رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس خبر داد ورورد مجلس به ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، گفت: کوتاهی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان به بهانه تورم‌زا بودن ساخت مسکن قطعا تخلف قانونی است. حجت‌الاسلام نصرا… پژمانفر؛ با تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قانون جهش‌تولید مسکن، گفت: دولت سیزدهم […]
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس خبر داد
ورورد مجلس به ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، گفت: کوتاهی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان به بهانه تورم‌زا بودن ساخت مسکن قطعا تخلف قانونی است. حجت‌الاسلام نصرا… پژمانفر؛ با تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قانون جهش‌تولید مسکن، گفت: دولت سیزدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار خود در راستای تحقق قانون جهش‌تولید مسکن، طرح مسکن ملی را تعریف کرد و بر همین اساس متعهد شد که سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازد. وی با بیان اینکه اگر عمر چهار ساله دولت سیزدهم را در نظر بگیریم، براساس وعده‌ای که دولت داده هم‌اکنون باید ۲۵ درصد از کار ساخت یک میلیون مسکن جلو رفته باشد، عنوان کرد: در ماه‌هایی اخیر در حوزه مسکن گزارش‌هایی به کمیسیون اصل۹۰ ارسال شده که از جمله این گزارشات می‌توان به گزارشی از سامانه املاک و اسکان و یک پرونده جدید که راجع به کم‌کاری‌ها در اجرای قانون جهش‌تولید مسکن اشاره کرد. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، افزود: گزارش واصله به کمیسیون حاکی از این است که پیشرفت ۲۵درصدی پروژه ساخت یک میلیون مسکن که برای سال اول دولت سیزدهم قابل انتظار بود، محقق نشده است. پژمانفر؛ گفت: اگر چه وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی اصلی اجرای قانون جهش‌تولید مسکن، ساخت یک میلیون مسکن در سال را در رأس اولویت وزارت راه‌وشهرسازی قرار داده، ولی با این حال هنوز گزارش مستدلی که نشان‌دهنده پیشرفت پروژه مسکن ملی باشد نه به کمیسیون عمران و نه به کمیسیون اصل۹۰ ارائه نشده که این مسأله جای نگرانی دارد. وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره مشکلات ریشه‌ای مسکن در کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مقرر شده تا اولین جلسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس پس از شروع بکار مجدد مجلس با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و با دستور کار بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش‌تولید مسکن برگزار شود. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، با انتقاد از رویکرد برخی مسؤولان اقتصادی دولت نسبت به تورم‌زا بودن پروژه ساخت مسکن، گفت: تورمی که نتیجه آن حل شدن مسأله مسکن -به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور- باشد قابل توجیه است. بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه اینکه ساخت مسکن تورم ایجاد می‌کند، در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان کوتاهی کند. پژمانفر؛ تأکید کرد: کمیسیون اصل۹۰ این مسأله را به منزله ترک فعل از سوی متولیان امر می‌داند و قطعاً برای جلوگیری از تداوم این تخلف قانونی، با جدیت ورود خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.