مسؤولیت مجری ذی‌صلاح دکوراتیو و تزیینی نیست تشکیل نظام مهندسی در شهرها انگیزه مالی دارد در چند روز گذشته بازنگری قوانین نظام‌مهندسی در کمیسیون عمران کلید خورد و به گفته برخی از نماینده کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد‌ها در ۳۰ بند مختلف ارایه شده است؛ که از اهم این بند‌ها می‌توان به […]
مسؤولیت مجری ذی‌صلاح دکوراتیو و تزیینی نیست
تشکیل نظام مهندسی در شهرها انگیزه مالی دارد
در چند روز گذشته بازنگری قوانین نظام‌مهندسی در کمیسیون عمران کلید خورد و به گفته برخی از نماینده کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد‌ها در ۳۰ بند مختلف ارایه شده است؛ که از اهم این بند‌ها می‌توان به رسیدگی به بحث مجری ذی‌صلاح، تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در هر شهر و ۴ساله شدن انتخابات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد.
به گزارش صما، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسی ساختمان در سال‌جاری محسوب می‌شود که اگر بتوان به درستی از این فرصت به دست آمده استفاده کرد، تحولی اساسی در صنعت ساختمان بوقوع خواهد پیوست.
این اقدام در سال گذشته نیز شکل گرفته و با برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون عمران و هم‌اندیشی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها روانه مجلس شورای اسلامی شد که در نهایتا این لایحه رد شد.
اما با تشکیل مجلس دهم شورای اسلامی این طرح دوباره روانه مجلس شد و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی تصویب شد و این در حالی است که پیش‌نویسی که روی میز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال حاضر قرار دارد نیز مورد قبول همه اعضای این کمیسیون نیست. حال از آن‌جایی که برخی از مهندسان معتقدند که قانون نظام مهندسی با گذشت ۲۰ سال از اجرای آن همچنان قانونی جامع و کارآمد است و تنها نحوه اجرایی آن باید اصلاح شود؛ آیا اصلاح این قانون ضروری است؟ و نیز از آن‌جایی که هر استان، سازمان نظام مهندسی خود را دارد، آیا نیاز است این سازمان در هر شهر تشکیل شود؟ صما در این گزارش به بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و پیشنهاد تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در هر شهر پرداخته است.
تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای در پی تشکیل نظام‌مهندسی در شهرها
سیدحسن‌علوی، عضو کمیسیون عمران معتقد است: مسؤولیت مجری ذی‌صلاح موضوع دکوراتیو و تزیینی نیست؛ که بین تقویت و عدم تقویت آن دچار شک شویم. این موضوع یک مسأله ملی است و اهمیت به این مسؤولیت باعث می‌شود تغییرات عمده‌ای در کیفیت ساخت‌وساز داشته باشیم.
+در حالی که هر استان، سازمان نظام مهندسی خود را دارد، آیا نیاز است این سازمان در هر شهر تشکیل شود؟ این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر در شهرستان‌ها دفاتر نمایندگی زیر نظر هیأت‌مدیره استان فعالیت می‌کنند و در خصوص امور به‌صورت متمرکز و واحد تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما اگر این دفاتر به سازمان نظام‌مهندسی تبدیل شوند و احساس استقلال کنند، ممکن است حتی مخالف با نظرات اعضای هیأت‌مدیره استان تصمیم‌گیری و دردسرهای بیش‌تر برای سازمان نظام‌مهندسی استان ایجاد کنند؛ بنابراین اداره کردن آن‌‌ها دشوار خواهد بود. حتی در شرایط فعلی دفاتر شهرستان‌ها گاهی موارد اقداماتی انجام می‌دهند که برخلاف تصمیمات هیأت‌مدیره است؛ بنابراین اگر احساس استقلال کنند، این وضعیت تشدید می‌شود و از نظام‌مهندسی استان اصلاً تبعیت نمی‌کنند. درنهایت به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای می‌شود و این رویکرد مشکلات هیأت‌مدیره استان را بیش‌تر خواهد کرد و اعضا نیز با برخوردهای دوگانه مواجه می‌شوند. بنابراین با متمرکز بودن نظام‌مهندسی اداره امور و اعضا، آسان‌تر خواهد بود.
+در حال حاضر انتخابات هیأت‌مدیره نظم مهندسی به‌صورت ۳ساله است آیا شما با انتخابات ۴ساله موافق هستید؟
بنده معتقدم انتخابات باید دوسالانه باشد تا با توجه به کم‌کاری یا عدم تلاش هیأت‌مدیره بتوان جلوی ضرر را گرفت؛ اما با توجه به این‌که این موضوع می‌تواند هزینه‌بر باشد. اگر به همان شکل ۳ سالانه باقی بماند بهتر است.
+ارتقای جایگاه مجری ذی‌صلاح با چه راهکار‌هایی می‌خواهد در اصلاح قانون نظام مهندسی صورت گیرد؟
متأسفانه در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت‌وساز شده است و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذی‌صلاح است ر‌ها کردیم و تمرکز را بر ناظر ذی‌صلاح گذاشته‌ایم و آن‌چه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذی‌صلاح است و پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد. به‌طورکلی باید جایگاه مجری ذی‌صلاح جا بیفتد، زیرا جامعه هنوز به‌صورت جد، به اهمیت و جایگاه مجری ذی‌صلاح پی نبرده است. همگان باید بدانند مسؤولیت مجری ذی‌صلاح موضوع دکوراتیو و تزیینی نیست؛ که بین تقویت و عدم تقویت آن دچار شک شویم. این موضوع یک مسأله ملی است و اهمیت به این مسؤولیت باعث می‌شود تغییرات عمده‌ای در کیفیت ساخت‌وساز داشته باشیم.
شهرها با تشکیل نظام‌مهندسی می‌خواهند به اختیارات مالی برسند
کورش‌لطفی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان خوزستان معتقد است: یکی از علل اجرایی نشدن پیش‌بینی‌های قانون در مورد انعقاد قرارداد میان مالکان و مجریان ذی‌صلاح این است که در برخی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بدون این‌که پتانسیل‌‌ها و توانایی‌های سازمان نظام‌مهندسی مورد ارزیابی قرار بگیرد، وظایفی برای آن پیش‌بینی‌شده است.
+پیشنهاد تشکیل نظام‌مهندسی در شهرها که در اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر تمام شهرها دفاتر نظام‌مهندسی دارند و به‌راحتی می‌توانند به فعالیت‌های خود برسند حال به نظر می‌رسد شهرها به دلیل دست یافتن به استقلال، اختیارات بیش‌تر مالی و مسؤولیتی پیگیر تشکیل نظام‌مهندسی باشند؛ اما شاید بزرگ‌‌ترین دلیل این پیگیری‌ها افزایش اختیارات مالی باشد. در غیراین صورت در حال حاضر به تعداد استان‌های کشور، سازمان نظام‌مهندسی و همچنین یک شورای مرکزی وجود دارد. اگر قرار باشد به تعداد شهرستان‌های کشور هم نظام‌مهندسی تشکیل شود، سازمان‌دهی و مدیریت این سازمان‌ها به دلیل تنوع نظرات و سلیقه‌ها دشوار خواهد بود؛ بنابراین تعداد ۳۱ سلیقه در سطح کشور کافی است و با تشکیل سازمان نظام‌مهندسی مستقل در شهرستان‌ها موافق نیستم. هرچند بومی‌سازی آیین‌نامه‌ها و مقررات اقدام مناسبی است، اما نه در حدی که نظام‌مهندسی شهرستان‌ها تشکیل شود؛ بنابراین تشکیل نظام‌مهندسی شهرستان‌ها کمکی به سازمان نمی‌کند. در حال حاضر در برخی از شهرها بیش‌تر از ۵۰ تا ۱۰۰ مهندس وجود ندارد. یک شهر چگونه می‌تواند با این تعداد اعضا بهره‌وری مناسبی داشته باشد. درنهایت باید گفت شهرها با تشکیل نظام‌مهندسی می‌خواند به اختیارات مالی برسند.
+یکی از بندهای مطرح شده در اصلاح قانون نظام مهندسی، ارتقای جایگاه مجری ذی‌صلاح است. این امر چگونه حاصل می‌شود؟
در واقع آن دسته از مهندسان که به‌عنوان مجری ذی‌صلاح انتخاب می‌شوند باید علاوه بر قبولی در آزمون و دارا بودن پروانه اشتغال به‌کار، از تجربه و امکانات کافی برای اجرا نیز برخوردار باشند، زیرا در غیراین صورت، مالک یا کارفرما زمانی که با مهندسی فاقد این شرایط مواجه شوند، با تصور این موضوع که این مهندس از توانایی لازم برخوردار نیست و سپردن اجرا به این فرد به‌صرفه نخواهد بود، خود با تشکیل اکیپی از عوامل مختلف اقدام به ساخت‌وساز می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از علل اجرایی نشدن پیش‌بینی‌های قانون در مورد انعقاد قرارداد میان مالکان و مجریان ذی‌صلاح این است که در برخی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بدون این‌که پتانسیل‌‌ها و توانایی‌های سازمان نظام‌مهندسی مورد ارزیابی قرار بگیرد، وظایفی برای آن پیش‌بینی‌شده است. همین موضوع موجب شده که در سال‌های اخیر موضوع مجریان ذی‌صلاح آن‌طور که باید و شاید اجرایی نشود؛ بنابراین ارتقای جایگاه مجری ذی‌صلاح می‌تواند در بهبود اوضاع ساخت‌وساز مؤثر باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.