قانون اسقاط فرسوده‌ها در ازای واردات تغییر می‌کند؟

دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌داران کشور، درخصوص وضعیت اجرای اسقاط در واردات کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی توضیحاتی مطرح کرد. به گزارش خبرخودرو، احمد کریمی؛ درخصوص احتمال انتقال اسقاط به قبل از مرحله ترخیص و حذف یا عدم حذف شرط اسقاط در واردات خودروهای دیزلی، اظهار داشت: در قانون اسقاط به‌عنوان آخرین مرحله از فرآیند […]

دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌داران کشور، درخصوص وضعیت اجرای اسقاط در واردات کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی توضیحاتی مطرح کرد. به گزارش خبرخودرو، احمد کریمی؛ درخصوص احتمال انتقال اسقاط به قبل از مرحله ترخیص و حذف یا عدم حذف شرط اسقاط در واردات خودروهای دیزلی، اظهار داشت: در قانون اسقاط به‌عنوان آخرین مرحله از فرآیند واردات تعریف شده است. به دنبال واردات تعداد زیادی کامیون سه سال کارکرده اروپایی، این ناوگان پس از طی مراحل ترخیص در زمان شماره‌گذاری با معضل اسقاط مواجه شد. وی افزود: تصور بر این است که دولت برنامه‌ای برای نوسازی ندارد و هدف صرفاً توسعه و افزایش تیراژ ناوگان است در حالی که نیازی به ناوگان بیشتر وجود ندارد. دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌داران کشور، گفت: در مفاد مصوبه ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی در ۲۱ خرداد ماه سال‌جاری صراحتاً الزام به ارایه گواهی اسقاط درازای شماره‌گذاری قید شده است. کریمی؛ با تأکید بر اینکه تمامی ناوگان وارداتی تا قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌بایست تعیین تکلیف شود، ادامه داد: متأسفانه اکنون انبوهی از ناوگان وارداتی در گمرکات دپو شده‌اند و در صورتی که اسقاط به‌عنوان یکی از مفاد مصوبه ساماندهی اجرایی نشود، عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. وی درخصوص راهکارها، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه اعلام می‌شود، ۱۴۰ هزار ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد که می‌بایست مورد نوسازی قرار بگیرند، اما اقدامی در این راستا نمی‌شود. راهکار پیشنهادی تقسیم‌بندی ناوگان براساس سن است به نحوی که برای ناوگان بیش از ۵۰ سال با لحاظ محدودیت‌هایی برای تردد، تسهیلات به منظور نوسازی تحت شرایطی اختصاص یابد. دبیر کانون‌های انجمن صنفی کامیون‌داران کشور، همچنین به اختصاص کارت بازرگانی موقت برای دارندگان ناوگان فرسوده متقاضی نوسازی اشاره کرد و افزود: در این صورت با اعلام یک فراخوان و براساس مدل ناوگان، برای این افراد امکان واردات به صورت مستقیم فراهم می‌شود. کریمی؛ دلایل وضعیت موجود را عدم هماهنگی عرضه و تقاضا، کاهش بهره‌وری، هزینه بالای اسقاط و عدم مطابقت آن با درآمد کامیون‌داران اعلام کرد و در ادامه به نامه رئیس ستاد حمل‌ونقل سوخت مبنی بر رعایت واردات در برابر اسقاط اشاره کرد و افزود: بر همین اساس در نامه رئیس ستاد حمل‌ونقل سوخت آمده است: به منظور واردات بدوا ناوگان فرسوده معرفی شود و در غیر این صورت از قبول ثبت سفارش و اظهار خودروی وارداتی در گمرک خودداری می‌شود که این موضوع با مخالفت آقای ارونقی معاون امور گمرکی به دلیل عدم مطابقت با قانون مواجه شد. بنابراین همچنان زمان اسقاط پس از ترخیص و در زمان شماره‌گذاری است. وی در پایان درخصوص مصوبه دولت مبنی بر جایگزینی ارایه گواهی اسقاط با واریز هزینه اسقاط به صندوق محیط‌زیست برای خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌های تولید داخل و همچنین وارداتی، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه ناظر بر کامیون‌های کارکرده‌ای است که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به کشور وارد شده‌اند و برای آن دسته از کامیون‌هایی که پس از مصوبه ساماندهی صنعت خودرو واردات آنها صورت می‌گیرد، ارایه گواهی اسقاط براساس تبصره۲ ماده ۱۰ این مصوبه لازم‌الاجراست.