سمیه مهدوی- همیشه پای یک دلال در میان است؛ حتی در حیاتی‌‌ترین و مهم‌ترین مسأله اقتصادی این روزهای کشور یعنی نفت، دلال‌ها همچنان جولان می‌دهند. گاه با ثبت شرکت‌های کاغذی و گاه با توسل به راه‌هایی که تا این لحظه برای بازرسین پرونده‌های این‌چنینی، مبهم و سر به مهر باقی مانده، حجم عظیمی از […]
سمیه مهدوی- همیشه پای یک دلال در میان است؛ حتی در حیاتی‌‌ترین و مهم‌ترین مسأله اقتصادی این روزهای کشور یعنی نفت، دلال‌ها همچنان جولان می‌دهند. گاه با ثبت شرکت‌های کاغذی و گاه با توسل به راه‌هایی که تا این لحظه برای بازرسین پرونده‌های این‌چنینی، مبهم و سر به مهر باقی مانده، حجم عظیمی از سرمایه‌های دولت و ملت به تاراج رفته است.
در این وادی، فعالیت سوءاستفادهکنندگان و دلالان حکم لایه‌های پیازی را پیدا کرده که هرچه بیش‌تر لایه‌ها را ورق بزنید تا به مغز ماجرا برسید، عطر تندش بیش‌تر اشک در می‌آورد و سوزش چشم‌ها را دوبرابر می‌کند.
در گیرودار‌های بازار نفت کم نیستند افرادی که با گرفتن نقش دایه مهربان‌تر از مادر پول‌های هنگفتی به جیب بزنند! درصدر این سیاهه، نام بابک‌زنجانی یا همان ب.ز قدیم خودمان دیده می‌شود که پس از تعقیب‌وگریزهای بی‌شمار، سرانجام در مشت قانون گرفتار شد. در این ماجرا یک جوان ۳۵ ساله موفق شد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول را از مرزهای کشور خارج کند.
اما مافیای نفتی کارش در این نقطه و این پرونده ختم نمی‌شود. گم شدن دکل ۸۷ میلیون دلاری فورچون نقطه عطف دیگری است که از دوران تحریم به یادگار باقی مانده‌است. دورانی که کاسب‌مسلکان با کمک دلالان داخلی و خارجی توانستند پول یک دکل عظیم‌الجثه را به راحتی در جیبشان بگذارند، بدون این‌که آب از آب تکان بخورد!
پس از فاز اول و دوم گم‌شدن پول‌های نفتی (بابک‌زنجانی و دکل نفتی) حال نوبت به گم شدن ۳ نفتکش رسیده است. هفته گذشته، معاون اقتصادی وزیر کار از خبری رونمایی کرد که حکایتگر بر باد رفتن ۲۸ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق بازنشستگی بود. ماجرا از این قرار است که شرکت ملی نفتکش بنا به پیشنهاد شرکت نفت، معامله‌ای با طرف حساب یونانی‌الاصل خود برای خرید ۸ نفتکش دست دوم انجام می‌دهد. در این معامله ۵ نفتکش تحویل داده می‌شود ولی ۳ نفتکش دیگر مانند سوزن در انبار کاه، مفقود می‌شوند! با این‌حساب نه خبری از پولی که به پای آن ریخته شده می‌شود و نه ردی از خود نفتکش‌ها به جای می‌ماند!
هرچند از آن زمان تاکنون شخص معامله‌کننده (کامبیس) به‌صورت اتفاقی در مسافرت به ایران به تازگی دستگیر شده اما همچنان دست ایران از رسیدن به ۲۸ میلیارد دلار کوتاه است و مشخص نیست کجا و در چه زمانی رد دست‌های پشت پرده این ماجرا مشخص خواهد شد.
درحالی که دولت یازدهم موفق شد دست تعدادی از دلالان نفتی را رو کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد تا افراد سوءاستفاده‌کننده که در کمین فاز دیگری از نفت یعنی قراردادهای جدید نفتی هستند، زمینه برای یکه‌تازیشان فراهم نشود.
این روز‌ها بحث قراردادهای جدید نفتی بسیار داغ شده و پرواضح است که در این روند، شرکت‌های متعدد خارجی و بین‌المللی از دروازه اقتصادی ایران عبور خواهند کرد. این امر بستری خواهد شد برای انعقاد قراردادهای متعدد چندین میلیارد دلاری. این قراردادهای کلان برای دلالان حکم لقمه‌های چرب و نرمی را دارد که هر لحظه منتظر فرصتی برای شبیخون زدن به آن هستند.
با این تفاسیر، قبل از آن‌که دیر شود باید به فکر بستن راه‌های نفوذ سوءاستفادهکنندگان بود تا مانند پرونده‌های قبلی تازه بعد از گذشت چندین سال کاشف به عمل نیاید که دکل و نفتکشی بوده که هرگز به ساحل ایران نرسیده. بلکه باید در زمان آن، به‌دنبال مقصر بود و زنده کردن سرمایه‌ای که به باد رفته!
باید سیستم‌های نظارتی بر جریان مذکور، توجه و تسلط خود را بر اوضاع جدیدی که درحال شکل‌گیری است، صدبرابر کنند تا از دل ماجرای قرارداد‌ها زنجانی‌ها و دلالان خارجی دیگری بیرون نزند.
در گام‌های نخستین از مراحل امضای قرارداد تا چگونگی برگزاری مناقصات و در مرحله اجرا و عمل از سفت کردن یک پیچ تا واردات و صادرات تجهیزات توقع می‌رود شش‌دانگ حواس مسؤولین جمع باشد تا دسته گلی دیگر به آب؛ یا همان نفت، داده نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.