وجه التزام در قراردادهای بانکی!

وجه التزام در قراردادهای بانکی!

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

 

موضوع وجه التزام در قراردادهای بانکی همیشه اختلاف‌برانگیز بوده است. مخصوصاً در قوانین بعد از انقلاب، قانون‌گذار برای مقابله با خسارات تأخیر تأدیه جدیت بیشتری نشان داد. اوج این تحول را باید تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ دانست که باعث شد نظام بانکداری کشور ظاهراً به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و با بانکداری عرفی فاصله بگیرد.

اما نکته مهم وجود اختلاف‌نظرها در ماهیت قراردادهای بانکی و شرط سود و خسارت در آن‌ها بود. مفاهیمی مانند کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام، مرزهای روشنی در نظام بانکی نداشتند و هنوز نیز این مشکل وجود دارد. رأی اخیر شماره ۸۰۵ دیوان‌عالی کشور که تعیین و دریافت خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی را جایز شمرده است نیز باعث شد‌ به این اختلاف‌نظرها دامن زده شود. قانون‌گذار از یک‌سو با وضع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را مجاز شمرد ولی با قیود و شروط فراوان و از سوی دیگر، مطابق با رأی وحدت‌رویه اخیر، امکان تعیین وجه التزام حتی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جایز شمرده شده است. به لحاظ نظری مبنای این دو با هم متفاوتند. اولی (خسارت تأخیر تأدیه) برای خسارتی است که از عدم پرداخت دین مالی وارد شده و جنبه قراردادی ندارد ولی دومی (وجه التزام) به دلیل عدم انجام تعهد پولی بوده و ریشه قراردادی دارد. به عبارت دیگر وجه التزام وقتی است که مدیون از ادای دین خود استنکاف نماید و این استنکاف در قرارداد پیش‌بینی شده باشد. اما در خسارت تأخیر تأدیه مدیون با تأخیر در ادای دین خود باعث محروم کردن دائن از مزایا و منافع پول می‌شود و مبنای آن به عدم‌النفع نزدیک است. این خسارت توافقی نیست و برای وصول آن باید به قواعد عام خسارت رجوع کرد چه این که در حوزه مسؤولیت مدنی، پرداخت خسارت جنبه ترمیمی دارد و اخذ سود مطلوب و هدف نیست.

موضوع مهم دیگر مبحث کاهش ارزش پول است. در این خصوص باید توجه داشت که مبلغ اضافه‌ای که برای کاهش ارزش پول پرداخت می‌شود خسارت نیست بلکه همان تعهد اصلی است. زیرا با عدم پرداخت بدهی خود باعث شده، طلبکار علاوه بر این که در آن مدت از پول خود محروم شده، آن چه دریافت می‌کند ارزش کمتری نسبت به زمان قبل داشته باشد.

این سه مفهوم مرز ظریفی دارند و البته گفتیم که اختلاف‌نظرهایی هم بین حقوقدانان وجود دارد. در عرف بانکی بیشتر از عنوان خسارت استفاده می‌شود که با نرخ سود کاملاً متفاوت است.

در نظام بانکی کشور ما وظیفه تعیین نرخ خسارت در قراردادهای بانکی بر عهده بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی در همه کشورها نهادی مقرره‌گذار و نظارتی است که سیاست‌های بانکی و پولی در کشورهای مختلف را تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز بانک مرکزی وظایف خطیری بر عهده دارد و مقرره‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها بخشی از وظایف این بانک است. بانک مرکزی صرفاً نام بانک را یدک می‌کشد ولی رکنی کاملاً سیاست‌گذار و نظارتی است و بر خلاف بانک‌های تجاری کشور، با مشتریان و اشخاص حقیقی اصولاً سروکار ندارد.

پیاده‌سازی سیاست‌های پولی در شرایط تورمی دشوار بوده و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم طبق قانون مکلفند از دستورات و ضوابط بانک مرکزی پیروی نمایند.

یکی از موضوعات بغرنج در شبکه بانکی کشور نرخ سود و تسهیلات است. گاه ملاحظه شده که بانک یا مؤسسه اعتباری بدون توجه به الزامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی قراردادی با مشتری منعقد می‌کند که کاملاً یک طرفه بوده و منافع و مصالح مشتری تأمین نمی‌شود. برای مثال موضوع نرخ سود بانکی بسیار واجد اهمیت بوده است. زیرا بانک‌ها کشور نمی‌توانند از نرخ سود اعلامی که بانک مرکزی اعلام می‌کند فراتر بروند و در قراردادهای خود هر طور که می‌خواهند شرط گذارند.

گاه بانک‌ها در احتساب وجه التزام راه خطا در پیش می‌گیرند که نتیجه آن تضرر مشتری است. فرض کنید شخصی ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی دریافت کرده باشد و مقرر باشد که ۲۴۰ میلیون تومان به عنوان اصل و سود به بانک پرداخت نماید و به علت تأخیر در پرداخت ۶۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام به وی تعلق گرفته باشد. کل بدهی او عبارت است از ۳۰۰ میلیون تومان. یعنی ۲۰۰ میلیون اصل بدهی، ۴۰ میلیون تومان سود، ۶۰ میلیون تومان خسارت تأخیر. در این حالت جریمه‌ای که از این فرد باید اخذ شود (وجه التزام) باید از همان ۲۰۰ میلیون تومان اخذ شود. یعنی اگر وام گیرنده ۲۰ میلیون تومان از بدهی خود را به بانک پرداخت نماید، این مبلغ باید از ۲۰۰ میلیون کسر شود. اما برخی بانک‌ها رویکرد دیگری دارند. یعنی مبلغی که وا گیرنده پرداخت می‌کند را بالنسبه میان اصل و سود و جریمه تقسیم می‌کنند و این به ضرر وام گیرنده خواهد بود زیرا مبلغ کمتری از اصل بدهی او مستهلک می‌شود و مجبور می‌شود سود و جریمه بیشتری پرداخت نماید!

 البته بخشی از این مشکل هم به نظام بانکداری کشور ما برمی‌گردد. زیرا در نظام بانکداری اسلامی ربا وجود ندارد. بانکداری اسلامی هم باید مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) باشد و فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام (قرض)، ربا یا بهره‌ای تعیین یا پرداخت شود. همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه‌گذاری در تجارتی که فراهم‌کننده سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند).

به دلیل آن که در فقه دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. به موجب این قانون سپرده‌گذاری در بانک، نباید ذیل عنوان عقد قرض باشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده‌گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و مرابحه و… (عقود بانکداری اسلامی) استفاده می‌کند بانک از این تجارت سودی به دست می‌آورد. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.

بنابراین در بانک‌های اسلامی سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه‌گذاری کند و سود معامله را به او بدهد؛ لذا سود علی‌الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند؛ و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت برمی‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، از عقود مشارکتی استفاده می‌شود. یعنی بانک با مشتری شریک می‌شود و در پایان هر کدام از طرفین سهم خود و سود را برمی‌دارند.

روش دیگری که در سال‌های اخیر رایج شده این است که بانک به جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به‌طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته‌است. ملاحظه می‌شود که این نوع بانکداری، بانک‌های کشور را درگیر عقود متعددی می‌کند که هر عقدی تابع ضوابط و مقررات آمره مختص به خود است و تخلف از این ضوابط هم ممنوع است و هم قرارداد در آن قسمت بی اعتبار. بر همین اساس در سال‌های اخیر چند رأی وحدت‌رویه مهم از دیوان‌عالی کشور صادر شده است که تخطی از مقررات بانک مرکزی را برای سایر بانک‌ها جایز ندانسته است.

اما گاه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی واجد ابهام به نظر می‌رسد که این امر نیز بدیهی است. هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند قانون کامل وضع کند و نیازها و شرایط نیز در طول زمان تغییر می‌کند و اصلاح یا تغییر قانون و حتی تفسیر آن امری اجتناب‌ناپذیر است.

در یکی از جدیدترین پرونده‌هایی در که در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شد، خواهان ابطال تفاسیر بانک مرکزی نسبت به یکی از آیین‌نامه‌های بانک درخصوص سود را خواستار شده است که در نهایت هیأت تخصصی به موضوع رسیدگی کرده و رأی خود را صادر نموده است. آن چه در این پرونده مطمح نظر بوده این است که آیا آیین‌نامه یا بخشنامه بانک مرکزی نسبت به قراردادهای قبلی هم اثر دارد یا نه و نسبت به این قراردادها چه مقرراتی حاکم است؟ در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات خود را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده بیان خواهیم کرد.

گزارش پرونده:

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۱۲

* شـاکــی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه‌های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ به جهت تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت‌رویه شماره ۸۰۵[۱] و ۶۴۷ و [۲]۷۹۴ دیوان‌عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی.

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تأخیر تادیه پلکانی تسهیلات‌گیرندگان به موجب نامه‌های شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ به جهت تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آراء وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان‌عالی کشور و قسمت اخیر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

 نامه شماره ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۱۶۸۲۰/۹۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ موضوع درخواست اعلام نظر درخصوص نامة شماره ۱۳۹۶۰۰۹۰۰۰۸۵۷۲۵۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ شعبه۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف‌های اول و دوم نامه سابقاً طی نامه شماره ۷۴۴۹۶/۹۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می‌دارد:

– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آنها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری اقدام نمود .

– براساس ماده (۲) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و…) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آن‌که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده‌ باشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد، لذا مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (۱۱) آیین‌نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند.

– بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت‌ از دست رفته و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارائه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری بوده است.- اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره ۱۶۷۹۵۲/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۷ موضوع درخواست اعلام نظر درخصوص شمولیت مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴، به استحضار می‌رساند؛ آیین‌نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۷/۷/۱۳۹۴) لازم الاجراء بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی‌گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است:

وفق ماده (۴) قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده‌باشد» لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی‌پذیرد، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است؛ وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه فوق‌الذکر، مؤسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (۶ %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخ‌های وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق‌الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می‌باشد. – اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۰۹۹۵۴/۹۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ موضوع درخواست اظهارنظر درخصوص تقاضای یکی از شهروندان با کدرهگیری w 9645370975 واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می‌دارد:

وفق ماده (۱۷) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (۷/۷/۱۳۹۴) لازم‌الاجراء بوده و از این‌رو محاسبه و دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ بین بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۸/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده درخصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (۶%) الی (۱۴%) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸۶/۹۲ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای «فروش اقساطی مسکن» فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تأسیسات و «فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم‌یدکی و ابزار کار» نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در مورد فرآورده‌های مزبور از تاریخ لازم‌الاجراء شدن بخشنامه فوق‌الذکر، شش درصد (۶%) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است. – اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵

بازگشت به‌نامه شماره ۹۵/۳۰۸۹۶۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ موضوع درخواست پاسخ به‌نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۸۳۱۱۹۰۱۶۵۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار می‌رساند، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ طبق مفاد بخشنامه۱۴۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است؛ این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۲درصد در سال بوده است. البته وفق بخشنامه ۸۶ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۷، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است؛ در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد می‌باشد.

 در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هرگونه ارزش‌افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم‌الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از این‌رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (۱۲) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره ۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است:

 الف- تا قبل از آن‌که در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد.

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ۱۰ درصد.

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه) معادل دوازده درصد.

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد.

همچنین وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۷۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه شش درصد تعیین گردیده است. درخصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد می‌گردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی درخصوص نرخ‌های سود از سال ۱۳۸۰ تا پایان دی‌ماه سال‌جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد.

نامه شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵

بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۸۵۲/۹۵ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۵ موضوع درخواست اعلام نظر درخصوص نامه شماره ۹۵۱۰۲۱۲۱۶۰۴۰۱۲۶۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می‌رساند «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ از تاریخ ابلاغ آن (۷/۷/۱۳۹۴) لازم الاجراء می‌باشد. از این‌رو حکم مقرر در ماده (۱۱) آیین‌نامه مذکور و تبصره‌های ذیل آن صرفاً درخصوص مشتریانی که از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره‌های ذیل آن می‌باشند، نافذ است.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره ۲۴۹۱۵۹/۹۵ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵

ضمن ایفاد تصویرنامه شماره ۹۳۰۶۹۵/۱۷/ب مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ متضمن درخواست اعلام نظر درخصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات اعطایی طی سال ۱۳۸۹، بدین‌وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

مطابق ماده (۱۲) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبالغ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (۶ %) الی (۱۴ %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود:

الف- تا قبل از آن‌که در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %)

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %)

پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از ۹ ماه) معادل ده درصد (۱۰ %)

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از ۹ ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲%)

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴%)

همچنین وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

شایان ذکر است مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ به شبکه بانکی ابلاغ گردید، درخصوص قراردادهایی که پس از لازم‌الاجراء شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می‌باشد.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

 مکاتبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶

ضمن ایفاد تصاویر نامه‌های شماره ۹۶۱۰۱۱۴۱۱۰۸۰۰۰۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره ۸۵۴/ک ش مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ شرکت ت.س و ضمائم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر درخصوص نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می‌دارد:

وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (۶%) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ بین بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شده‌باشد مواد (۱۲) و (۱۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت/۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۸/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده درخصوص قرارداد مذکور لازم الاجرا بوده است. براساس ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در قراردادهای با مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (۶%) الی (۱۴%) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) وفق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است.  

 «اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنابر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک می‌باشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارائه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده می‌نماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید، بانک می‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و… را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش‌افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین می‌گردد. لذا این‌گونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطاء می‌گردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک می‌تواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالاً سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (۹) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 تصمیم هیأت وزیران در سال ۱۳۸۸مبنی بر تغییر وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + ۶ درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند تا اینکه هیأت وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ به موجب بند «ت» ماده ۱۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتاً در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه پلکانی (نرخ سود سال +۶ تا ۱۴ درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک‌الوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +۶ درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات گیرنده ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همان‌گونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه می‌نمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیأت وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + ۶ تا ۱۴ درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصاً تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت ۳۷ درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت ۳۷ درصد و بیشتر از ۳۷ درصد.

بنابراین اولاً مرجع تفسیر هر بخش‌نامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین‌نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات است.

ثانیاً؛ قیدهایی که در مصوبات هیأت وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذی‌نفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از ۷/۷/۱۳۹۴ هستند و ذی‌نفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از ۷/۷/۱۳۹۴٫

ثالثاً؛ هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گونه‌ای باشد که خواست مقنن محقق شود.

رابعاً؛ حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می‌شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آراء وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ و ۶۴۷ و ۷۹۴ دیوان‌عالی کشور و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره‌های مورد شکایت مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۶۷/۱ مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

 وفق ماده (۱۷) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴، مؤسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید.

تسری مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان‌پذیر نمی‌باشد. بدیهی است؛ قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و براساس آن تنظیم گردیده‌اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود.

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی… و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است».

 با عنایت به مراتب فوق هیچ‌گونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

 رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه‌های بانک مزبور به شماره‌های ۳۴۶۶۵۷/۹۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۳۳۴۳۴۷/۹۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ و شماره ۳۴۹۲۹۶/۹۵ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ و شماره ۱۲۵۸۸۰۰/۹۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ و شماره ۲۴۹۱۹۵/۹۵ نمورخ ۸/۸/۱۳۹۵ و مکاتبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه‌های یاد شده که عمدتاً در پاسخ به استعلام‌های صادره از محاکم قضایی بوده درخصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیـح بیان داشته تـاریخ لازم الاجرا شدن آیین‌نامه یاد شده مبنای عمل بانک‌های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین‌نامه ، مطالبه نـرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می‌باشد و نفوذ آیین‌نامه را که طی بخشنامه شمـاره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجـراء شدن آن می‌دانـد که این اعـلام و مبنـا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده ۴ قانـون مدنـی می‌باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند (ب) ماه ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد. محمد علی برومند زاده- رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بررسی و توضیح

هنگامی که در فضای حقوقی بحث و گفت‌وگو می‌کنیم باید همیشه اصول حقوقی را مدنظر قرار داشته باشیم. درست است که توجه به فلسفه و مبنای وضع هر قاعده‌ای بسیار سودمند است اما این سودمندی نباید باعث شود که متن مصوبه را به‌گونه‌ای تفسیر نماییم که در تضاد با ظاهر آن قرار داشته باشد. توجه به بدهکاران بانکی و حل مشکلات آنان همواره مورد توجه بوده است و در سال‌های اخیر نیز این توجه دوچندان شده است. اما به هر حال آن چه روابط بین بانک و مشتریان را تنظیم می‌کند قرارداد است.

در این پرونده دیدیم که آن چه شاکی درخواست ابطال آن را داشته، نظر تفسیری یکی از ادارات بانک مرکزی بوده است و حال از نظر حقوقی این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان ابطال این نظر تفسیری در دیوان وجود دارد یا خیر؟

ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کرده: « اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌‌‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب‌ زیر عمل می‌‌‌کنند:

الف – در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب – درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌‌‌شود.»

بنابراین ملاحظه می‌شود ملاک این است که آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان باشد که صلاحیت هیأت عمومی نیز در ماده ۱۲ قانون مزبور[۳] ذکر شده است. به موجب بند ۱ این ماده رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص بشود در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است اما تفسیر یکی از ادارات بانک مرکزی نسبت به یکی از آیین‌نامه‌های بانک موضوعی نیست که در صلاحیت هیأت عمومی باشد. هرچند این تفسیر می‌تواند منشأ اثر برای اشخاص شود اما از نظر مقرراتی، قابلیت طرح در هیأت عمومی (و بالتبع در هیأت تخصصی) را ندارد از این‌رو به نظر می‌رسد طرح آن در هیأت تخصصی قابل انتقاد باشد.

در پرونده‌های مطروحه در دیوان بسیار ملاحظه شده که شاکی درخواست ابطال نامه یک دستگاه دولتی را مطرح می‌نماید. با توجه به این که نامه دستگاه نوعی اقدام یا تصمیم از طرف آن دستگاه تلقی می‌شود درخواست ابطال آن با توجه به جزء الف بند(۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۴] بلامانع به نظر می‌رسد.

اما به لحاظ ماهوی در این پرونده با دو موضوع سروکار داریم. یکی مبانی مشروعیت پرداخت وجه التزام و دیگری تفسیر حقوقی دستورالعمل بانک مرکزی.

هر مرجعی که ضوابطی وضع می‌کند خود صالح به تفسیر آن است و در موردی که بانک مرکزی آیین‌نامه یا بخشنامه و امثال آن صادر کند خود این مرجع صلاحیت تفسیر آن را دارد. در مانحن‌فیه به موجب یکی از مصوبات هیأت وزیران برای قراردادهای بانکی نرخ وجه التزام به شیوه خاصی (پلکانی) تعیین گردیده است و بانک‌ها هم بر همان اساس با مشتریان قرارداد منعقد می‌کردند اما در سال‌های بعد و به دلیل سیاست‌های خاصی که دولت به دنبال آن بوده، شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه‌ای این نرخ را تغییر می‌دهد و آن را مساعدتر به حال مشتریان می‌کند. از نظر حقوقی آیا این آیین‌نامه نسبت به قراردادهای قبل از خود (ولو به نفع مشتریان باشد) اعتبار دارد؟ از نظر حقوقی به نظر می‌رسد نمی‌توان گفت این آیین‌نامه نسبت به قراردادهای قبلی هم لازم‌الرعایه است. زیرا یکی از اصول بدیهی حقوقی این است که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون به گذشته تسری پیدا نمی‌کند یا به اصطلاح عطف به ماسبق نمی‌شود. شاکی مدعی است چون این آیین‌نامه مساعد به حال بدهکاران بانکی است پس باید نسبت به قراردادهای قبلی هم جاری و ساری باشد. اما اگر این ادعا قبول شود، باید گفت بسیاری از قراردادهای بانکی هم باید طبق شرایط جدید تغییر کنند. زیرا بانک مرکزی به طور مستمر ضوابط و الزاماتی برای بانک‌ها درنظر می‌گیرد که نسبت به قراردادهای آن‌ها مؤثر می‌باشد.

اما درخصوص وجه التزام باید گفت در قوانین پیش از انقلاب، پیش‌بینی وجه التزام برای تعهدات پولی به صراحت پذیرفته شده بود اما نرخی مقطوعی داشت. به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین‌دادرسی مصوب ۱۳۱۸ «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات ‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت‌کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود.» در قوانین پس از انقلاب با این که این قانون نسخ نگردید اما مشروعیت آن،‌ با توجه به حرمت شرعی ربا مورد تردید قرار گرفت و دبیر وقت شورای نگهان این موارد را خلاف شرع دانست. به موجب نامه این شورا «نظر به اينكه در موضوع حكم خسارت تأخير تأديه مراجعات متعدد به شوراي نگهبان مي‌شود و از قرار بعضي شكايات بانك‌ها مطالبه خسارت تأخير تأديه مي‌نمايند موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زير اعلام نظر گرديد:

مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به‌عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت (آنچه به حساب ديركرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جايز نيست و احكام صادره بر اين مبني شرعي نمي‌باشد. بنابراين مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه بطور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نيست.» اما این موضوع درخصوص بانک‌ها به‌گونه‌ای دیگر بود. تبصره(۱) ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دریافت سود و خسارت را توسط بانک‌ها مجاز شمرده است. این تبصره مقرر کرده « کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌ تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.» (اصلاحی ۱۴۰۱)

در ابتدای این مقاله گفتیم که وجه التزام مبلغی است مقطوع و غیر قابل تعدیل (از سوی دادگاه) که طرفین قرارداد؛ به نحو شرط؛ به‌طور توافقی پیش از وقوع تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض بدون اینکه میزان آن معلوم باشد یا تحدید میزان مسؤلیت یا تشدید التزام، تعیین می‌کنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد این مبلغ را به متعهدله بپردازد.

تفاوت خسارت با وجه التزام در این است که ورود خسارت نیاز به اثبات دارد اما در وجه التزام نیازی نیست تا اثبات شود چه میزان خسارت وارد شده است و به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد، پرداخت آن به متعهدله ضروری است. در وجه التزام اهمیتی ندارد که بررسی شود آیا از تأخیر خسارتی وارد شده است یا خیر. یا اگر زیان وارد شده باشد چه مقدار است. بلکه باید دقیقاً مطابق شرط عمل شود و پیمان‌شکنی متعهد بی‌پاسخ نماند و این شرط نوعی اثر بازدارندگی نسبت به متعهد دارد.

با این وصف وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزایی معروف است، در واقع توافقی است که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد یا پس از آن – قبل از نقض عهد- به‌عنوان خسارت عدم اجرای قرارداد معین می‌کنند تا متخلف در صورت عدم اجرای قرارداد آن را پرداخت نماید. وجه التزام اجبار و الزام مشتری به اجراء و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است. به موجب ماده ۱۷آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (۱۳۹۴) «مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهیلات بانکي، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهیلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي معادل شش درصد درج نماید.» در این ماده مرجع واضع آن از عبارت «موظف است در قراردادهای …» استفاده کرده است که این گونه به ذهن متبادر می‌شود که مقصود در قراردادهای آینده و اگر منظور این بود که در قراردادهای قبلی هم این به نرخ جدید محاسبه شود نیاز به ذکر است. به علاوه قراردادهای بانکی باید از ثبات لازم برخوردار باشند. اگر مصوبه‌ای وضع شود که در قراردادهای قبلی هم تأثیرگذار باشد به لحاظ منطقی بسیار خطرناک است و طرفین هم نمی‌توانند برای زندگی اقتصادی خود برنامه ریزی داشته باشند. استفاده از عباراتی مانند گرفتاران بانکی یا نرخ‌های کمرشکن بسیار کلی بوده و مبنای حقوقی و دلیل قاطع برای تسری مقررات آیین‌نامه به قراردادهای قبلی محسوب نمی‌شوند.

موضوع دیگر رأی وحدت‌رویه ۸۰۵ دیوان‌عالی کشور است. به موجب این رأی مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. به عبارت دیگر دیوان‌عالی کشور در این این رای وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی را منصر ف به به تعهدات غیر پولی ندانسته و آن را به تعهدات پولی هم گسترش داده است. یعنی اگر شخصی به موجب قرارداد در مقابل دیگری متعهد به انجام کار یا پرداخت پولی شود و شرط شود که در صورت استنکاف باید وجهی پرداخت شود این شرط را نمی‌توان بی اعتبار یا مخالف با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۵] دانست.

 این رأی تفکیک ظریفی بین ربای قرضی با جریمه نقض قرارداد دارد. در ربای قرضی، هرگاه در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربا تحقق یافته است. مثلاً قرض‌گیرنده ۱۰۰ ریال قرض می‌گیرد و شرط می‌شود که در زمان ادای آن ۱۲۰ ریال برگرداند. ربای قرضی گاه با دریافت زیادی از عین مال قرض داده شده و گاه با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی به قرض‌دهنده محقق می‌شود. ولی در جریمه نقض قرارداد یا وجه التزام، اگر متعهد تکلیف یا تعهد خود را به موقع ایفا ننماید باید مبلغی از باب جریمه پرداخت کند. حالا اگر این تعهد، تعهدی پولی باشد و متعهد از ادای آن خودداری نماید، به اعتقاد دیوان‌عالی کشور، این فرض را نمی‌توان ربا تلقی کرد. به هر حال صرف‌نظر از استدلال و نتیجه دیوان‌عالی کشور، استناد به این رأی وحدت‌رویه کمکی به شاکی این پرونده نمی‌کند و حتی به ضرر او قابل استناد است. زیرا از آن جا که رابطه بین بانک و مشتریان در چارچوب قرارداد تعریف می‌شود، طرفین ناچارند به شروط آن تکیه کنند و مصوبه لاحق هیأت وزیران نه صراحتی به این دارد که به قراردادهای قبلی سرایت پیدا می‌کند و نه حتی این هیأت اختیار دارد شرایط قراردادهای قبلی را تغییر دهد.

به هر حال این رأی بهانه‌ای شد تا گریزی به این موضوع مهم و مغفول مانده ماهیت وجه التزام در نظام بانکی کشور داشته باشیم و مبانی و مستندات آن را مرور نماییم. به نظر ما این مبحث همچنان محل اختلاف است و جای بحث و گفت‌وگوی فراوان دارد. در قراردادهای بانکی مشتری یا تسهیلات گیرنده معمولاً اختیاری ندارد که در شروط درج شده تغییری دهد و لاجرم باید آن را امضاء کند و حتی برخی بانک‌ها نیز چندان راغب نیستند تا قرارداد را به مشتری تسلیم نمایند و مشتری هم نمی‌تواند بفهمد محاسبات قرارداد او چگونه بوده است که البته در سال‌های اخیر اقدامات مفیدی از طرف بانک مرکزی شده ولی کافی نیست.

در مجموع به نظر می‌رسد رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری (صرف‌نظر از صلاحیت رسیدگی) به درستی و مطابق با اصول حقوقی صادر شده باشد.