفی این حوزه، باری از مشکلات فعالان معدنی برداشته و با عنایت به تمرکز ویژه این ستاد نسبت به بررسی و حل مسائل و مشکلات صنعتی و معدنی می‌توان آینده روشن‌تری را در تقویت و توسعه این بخش متصور بود. رئیس خانه معدن استان یزد، در ادامه، با اشاره به بخشی از مشکلات عدیده معدنکاران، بیان داشت: فعالان در بدو ورود به این عرصه، با مشکلاتی مواجه می‌شوند که بعضاً راهکار مشخصی برای آنان اندیشیده نشده است؛ عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی در این برهه از جمله چالش‌های اساسی معدن‌داری و معدنکاری است. برخی از سازمان‌های حاکمیتی همچنان اصرار بر عدم آزادسازی این محدوده‌ها دارند. معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ مقیاس در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور را به‌عنوان واردکننده مواد معدنی استراتژیک تبدیل خواهد کرد؛ مهمی که با توجه به شرایط فعلی کشور می‌بایست در نشست ویژه فعالان این عرصه با مسؤولان عالی قضایی و دولتی کشور، بررسی و چاره‌اندیشی شود. وی همچنین نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی که منجر به کاهش بهره‌وری عملیات معدنکاری می‌شود را نیازمند تفویض اختیار امکان ثبت سفارش از معاونت معدنی وزارت صمت به سازمان‌های صمت استان دانست تا بتوان روند نوسازی ماشین‌آلات معدنی را تسریع و بهبود بخشید. رئیس خانه معدن استان یزد، در ادامه به مسأله معارضان محلی اشاره و تصریح کرد: یک معدنکار پس از گذر از چالش‌های متعدد پیشین و ممیزی‌هایی که در روند اخذ مجوزهای لازم فعالیت معدنی طی می‌کند، در بدو فعالیت قانونی خود با مسأله معارضان محلی مواجه می‌شود که مانع از فعالیت قانونی فعالان در روند سرمایه‌گذاری و توسعه معادن می‌شوند؛ این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی، مسؤولیت قانونی خود را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند؛ مهمی که بی شک در روند اخذ مجوز مدنظر گرفته شده و می‌بایست نسبت بدان راهکاری اندیشیده شود. شرافت؛ از رئیس قوه‌قضاییه، اجرای صحیح و عادلانه قانون‌های حقوق دولتی و یک‌درصد از سهم سالیانه فروش معادن با درنظر گرفتن تبصره‌های حمایتی این قانون را توسط مجریان قضایی و دولتی خواستار شد. رئیس خانه معدن استان یزد؛ در آخر اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک اخذ استعلامات در مدت زمان بسیار کمتری انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.