عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران یک وزارتخانه اقتصادی نباید تصمیماتش تابع مسایل سیاسی باشد مهدی‌پورقاضی با تأکید بر این‌که تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی نباید تابع مسایل سیاسی باشد، از برخی اقدامات سیاسی این وزارتخانه مانند کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو انتقاد می‌کند. به گزارش اقتصادنیوز، این عضو […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
یک وزارتخانه اقتصادی نباید تصمیماتش تابع مسایل سیاسی باشد
مهدی‌پورقاضی با تأکید بر این‌که تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی نباید تابع مسایل سیاسی باشد، از برخی اقدامات سیاسی این وزارتخانه مانند کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو انتقاد می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است فقدان اساس‌نامه و قانون مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین مسأله این وزارتخانه و تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه است.
پورقاضی در تحلیلی که درباره عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم ارایه کرده، درباره مسایل این وزارتخانه عنوان می‌کند: اولین مسأله‌ای که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن پرداخت این است که ظاهراً هنوز این وزارتخانه اساس‌نامه و قانون ندارد. در واقع بعد از این‌که چند وزارتخانه ادغام شده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، هنوز ساختار تشکیلاتی و وظایف این وزارتخانه به‌روشنی مشخص نشده است. مسأله دیگری که باید در این باره قابل توجه قرار گیرد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارش استراتژی ندارد. ما به یک استراتژی توسعه صنعتی نیاز داریم که بر اساس آن مشخص باشد دولت برای توسعه صنعتی کشور چه برنامه‌ای دارد، اما در حال حاضر چنین استراتژی و رویکردی وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت حتماً باید قبل از هر کار دیگری، استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند و سیاست‌های خود را در چارچوب آن استراتژی قرار دهد. شاید این اقدام در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه وزارت صنعت باشد.
وی افزود: مردادماه سال گذشته سندی تحت عنوان برنامه راهبردی وزارتخانه منتشر شد که مورد انتقاد زیادی واقع شد. قرار بود این سند استراتژی توسعه صنعتی باشد، اما بعداً به استراتژی وزارتخانه تبدیل شد. با این حال آن سند حتی به عنوان استراتژی وزارتخانه هم کارکرد مناسب نداشت و مورد توجه قرار نگرفت. بر اثر نداشتن استراتژی مشخص، امروز اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم می‌گیرد که به عنوان مثال ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی بدهد، معلوم نیست بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته است، مشخص نیست هدف از دادن این تسهیلات چیست و انتظار داریم با اختصاص این تسهیلات به چه نتایجی برسیم. دلیل روشن همه این ابهامات این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نکرده و ما نمی‌دانیم صنعتمان باید به کدام سمت برود.
این فعال بخش خصوصی همچنین در بخش دیگری از این تحلیل، با اشاره به رشد منفی بخش صنعت اظهار کرد: در این شرایط انتظار مشخصی که از وزارت صنعت داریم این است که از طریق آسیب‌شناسی مشخص کند که علت منفی بودن رشد صنعت چیست و سپس برای برطرف شدن آن برنامه‌ریزی کند، اما در حال حاضر نشانه‌ای از چنین اقدامی دیده نمی‌شود. وضعیت صنعت ما به آسیب‌شناسی نیاز دارد. اقداماتی که در حال حاضر انجام می‌شود مانند اختصاص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی، کاملاً براساس تصمیم‌های موردی و بدون برنامه بلندمدت انجام می‌شود. در حال حاضر باید وزارت صنعت این مسأله را بررسی کند که چرا صنعت ما که در گذشته حتی رشد ۱۱درصدی را هم تجربه کرده، در حال حاضر به این وضعیت دچار شده و برای خروج از این وضعیت چه اقداماتی باید انجام شود. این انتظار تا به حال برآورده نشده است.
وی سپس با تأکید بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی نباید تصمیماتش تابع مسایل سیاسی باشد، درباره برخی اقدامات سیاسی این وزارتخانه عنوان می‌کند: نمونه‌ای از این اقدامات سیاسی کلنگ زدن کارخانه خودروسازی در باکو است. پیش از این هم با سرمایه‌گذاری در سوریه و ونزوئلا کارخانه خودروسازی تأسیس شد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که هیچ نتیجه‌ای نداده‌اند. برای تأسیس کارخانه خودروسازی در باکو چه طرح توجیهی وجود داشته است؟ چطور صلاح است که در کشور کوچکی که راه‌های صادراتی‌اش محدود است و مشکلات منطقه‌ای هم دارد کارخانه خودروسازی تأسیس شود. این اقدامات به این معنی است که کاملاً با اهداف سیاسی، تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود که در گذشته ناموفق بودنشان ثابت شده و امروز هم به نتیجه مناسب نخواهند رسید.
پورقاضی در بخش دیگری از تحلیلی که درباره عملکرد وزارت صنعت در دولت یازدهم ارایه کرده اظهار کرد: در مجموع عملکرد وزارت صنعت را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنم و فکر می‌کنم عملکرد این وزارتخانه به عنوان یک وزارتخانه اقتصادی در دولتی که موفقیت‌های قابل توجهی داشته، ضعیف بوده و نتوانسته در توسعه صنعتی کشور نقش چندان قابل قبولی داشته باشد. البته من در مجموع از عملکرد دولت یازدهم حمایت می‌کنم، اما در این دولت هنوز حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی به‌خوبی انجام نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.