رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدل اجرای قانون جهش‌تولید مسکن، پاسخگوی شرایط موجود نیست رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند تأمین زمین در قانون جهش‌تولید مسکن را نگران‌کننده و شائبه‌برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش‌تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، بابک نگاهداری؛ افزود: عملکرد کنونی […]
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
مدل اجرای قانون جهش‌تولید مسکن، پاسخگوی شرایط موجود نیست
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند تأمین زمین در قانون جهش‌تولید مسکن را نگران‌کننده و شائبه‌برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش‌تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، بابک نگاهداری؛ افزود: عملکرد کنونی وزارت راه‌وشهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش‌تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه مجلس و دولت، کُند و عقب‌تر از برنامه است. نگاهداری؛ ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه‌شده درخصوص فرآیند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتاً ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی‌کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود. وی در ادامه، فرآیند تأمین زمین در قانون جهش‌تولید مسکن را نگران‌کننده و شائبه‌برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب براساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش‌روی اجرای قانون جهش‌تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص سه هزار میلیارد تومانی بانک‌مرکزی منتشر شده است. وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش‌تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به‌روز؛ کل ثبت‌نام‌کنندگان بالغ بر پنج میلیون و ۴۰۰هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتاً مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خردادماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده‌اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته‌اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته‌اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهم‌ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتاً مشابه سازوکار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است. نگاهداری؛ گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستأجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن به‌ویژه در شهر جدید پردیس محسوس است. وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش‌تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت‌نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی‌ترین حق متقاضیان باشد که بعضاً حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، سازوکار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اثربخشی اجرای قانون جهش‌تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و گفت: با توجه به متوسط زمان ۲٫۵ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو است. وی افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش‌تولید مسکن از جمله آیین‌نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش‌خصوصی یا آیین‌نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک‌برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد. نگاهداری؛ گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرآیند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آن‌که بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستأجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان‌یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت‌وساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد دیگر ما، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌خصوصی مبتکی بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: به‌کارگیری افراد صاحب‌نظر و باسابقه علمی، موجب تحول در روند تدوین مقررات ملی ساختمان شده، همچنین شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به‌عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.