شورای‌رقابت و ستاد تنظیم بازار چه تأثیراتی بر خودروسازان گذاشتند؟

قیمت‌گذاری دستوری در یک دهه گذشته به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات و مشکلات خودروسازان بدل شده است در این میان دولت با تغییر نهاد قیمت‌گذار، به نظر می‌رسد تنها صورت مسأله را تغییر داده است. به گزارش از تیتر۲۰، طی سال‌های اخیر خودروسازان با معظل و مشکلی به نام شورای‌رقابت مواجه بودند و نسبت به آن اعتراض بسیاری داشتند. در واقع این مشکل از اواخر سال ۸۹ آغاز و تا اواسط سال ۱۴۰۰نیز، ادامه داشت. شورای‌رقابت به‌رغم مشکلات و موانعی که برای خودروسازان ایجاد کرده بود تا پیش از تحریم‌ها آنچنان سروصدایی ایجاد نکرده بود. هر چند آنها از همان ابتدا به این امر معترض بودند ولی فشارها به اندازه‌ای نبود که نفس را به شماره بیندازد. به بیان ساده خودروسازان با ترکیب سبد محصول و سرشکن‌ کردن زیان حاصل از قیمت‌گذاری دستوری و محصولاتی که خارج از آن بودند، تا حدی اثرات این زیان را کمرنگ می‌کردند. اما با اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودروسازی کشور و بحرانی شدن شرایط کشور، وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که زیان خودروسازان سر به فلک کشید. یعنی تمام محصولات آنان با زیان تولید و فروش همراه شد. چرا که به‌رغم افزایش نرخ ارز، مواد اولیه تولید، قطعات مورد نیاز و بالارفتن هزینه تولید و افزایش بهای تمام شده محصول، باز هم شورای‌رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نمی‌داد. این مسأله به نحوی عمیق و بحرانی شد که حتی زنجیره تأمین نیز به جرگه معترضین پیوست. زیان تولید باعث شده بود که خودروساز توان پرداخت مطالبات را نداشته باشد و دیون معوق قطعه‌سازان به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود. در این شرایط شورای‌رقابت به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای با تکیه بر استدلال‌های خود، اصرار عجیب و غریبی به تدوام قیمت‌گذاری داشت. اعتراضات به شدت افزایش یافت. دولت نیز برای رفع مشکل از یک‌سو در تورم بالای ۴۰ درصد اجازه افزایش ۱۸درصدی قیمت‌ها را صادر کرد و از سوی دیگر اختیار قیمت‌گذاری از شورای‌رقابت سلب و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت. اما این تغییر و جابه‌جایی نهادها نیز دردی دوا نکرد و تنها نام نهاد قیمت‌گذار عوض شد. وگر نه اثرگذاری مانند شواری‌رقابت است و هیچ فرقی به حال تولیدکننده نکرده است. به بیان ساده حکایت خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری شبیه به بیماری است که به دارویی حساسیت دارد و مصرف آن باعث مرگ می‌شود. اما پزشک به جای تغییر روش درمان، بیمارستان را عوض می‌کند و درعین حال دوباره همان دارو را تجویز می‌کند. در این شرایط بیمار را مقصر قلمداد می‌کند و از وی می‌خواهد که برای درمان خود تلاش کند. پزشک معتقد است که بیمار با همدستی برخی عوامل تمارض می‌کند تا داروی‌هایی که نیاز ندارد را گرفته و تبدیل به احسنت کند. اما آیا این واقعیت دارد؟ با توجه به مسائلی که این معضل به وجود آورده است به نظر می‌رسد که پزشک اشتباه کرده است. ولی همچنان مُصر به روش درمان است. چرا که اصلاً فکر نمی‌کند که شاید روش درمان او غلط باشد. حتی با دیدن نشانه‌ها نیز به دنبال بهانه و عوامل می‌گردد. حالا خودروسازان کشور نیز با این مسأله دست به گریبان هستند. یعنی زیان انباشته ۱۱۵ هزارمیلیاردی نیز نتوانسته است دلیلی قانع‌کننده‌ای برای اشتباه در امر قیمت‌گذاری باشد. یعنی دولت و حاکمیت اقتصادی به هر دلیلی چشم خود را به روی واقعیت بسته است. در این شرایط به نظر می‌رسد که به افزایش جهانی قیمت نهاده‌های تولید نیز بی‌تفاوت است. حتی برای بررسی صحت و سقم آنها نیز تلاش نمی‌کند. نتیجه این اصرار سرکوب قیمت‌هاست. از یک‌سو خودروساز ملزم به تولید و افزایش تیراژ و عرضه است و از سوی دیگر باید نیاز خود را با قیمت‌ها بالا تهیه کرده و به قیمت تعیین شده به فروش برساند. در این میان با توجه به گزارش‌ها منتشر شده مبنی بر توزیع رانت‌های بسیار کلان همچنان اصرار بر تثبیت قیمت‌ها جای سؤال دارد. در واقع مشخص نیست که چرا ستاد تنظیم بازار همان راهی را در پیش گرفته است که سلف آن، یعنی شورای‌رقابت می‌رفت. آیا با جست‌وجویی ساده نمی‌تواند قیمت‌های جدید مواد اولیه را تهیه کند. آیا فاقد توان آنالیز است. خودروسازان که با دلایل و ادله محکم این کار را انجام داده و می‌دهند و قابل رصد و بررسی است؛ پس به چه علت آنالیز قیمت خودروسازان هیچ جایگاهی در قیمت‌گذاری توسط این نهاد ندارد. این در حالی است که قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نیز همانند شواری‌رقابت از پشتوانه کارشناسی قوی و دقیقی برخوردار نیست. اما در یک مسأله با شورای‌رقابت همسو و هم‌رأی پیش می‌رود؛ بی‌توجهی به خودروسازان و اثری که بر این صنعت می‌گذارد. به بیان دیگر در حال‌حاضر ستاد تنظیم بازار هم نه تنها دردی از دردهای خودروسازان دوا نکرده است، بلکه خود درد دیگری اضافه کرده است و آن بی‌توجهی به واقعیات روز صنعت است. آیا قیمت مواد اولیه مصرفی در این صنعت مانند زمان پیش از تحریم است؟ آیا هزینه‌های تولید به همان نسبت ثابت مانده‌اند؟ آیا تولید خودرو نسبت به دوران پیش از تحریم ارزان‌تر شده است؟ آیا فراموش کرده‌اند که عوامل اقتصادی تحمیلی، باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند؟ در این میان مشخص نیست که دولت با ستاد تنظیم بازار قصد داشته است که به یاری صنعت خودروسازی کشور بیاید و یا با ادامه شیوه شورای‌رقابت در این ستاد می‌خواهد که به طور کلی این صنعت را زمین‌گیر کند. اما با هر دیدگاهی که در حال‌حاضر ستاد تنظیم بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، باید بداند که این شیوه تنها یک کارکرد دارد و آن توزیع رانت‌های سنگین از جیب ملت به نفع دلالان و سفته‌بازان است.