تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت‌های سهامی، دولتی و عمومی

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۸، بهار ۱۳۹۰

تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت‌های سهامی، دولتی و عمومی

دکتر احمد قلی‌ز‌اده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

بازرس/حسابرس/شرکت سهامی عام/شرکت دولتی/شرکت عمومی

چکیده

بازرسی شرکت‌ها به صورت درونی و یا برونی انجام می‌شود. در مورد نظام بازرسی شرکت‌ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن‌ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه ۱۴۴ ل.ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت‌های سهامی عام می‌دانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت‌ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آنها، تحمیل هزینه‌هایی به آن‌ها و در نتیجه به مصرف‌کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت‌ها می‌شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداری رسمی، اشخاص حقوقی (مؤسسات حسابرسی) نیز می‌توانند بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و عمومی را به عهده بگیرند ولی شرکت‌های خصوصی (غیر از تعاونی) فقط می‌توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس «قرارداد بازرسی» است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به‌کارگیری اختیاری کارشناسان جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ۱۰ درصد سرمایه، در نظر گرفته می‌شد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می‌شد. در حقوق کشور انگلستان، تأسیس بازرسی شرکت‌ها پیش‌بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت‌ها به عمل می‌‌آورد. در ایران اعمال این‌گونه کنترل نسبت به شرکت‌ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های آنهاست. ذی‌نفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده‌ای را در امور شرکت اعمال می‌کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت‌های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرکت‌های عمومی نیز نظارت می‌کند. انتقادات قابل قبول انگشت‌شمار وارد سیستم بازرسی شرکت‌ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب‌نظران محترم ایران توجه نکرده‌اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش‌بینی کرده‌اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه‌های مالی و اداری‌ای که در بردارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

طبقه بندی K 12: JEL

مقدمه

مسائل نظام بازرسی شرکت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: مسائل مربوط به نظام بازرسی درونی شرکت‌ها و مسائل نظام بازرسی برونی. نظام بازرسی درونی یعنی اینکه در درون شرکت بازرس یا بازرسانی وجود دارند که به عملکرد شرکت نظارت می‌کنند و خود این بازرس یا بازرسان نیز از اجزای شرکت هستند اما در بازرسی برونی، ناظری که بر امور شرکت نظارت می‌کند از اجزای شرکت نیست، بلکه مؤسسه، سازمان یا دستگاهی مجزا و مستقل است که عملکرد شرکت را از دور زیرنظر می‌گیرد و در مواقع لزوم نمایندگان آن امور شرکت را از نزدیک مورد بررسی و دقت قرار می‌دهند. هر یک از دو قسمت فوق مسائلی را در بر دارند که در مورد آن‌ها متخصصین امر نظریاتی را مطرح کرده‌اند اما بعضی از آن نظرات قابل انتقاد می‌باشند. لازم به ذکر است که موضوع این مقاله بازرسی شرکت‌هاست و بازرسی سایر تشکل‌ها برای مثال مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار را دربر نمی‌گیرد. اما از آنجایی که بورس‌های اوراق بهادار نظیر بورس اوراق بهادار تهران یا اصفهان قانوناً به صورت شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند موضوع این بحث بازرسی آن‌ها را نیز در بر خواهد گرفت.

۱- نظام بازرسی درونی شرکت‌های تجارتی

مقررات موجود بازرسی یا نظارت شرکت‌ها مربوط به شرکت‌هایی هستند که قانون تجارت آن‌ها را به رسمیت شناخته یا توسط قانون بخش تعاونی به مجموعه آن‌ها افزوده شده‌اند. بنابراین در مورد شرکت‌های مدنی که به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت (ق.ت.) مجاز به اشتغال به امور تجارتی نیستند[۱] چنین الزامی وجود ندارد. چنین الزامی مختص شرکت‌های دولتی، تعاونی و بعضی از شرکت‌های تجارتی است. در تشخیص شرکت‌های تجارتی از شرکت‌های مدنی گفته شده است[۲] که «معیار تجاری دانستن یک شرکت، نه موضوع فعالیت آن، بلکه قالب پیش‌بینی شده در ماده ۲۰ مرقوم است». ولی باید توجه داشت که موضوع فعالیت شرکت نیز چندان کم‌اهمیت نیست زیرا جز در مورد شرکت‌های سهامی[۳] و شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف[۴] سایر شرکت‌ها، از جمله شرکت با مسؤولیت محدود[۵] مطابق تعریف قانون، فقط برای انجام امور تجارتی قابل تشکیل هستند.[۶] در نتیجه، برای مثال، اگر شرکت با مسؤولیت محدودی برای انجام امور غیرتجارتی به گمان شرکای آن تشکیل گردد، چنین شرکتی باطل است در نتیجه نیازی به ناظر (بازرس) نیز نخواهد داشت. در این رابطه، گفته شده است[۷] که «ذکر عبارت «برای امور تجارتی» در توصیف {شرکت}… به معنای الزام به تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت احصاء شده نیست». ولی این گفته صحیح نیست زیرا شرکت موجودی اعتباری است که مطابق قانون در محدوده موضوع خود به وجود می‌آید و وقتی فعالیتی خارج از موضوع خود انجام می‌دهد در واقع وارد حیطه‌ای شده که در آن حیطه وجود ندارد[۸] بنابراین آنچه در آن حیطه انجام می‌شود باطل و بلااثر است و منجر به مسؤولیت مدیرانی می‌شود که به نام شرکت ولی در خارج از حیطه موضوع آن اقدام کرده‌اند.[۹] لازم به ذکر است که در اقدامی متهورانه در ماده ۴۳۹ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ مقرر شده است که «شرکت‌های تجاری… صرف‌نظر از موضوع فعالیت آنها، تجاری محسوب» می‌شوند. این ماده در واقع دانسته یا ندانسته در صدد رفع دیوار میان تاجر و غیرتجار است و می‌خواهد استثنای مندرج در ماده ۲ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ را به اصل تبدیل کرده و به‌طور عمده اجازه ایجاد شخصیت‌های حقوقی‌ای را بدهد که تجارت نمی‌کنند ولی تاجر محسوب می‌شوند و در مزایا و معایب تاجر بودن سهیم هستند. چنین تصمیمی نباید به آسانی گرفته شود. چگونه است که قانون‌گذار سابق اصل را بر غیرتجارتی بودن فعالیت‌ها قرار داده و حتی از شاغلین به آن فعالیت‌های استثنایی، عده‌ای یعنی کسبه را استثناء کرده است در حالی که ما درصدد تاجر قلمداد کردن هر تشکیلاتی در قالب شرکت اعم از اینکه به تجارت اشتغال داشته یا نداشته باشد بر آمده‌ایم؟!

۱-۱٫ فهرست و تشکیلات رسمی بازرسان

شرکت‌های سهامی و تعاونی بدون تعیین بازرس آماده فعالیت نیستند. با این حال، گفته شده[۱۰] است که «تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملاً ممکن است.» اما این گفته موجه نیست زیرا مطابق ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (ل.ا.) انتخاب بازرسان لازمه تشکیل شرکت است و به عبارت دیگر «تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است»[۱۱] و اخذ تصمیم نسبت به صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در مجمع عمومی بدون گزارش بازرس واجد شرایط ممکن نیست (تبصره ماده ۸۹ ل.ا.و ماده ۱۵۲ ل.ا.)[۱۲]

اهمیت نهاد بازرسی سبب شده که تبصره ماده ۱۴۴ ل.ا.[۱۳] برای برگزیده شدن بازرسان کارآمدتری برای شرکت‌های سهامی عام، مقرر داشته است که نام شخص باید در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد تا بتوان او را به عنوان بازرس شرکت سهامی عام انتخاب کرد. با این حال در این رابطه گفته شده[۱۴] است که «با وجود آن که در تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه‌ای حاصل نشد. زیرا آیین‌نامه اجرای تبصره هرگز به اجرا در نیامد؛ با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرای تبصره هنوز هم لازم‌الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند با استفاده از مواد آن تا حدودی وضع نابه‌سامانی بازرسی شرکت‌های سهامی را سامان دهد.»[۱۵] ظاهراً «تدوین‌کنندگان لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ هم از طرفداران چنین نظری بوده‌اند زیرا در تبصره ماده ۶۱۹ آن لایحه آورده‌اند.» نحوه انتخاب بازرس برای شرکت‌های سهامی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» اما در این خصوص تذکر نکاتی لازم است. اول اینکه تهیه فهرست اسامی اشخاص واجد شرایط بازرسی توسط کمیسیونی دولتی منجر به دخالت دولت در امور شرکت‌ها می‌شود و این امر مضر به فعالیت آنهاست.[۱۶] دوم اینکه چه احتیاجی است به فهرست؟ کافی است شرایط لازم برای بازرس، برای مثال داشتن لیسانس در رشته مرتبط و تعداد سال‌های معینی از سابقه کار، توسط قانون مشخص شود تا توسط مجمع عمومی در انتخاب بازرسان رعایت گردد. سوم اینکه با ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان «کانون بازرسان» نه تنها بوروکراسی [۱۷]در تشکیل و فعالیت شرکت افزوده می‌شود بلکه نهایتاً هزینه‌های غالباً فزاینده تشکیلاتی لاجرم به شرکت‌ها تحمیل می‌گردد و این هزینه به نوبه خود از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود. چهارم اینکه، چنین تشکیلاتی «بازرسی» را که اکنون «سمت» است تا «شغل»، به شغل تبدیل می‌کند و بازرسان اگر درآمد دریافتی از فعالیتشان در یک شرکت کفایت امرار معاش‌شان را ننماید در چنین سمتی را متقبل می‌شوند و این امر همچنین گردآمدن بازرسان در زیر چتر یک تشکیلات و آشنا شدن آنان با یکدیگر، منجر به سرایت اطلاعات تجاری[۱۸] در میان شرکت‌ها می‌شود و صحیح نیست. به عنوان توجیهی برای نیاز به ایجاد تشکیلات رسمی برای بازرسان گفته شده[۱۹] است که در شرایط کنونی «بازرس باید پیوست در مورد حق‌الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می‌دهند، چانه‌زنی کند … ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان… در سامان دادن به این وضع مؤثر خواهد بود.» اما باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه، انتخاب بازرسان با پیشنهاد هیأت مدیره نیست، چنین مطلبی در قانون پیش‌بینی نشده و اعتنا به چنین پیشنهادی نقض غرض و غیرمنطقی است. دوم اینکه حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی تعیین می‌کند[۲۰] نه هیأت مدیره. پیشنهاد حق‌الزحمه بازرس توسط هیأت مدیره نیز بی‌مورد است و به آن اعتنا نمی‌شود. سوم اینکه، با تجربه‌ای که راجع به فعالیت سایر کانون‌های مشابه داریم متشکل شدن بازرسان سبب می‌گردد که با توجه به سهیم شدن بازرسان در تحمل هزینه‌های تشکیلاتی، حداقل حق‌الزحمه آنان افزایش یابد.

۲-۱٫ انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس شرکت

مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌شود. اگرچه لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ مطابق ماده ۶۱۹ و مواد بعدی آن، امکان انتخاب بازرس از میان اشخاص حقوقی را نیز پیش‌بینی کرده است. قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ نیز امکان انجام بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را توسط حسابداران رسمی پیش‌بینی کرده اما اجازه داده که حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی (شخصیت حقوقی) تشکیل دهند ولی مقرر نکرده که وظایف بازرسی قانونی شرکت‌های خصوصی را می‌توان به مؤسسات حسابرسی واگذار کرد. برخلاف نظر بعضی[۲۱]، ماده ۲ آیین‌نامه تبصره ۴ آن قانون نیز با آوردن عبارت (حسب مورد) انجام بازرسی قانونی شرکت‌های عمومی و دولتی توسط مؤسسات حسابرسی را پذیرفته ولی این امر را با توجه به خارج بودن آن از حیطه شمول آن آیین‌نامه و مخالفت آن با مفاد لایحه اصلاحی ق.ت. که عرف تجاری امروز محسوب می‌گردد، به شرکت‌های خصوصی تسری نداده است. در نتیجه، این که به استناد آیین‌نامه تبصره ۴ فوق گفته شده[۲۲] «شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها، مکلف به، به‌کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی هستند»[۲۳] موجه به نظر نمی‌رسد. در نتیجه، اگرچه انجام بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و عمومی توسط اشخاص حقوقی (مؤسسات حسابرسی) مجاز شمرده شده ولی شرکت‌های خصوصی فقط می‌توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب کنند. البته، شرکت‌های تعاونی مجاز به انتخاب بازرسان از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشند. [۲۴]

۳-۱٫ چگونگی رابطه بازرس با شرکت

قوانین ایران در مورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت ساکت است. در این رابطه، گفته شده است[۲۵] که «در این که بازرسان امین شرکت و شرکا محسوب می‌گردند، تردیدی وجود ندارد.» اما باید توجه داشت که اصل بر ضمانی بودن ید است مگر اینکه امانی بودن آن ثابت شود و در نگاه اول مستندی حقوقی که ثابت کند ید بازرس امانی است به چشم نمی‌خورد. با این حال دقت در مفاد حقوق ایران نشان از وجود یک قاعده ناگفته دارد به این مضمون که «اعمال حق موجب ضمان نمی‌شود.» در واقع یکی از فواید اصلی تفکیک حق از ناحق همین قاعده است. اگر قرار باشد کسی که حق انجام کاری را دارد مانند کسی که حق انجام آن کار را ندارد ضامن باشد دیگر حق داشتن یا نداشتن اهمیت چندانی نخواهد داشت. به این ترتیب، اگر بازرس با رعایت همه احتیاط‌های لازم چند چک در وجه حاملی را که مشغول بررسی آن‌ها بوده گم کند، چون در اختیار گرفتن آن چک‌ها جزء وظایف او بوده و او حق داشته جهت انجام صحیح وظایف خود آن‌ها را در اختیار داشته باشد نباید او را ضامن تلقی کرد مگر اینکه خلاف آن در روابط میان شرکت و بازرس شرط شده باشد. بدیهی است؛ اگر بازرس در انجام وظایف خود تخلفی مرتکب شود مسؤول خسارات ناشی از تخلف خود خواهد بود.[۲۶] علاوه بر آن تصریح به ضمانت اجرای ماده ۱۵۶ لایحه جهت جلوگیری مؤثر از معاملات ممنوع بازرس نیازی است که احساس می‌شود[۲۷] و به همین دلیل ماده۶۳۵ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ این مطلب را منظور کرده است. در همین رابطه ابراز شده است[۲۸] که «تعریف نقش بازرسان در قالب رابطه وکالت که رابطه‌ای با حدود تعریف شده قراردادی و مبتنی بر اراده طرفین است، چندان پذیرفتنی نمی‌نماید.»[۲۹] اما در ادامه این مطلب قالب پذیرفتنی خاصی برای این رابطه مشخص نشده است. بعضی نیز مدعی عدم توجه قانون تجارت به نقش و وظایف بازرس در شرکت شده‌اند.[۳۰] تردیدی نیست که رابطه میان بازرس و شرکت رابطه‌ای قراردادی است و در آن مایه‌هایی از وکالت نیز وجود دارد اما قانون‌گذار این رابطه را توسعه داده و به شکلی کاربردی درآورده است. آنچه با نامزد شدن افراد برای بازرسی و انتخاب شدن آن‌ها توسط مجمع عمومی و قبولی سمت توسط نامزدهای توفیق یافته در انتخابات شکل می‌گیرد را می‌توان «قرارداد بازرسی» نامید. قراردادی که وظایف و تکالیف پایه در آن به صورت تفسیری یا آمره در لایحه اصلاحی و قانون تجارت وجود دارند. در نتیجه، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان شرکت و بازرسان لازم خواهد بود ابتدا به حقوق و تکالیف مربوطه به آن‌ها مندرج در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی سپس به مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت به مقررات عقد وکالت مراجعه شود.

در نتیجه، اینکه گفته شده[۳۱] است که«در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسؤولیت بازرسی فقط محدود به مسؤولیت در مقابل صاحبان سهام نمی‌شود، بلکه مسؤولیتی فراتر از مسؤولیت قراردادی (رابطه وکیل و موکل) قائل شده است» اگرچه توسعه‌یافتگی قرارداد بازرسی نسبت به قرارداد وکالت را تأیید می‌کند ولی نباید این طور تعبیر شود که انگار وکالت تنها قالب قراردادی ممکن برای بازرسی است امکان دیگری وجود ندارد. ممکن است شخطصی انجام عملی مادی یا حقوقی را از دیگری بخواهد و رابطه قراردادی میان آن دو نه وکالت بلکه اجاره، جعاله و نظایر آن‌ها باشد. در لایحه اصلاحی عنوانی که برای این قرارداد در نظر گرفته شده «قرارداد بازرسی» است. البته رابطه میان آمر و مأمور هر کدام از موارد فوق که باشد در درون خود مایه‌هایی از نیابت و امانت را خواهد داشت.

همچنین، در توجیه رابطه بازرس با شرکت گفته شده[۳۲] است که «در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می‌کند.» اما در رکن بودن «بازرسی» تردید هست زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۷۰ ل.ا.[۳۳] فقط ارگان‌های تصمیم‌گیرنده را «رکن» قلمداد کرده است در حالی که بازرسی از ارگان‌های تصمیم‌گیرنده نیست. در نتیجه نمی‌توان گفت هرچیزی را که قانون وظایف و تکالیف آن را معین کرده باشد رکن است.[۳۴]

ضمن اینکه اگرچه وظایف و اختیارات بازرس توسط قانون معین شده ولی انتخاب او توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد و متعاقب این انتخاب ممکن است عزل او یا استعفای او اتفاق بیفتد و این‌گونه موارد نشان از رابطه‌ای قراردادی دارد. منظور قرارداد میان شرکت و بازرس است که با نمایندگی مجمع عمومی از شرکت انجام می‌شود.

در این رابطه، گفته شده است[۳۵] که «ثبات شغلی بازرس در ماده ۱۴۴ تأمین نشده است تا بتواند با استقلال فکری در صحت و درستی حساب‌ها و گزارش‌های مدیران اظهارنظر نماید، زیرا مجموع عمومی می‌تواند (با توجه به اینکه مدیران در آن اکثریت دارند) بدون هیچ‌گونه دلیل و مدرکی بازرسی را که برخلاف تمایلات آنان عمل کرده عزل نماید.[۳۶] به نظر می‌رسد بهتر است شرط ارتکاب تقصیر بازرس برای عزل وی در ماده ۱۴۴ پیش‌بینی شود تا بازرس معزول بدون تقصیر بتواند زیان وارده را از شرکت و سایر فاعلین زیان مطالبه کند.» اما در این مورد توجه به نکاتی لازم است اول اینکه اگرچه مدیران توسط مجمع عمومی انتخاب شده‌اند و اکثریت مجمع عمومی پشتیبان آنهاست ولی بازرسان هم توسط مجمع عمومی و با رأی اکثریت آنان انتخاب شده‌اند پس پشتیبانی مجمع از مدیران به معنی عدم پشتیبانی از بازرسان نیست. دوم اینکه مطابق لایحه اصلاحی[۳۷] بازرسان اصولاً برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند[۳۸] و اشتغال آن‌ها در واقع ثبات چندانی ندارد. ضمن اینکه رابطه بازرسان با شرکت رابطه‌ای از هر دو طرف جایز است یعنی هم شرکت می‌تواند بازرس را عزل کند و هم بازرس می‌تواند در اثنای مدت از بازرسی استعفا [۳۹] دهد. سوم اینکه بازرس یا بازرسان معمولاً به صورت پاره وقت در شرکت مشغول می‌شوند[۴۰] و بازرسی پیش از آن که «شغل» باشد «سمت» است و فرض ترس از بیکار شدن در این مورد چندان موجه نیست. چهارم اینکه، بازرس یا بازرسان انتخاب می‌شوند تا به صورت حرفه‌ای بر فعالیت شرکت نظارت نمایند و به این ترتیب نیازی به مراجعه گاه و بی‌گاه اعضا جهت سرکشی به امور شرکت نباشد در حالی که اگر قرار باشد بازرس با اثبات تقصیر قابل عزل باشد نقض غرض می‌شود و اعضا باید پیوست در راهروهای شرکت در جست‌وجوی مدارکی برای اثبات تقصیر بازرس باشند. پنجم اینکه، اگر بنا بر حمایت از ثبات شغلی باشد در مورد مدیران نیز می‌توان فرض امکان عزل با اثبات تقصیر را مطرح کرد اما همه این موارد دخالت بی‌مورد قانون در روابط خصوصی قراردادی است و بعید نیست لطمه جبران‌ناپذیری به تشکیل و فعالیت شرکت‌ها در کشور بزند.

در این رابطه بعضی[۴۱] از نقطه نظر دیگری این مسأله را مورد بررسی قرار داده و چنین مطرح کرده‌اند که «وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباطند؛ یعنی مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه‌گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛ به همین دلیل، این راه‌حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرسان را عزل کند راه‌حل درستی به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه این که رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار (رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد.» اما در این رابطه ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه اگرچه انجام وظیفه شایسته بازرس به نفع مدیران، کارمندان، طلبه‌کاران، طرف‌های تجاری و مشتریان شرکت همچنین به نفع همه مردم و اقتصاد کشور است ولی همان‌گونه که انتخاب بازرس با مجمع عمومی است، عزل او هم لاجرم با همان مرجع است. البته این که بتوان اشخاص فوق الذکر را در انتخاب بازرس و در نتیجه عزل او سهیم کرد از حاظ عملی و نظری نیازمند بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. دوم اینکه آنچه برای اشخاص فوق، غیر از سهامداران، مهم‌تر است تعطیل نشدن بازرسی است که چون شرط عزل بازرس انتخاب شده بودن بازرس جدید است [۴۲] این مهم برآورده می‌شود. سوم اینکه رابطه شرکت با بازرس رابطه آمر و مأموری است و تفاوتی از این نظر میان بازرس و حسابدار نیست. مجمع عمومی در راستای وظایفی که بازرس دارد ارشاداتی را انجام می‌دهد و اگر بازرس نتوانست نظر مجمع را تأمین کند عزل می‌شود. ضمن اینکه نحوه انجام وظیفه بازرس مورد ارزیابی مجمع عمومی است.

دیگر اینکه گفته شده است[۴۳] که «با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره همان سهامداران هستند که در مجمع بازرسان را انتخاب و حق‌الزحمه ایشان را معین می‌کنند، مدیران بر بازرسان نفوذ داشته و عملیات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این پدیده موید ایراداتی است که قبلاً بر شرط لزوام سهامدار بودن مدیران وارد شد.» اما انتخاب شدن بازرسان توسط اکثریتی که مدیران را انتخاب می‌کند از دو جنبه مختلف قابل بررسی است. مورد اول، اهمیت انجام بازرسی برای اکثریتی است که مدیران را انتخاب کرده‌اند. از این جنبه، اکثریت بازرسان را انتخاب کرده‌اند تا بر نحوه فعالیت مدیران منتخب آن‌ها نظارت نماید. در این مورد، اکثریت انتظار فعالیت هماهنگ میان بازرس و مدیران را خواهد داشت ولی بعید است برخلاف منافع تجاری خود مایل باشد که بازرسان سوءعملکرد یا تخلفات مدیران را نادیده بگیرند. دوم اهمیت انجام بازرسی برای اقلیتی است که نه در انتخاب مدیران و نه در انتخاب بازرسان رأی آن‌ها مؤثر واقع نشده است. نظریات چنین افرادی نسبت به مدیران یا بازرسان جز در قالبی که قبلاً درباره موارد دخالت ذی‌نفع گفته شد، قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه، سهامدار بودن مدیران تعیین کننده نیست بلکه منتخب اکثریت سهامداران بودن مدیران است که این وضعیت را ایجاد می‌کند، اعم از اینکه آن اکثریت سرمایه متعلق به خود مدیر باشد یا اینکه او منتخب دارندگان آن اکثریت سرمایه باشد. اگر اکثریت سهام یک شرکت متعلق به فقط یک مدیر باشد ممکن است او نیازی به وجود بازرس احساس نکند چون خودش بر امور شرکت نظارت دارد. نهایتاً، در تفسیر ماده ۱۴۹ ل.ا.[۴۴] در مورد امکان مراجعه بازرسان جهت جمع‌آوری اطلاعات به کسانی که وکیل شرکت تلقی می‌شوند یا به شرکت خدمات می‌دهند؛ مانند بانک‌ها، کارگزاران بورس و سردفتران، گفته شده[۴۵] است که «در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می‌رسد که او فقط می‌تواند به خود شرکت یا شرکت‌های وابسته به آن مراجعه کند. اطلاعات را نیز باید از مرکز شرکت مطالبه و در همانجا مطالبه کند.» اما دقت در ماده مورد بحث نشان می‌دهد که بازرس در تحقیق و تفحص نماینده شرکت است و هرگونه اطلاعاتی که مدیران می‌توانند از این‌گونه اشخاص مطالبه کنند توسط بازرس نیز قابل مطالبه است.

۴-۱٫ استفاده از خدمات حسابداران رسمی

در شرکت‌های سهامی عام علاوه بر بازرسان، حسابداران رسمی[۴۶] نیز در مورد حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش می‌دهند. گزارش حسابدار رسمی از اسبابی است که صحت عملکرد مدیران و حتی بازرسان را در رابطه با مسائل مالی شرکت نشان می‌دهد.[۴۷] چنین گزارشی باید شفافیت حساب‌های سود و زیان و ترازنامه را نیز نسبت به وضع مالی شرکت گواهی نماید.[۴۸] حسابداران رسمی می‌توانند وظایف قانونی بازرس شرکت را نیز در شرکت‌های سهامی و سایر شرکت‌ها به عهده بگیرند.[۴۹] این حسابداران در جامعه حسابداران رسمی ایران[۵۰] متشکل می‌گردند.[۵۱] حسابدار رسمی بودن بازرس، شرکت را از گزارش حسابدار رسمی (حسابرس) بی‌نیاز نمی‌کند. در سایر کشور‌ها از جمله انگلستان[۵۲] نیز تأسیس حسابرس پیش‌بینی شده است. همچنین، قانون‌گذار جامعه اروپا[۵۳] ضمن ضروری دانستن تهیه حساب‌های سود و زیان سالیانه و ترازنامه برای همه شرکت‌ها اعم از عام، خاص، کوچک و بزرگ[۵۴]، حداقل شرایط علمی و تجربی لازم برای اشتغال به حسابرسی را معین کرده [۵۵] که در قوانین انگلستان [۵۶] هم درج شده است[۵۷]. البته فقط کشورهای اروپایی تأیید شده بودن حساب‌ها توسط حسابرس را الزامی کرده‌اند. بعضی کشور‌ها نظیر ایالات متحده آمریکا، حتی تهیه مدارک حساب سالانه حسابرسی شده را الزامی نکرده‌اند و بعضی دیگر نظیر کانادا، فقط شرکت‌های عام با گردش مالی بیش از حد معینی را موظف به تهیه حساب‌های حسابرسی شده کرده‌اند.[۵۸] در هر حال حسابداران رسمی حساب‌های شرکت را حسابرسی کرده و گزارش می‌دهند و اگرچه در مقابل شرکت مسؤولند ولی در مقابل تک‌تک سهامداران مسؤولیتی ندارند برای مثال اگر یکی از سهامداران بر مبنای آنچه که حسابرس در قسمتی از گزارش خود ذکر کرده تعداد سهام بیشتری از شرکت خریداری کرده و ضرر کند، و معلوم شود آن قسمت از گزارش حسابرس نادرست بوده، حسابرس در مقابل او مسؤول نخواهد بود.[۵۹]

در حقوق جامعه اروپا، نه‌تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز می‌توانند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند.[۶۰] در ایران، تبصره ۵ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ اجازه داده است که دستگاه‌های دولتی از خدمات سازمان حسابرسی استفاده نمایند. در نتیجه، چون کلمه «دستگاه» شامل «شرکت» هم می‌شود پس قانون‌گذار حداقل استفاده بعضی از شرکت‌ها از شخص حقوقی به عنوان حسابرس را پذیرفته است. این امر استثنایی است زیرا شرایطی که برای اشتغال به شغل حسابداری رسمی در آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۱۳۷۴ تعیین شده به نحوی است که اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد. ضمن اینکه در کشورهای خارجی نیز که اشخاص حقوقی به عنوان حسابدار قابل انتخاب هستند، اعضایی از این اشخاص که حسابداری را انجام می‌دهند به‌طور انفرادی حسابدار واجد شرایط می‌باشند. در واقع این   اشخاص حقوقی مجموعه‌ای متشکل از حسابداران واجد شرایط هستند که در کنار هم کار می‌کنند.[۶۱]

در این رابطه گفته شده است[۶۲] که «به موجب بند «الف» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی (تبصره) مرقوم، شرکت‌های پدیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و طبق بند «ب» همان ماده شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها، مکلف به به‌کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، هستند.» اما در این مورد به یک نکته ظریف توجه نشده است و آن اینکه در صدر آن آمده از عبارت «حسب مورد» استفاده شده و این عبارتی است که به همین صورت در تبصره (۱) همان ماده ۳ و تبصره آن آمده است. این آیین‌نامه موارد مشمول خود را به دو دسته تقسیم کرده: دسته اول، دستگاه‌هایی که هم بازرس و هم حسابدار رسمی خود را باید از بین حسابداران رسمی انتخاب نمایند. دسته دوم، دستگاه‌هایی که باید حسابدار رسمی (حسابرس) خود ر از بین حسابداران رسمی انتخاب نمایند. با توجه به مستندات قانونی که در این مقاله مطرح شده‌اند، دسته اول دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند و دسته دوم شامل دستگاه‌های خصوصی یعنی شرکت‌های سهامی عامی هستند که بیشتر سرمایه آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است اعم از اینکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده یا نشده باشند. بنابراین برخلاف نظر بعضی از نویسندگان[۶۳] آیین‌نامه مورد بحث تعارضی با ماده ۱۴۴ ل.ا. که در مقام نحوه انتخاب باطرسان است نخواهد داشت. ضمن اینکه ظاهراً مفاد لایحه اصلاحی مخالفتی ندارد که بازرس شرکت از میان حسابداران رسمی انتخاب شود. پس مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام خصوصی اگرچه مجبور نیستند ولی مجازند که بازرس شرکت را از میان حسابداران رسمی انتخاب نمایند.

در این رابطه، متأسفانه بعضی[۶۴] با خلط مفاهیم Accountant و Auditor در حقوق انگلستان و Commissaire aux comptes در حقوق فرانسه از بازرس شرکت در حقوق تجارت با عنوان «بازرس حساب» نام برده‌اند[۶۵] ولی این عنوان در شرایط کنونی نوعی جمع میان سه عنوان بازرس، حسابدار و حسابرس است که پشتوانه قانونی ندارد. در واقع، در رابطه با شرکت‌های سهامی عام سه شخص با تشابه وظایف فعالیت می‌کنند که عبارتند از بازرس (Inspector)، حسابدار (Accountant) و حسابرس (حسابدار رسمی) (Auditor). این سه اگرچه تمام یا قسمتی ازوظایفشان به حساب‌های شرکت مربوط می‌شود ولی هر کدام در ارتباط با حساب‌ها کار جداگانه‌ای را انجام می‌دهند. حسابدار حساب‌ها را جمع‌آوری و مرتب می‌کند بازرس بر جمع‌آوری، نگهداری و صحت حساب‌ها نظارت می‌‌کند و حسابرس این نظارت را به عنوان یک متخصص عیب یابی در حساب‌ها انجام می‌دهد.

۵-۱٫ نظارت صاحبان یک‌پنجم سهام

نظارت بر امور شرکت و نحوه فعالیت مدیران و حتی بازرسان توسط مجمع عمومی انجام می‌شود. برای جلوگیری از اختلال در امور شرکت و برای اینکه امتناع هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان از انجام وظیفه مانع تشکیل جلسات و نظارت مجمع عمومی نگردد و لزوم همراه کردن اکثریت سهامداران نیز اقدام شایسته را با تأخیر مواجه نکند، صاحبان یک پنجم سهام شرکت سهامی حق دارند تشکیل مجمع عمومی شرکت را از هیأت مدیره و در صورت استنکاف آن از بازرس شرکت بخواهند و در صورت امتناع آن‌ها می‌توانند این مهم را خود انجام دهند[۶۶] همچنین صاحبان همان مقدار از سهام می‌توانند به نمایندگی از شرکت علیه رئیس و اعضای هیأت مدیره همچنین علیه مدیرعامل جهت جبران خسارات وارده اقامه دعوا نمایند.[۶۷] در این رابطه، گفته شده[۶۸] است که در حقوق ایران در این مورد که سهامداران بتوانند «در صورتی که بازرس وظایف خود را به‌طور کامل و صحیح انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه، برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی‌طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش‌بینی خاصی نشده است.» ولی باید توجه داشت که اگرچه این حق به‌طور کلی برای تک تک سهامداران یا عده معینی از آنان در نظر گرفته نشد عدم پیش‌بینی خاص مانع از آن نیست که مجمع عمومی سهامداران کارشناس یا کارشناسانی را علاوه بر بازرس یا بازرسان جهت تحقیق در مورد امور شرکت و اقدامات مدیران انتخاب و به کار بگمارد. رسیدگی به سلامت فعالیت شرکت حق و از سویی تکلیف مجمع عمومی است و آن مرجع مجبور نیست که برای رسیدگی به صحت جریان امور شرکت فقط خود را محدود به گزارشات مدیران و بازرسان نماید. برای مثال، نمی‌توان انتظار داشت که مجمع عمومی در رسیدگی به ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی قبل صورت دارایی و مطالبات دیون شرکت صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی شرکت که همگی ساخته و پرداخته مدیران و بازرسان هستند فقط خود را محدود به تطبیق همان مدارک با خود آن‌ها کرده و مجاز نباشد که آن مدارک را مباشرتاً یا با کمک گرفتن از یک یا چند خبره با واقعیات موجود در شرکت تطبیق دهد. درنتیجه، مطابق حقوق ایران مجمع عمومی می‌تواند از کارشناسان خارج از شرکت برای بازرسی مجدد امور آن استفاده نماید و در این مورد نیازی به اخذ تصمیم دادگاه نیز ندارد. با این حال، اگرچنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ۱۰ درصد سرمایه، در نظر گرفته می‌شد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت را می‌توانست حل نماید.

۶-۱٫ بازرسی شرکت‌های دولتی و عمومی

انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی با سازمان حسابرسی[۶۹] یا حسابداران رسمی[۷۰] است. انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت‌هایی نیز که بیش از ۵۰% سرمایه آن‌ها در اختیار دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی است با سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی است. در صورتی که در اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها موافقت بیش از اکثریت نسبی یا اکثریت مطلق صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه برای تعیین بازرس مقرر شده باشد برای تعیین بازرس طبق اساسنامه عمل خواهد شد. در این صورت سازمان حسابرسی نیز ممکن است توسط عضو یا اعضای دولتی یا عمومی نامزده شود و در صورت کسب آراء کافی به سمت بازرس منسوب خواهد شد.[۷۱]

در این مورد، گفته شده[۷۲] است «نکته قابل تأمل در این رابطه، خروج از چارچوب آیین‌نامه‌نویسی در آیین‌نامه مورد بحث است چرا که هدف ماده واحده جبران کمبود حسابرسان برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی بود، نکته‌ای که از مقررات آن قانون می‌توان دریافت. در حالی که آیین‌نامه بدون توجه به هدف مزبور و احتمالاً با ملاحظه نیازهای روز شرکت‌های تجاری، به گونه‌ای نگاشته شد تا شرکت‌های غیردولتی را نیز در بر گیرد.» اما نگاهی به مفاد آن ماده واحده و بندهای آن که در این اثر ذکر شده‌اند، خلاف این اظهارنظر را نشان می‌دهد.

بعضی[۷۳] ابراز داشته‌اند که «سازمان صنایع ملی به‌طور استثناء در تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه خود مصوب ۱۷/۹/۱۳۵۹، بازرسان و حسابرسان یا مؤسسات حسابرسی از طرف سازمان را در حکم بازرسان متعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار و سایر سازمان‌های ذی‌نفع دانسته و از شمول مقررات حاکم بر حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی مربوط به سازمان مستثنا کرده است.» اما آن‌گونه که توضیح داده خواهد شد وزارت امور اقتصاد و دارایی و بورس اوراق به اداره و سایر سازمان‌های ذی‌نفع نسبت به شرکت‌ها بازرسی یا حسابرسی انجام نمی‌دهند، بلکه نظارت برونی انجام می‌دهند پس اصولاً چنین نظارتی جایگزین بازرسی و حسابرسی در شرکت نخواهد بود و نیاز به بازرس و حسابرس در این شرکت‌ها همچنان باید باقی باشد. تناقصی که در اظهارنظر فوق ملاحظه می‌شود برگرفته از خود اساسنامه مورد استناد است.[۷۴]

۲- نظام بازرسی برونی شرکت‌های تجاری

در حقوق کشورهایی مثل انگلستان کنترل برونی شرکت نیز پیش‌بینی شده است. [۷۵] با این فرض که بازرسی برونی نوعی نظارت دولتی است ابراز شده است [۷۶] که در ایران «نظارت دولت در این رابطه به رسمیت شناخته نشده و در این خصوص گزاریشی نیز به چشم نمی‌خورد.»[۷۷] اما اگر این گفته به شرحی که توضیح داده خواهد شد چندان موجه به نظر نمی‌رسد. زیرا علاوه بر نظارت ذی‌نفع از طریق دادگاه، ظاهراً مرجع ثبت شرکت‌ها و نظام صنفی در ایران چنین کنترلی را کم و بیش نسبت به همه شرکت‌ها انجام می‌دهند. سازمان بورس اوراق بهادار نیز کنترل خاصی را نسبت به شرکت‌های سهامی عام اعمال می‌کند.

در حقوق کشور انگلستان، تأسیس بازرسی شرکت‌ها پیش‌بینی نشده در عوض وزارت تجارت و صنعت موظف است تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت‌ها به عمل آورد.[۷۸] آن وزارت[۷۹] برای نظارت بر امور شرکت‌ها ممکن است دفاتر آن‌ها را مطالبه و بررسی نماید، با اخذ مجوز از دادگاه وارد شرکت شده و مستقیماً یا با نصب بازرس به تحقیق بپردازد. انتصاب بازرس برای یک شرکت معین ممکن است به دستور دادگاه به درخواست خود شرکت یا عده معینی از شرکا و موافقت وزارت یا با تصمیم مستقل وزارت به دلیل اطلاع از وجود عملکرد متقلبانه یا مضر غیرمنصفانه در آن شرکت باشد. وزارت مزبور فقط در امور شرکت تحقیق می‌کند و هرگونه تصمیم و اقدام متناسب با نتیجه تحقیقات با دادگاه خواهد بود. بازرسی که به این ترتیب معین می‌شود می‌تواند علاوه بر تحقیق در امور شرکت مشخص شده، راجع به شرکتی نیز که کنترل این شرکت را در اختیار دارد و سایر شرکت‌هایی که همان شرکت کنترل می‌کند همچنین هر شرکتی که کنترل آن در دست این شرکت است و شرکت‌های دیگری که در آن سهم دارند تحقیق نماید. از بازرس در موارد دیگری هم استفاده می‌شود، برای مثال، در کشور هند، برای نظارت بر نحوه تصفیه امور شرکتی که دادگاه حکم انحلال آن را صادر کرده، یک کمیته بازرسی توسط طلبه‌کاران در نظر گرفته می‌شود.

۱-۲٫ مرجع ثبت شرکت‌ها

در رابطه با انجام بازرسی برونی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در ایران، گفته شده[۸۰]که «مرجع ثبت شرکت‌ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت‌های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی‌آورد.» علی‌رغم این نظر، دلایلی وجود دارد که اعمال نوعی کنترل نسبت به شرکت‌ها توسط مرجع ثبت را نشان می‌دهد. برای مثال، دفاتر هر تاجری از جمله شرکت تجارتی برای اینکه شکل قانونی به خود بگیرد و به نفع خود تاجر صاحب دفتر نیز قابل استناد باشد بایستی بعد از اطمینان از داشتن شرایط معینی توسط نماینده مرجع ثبت امضاء گردند. در نتیجه، دفاتری که توسط شرکت‌ها باید مورد استفاده قرار گیرند به این ترتیب تحت کنترل مرجع ثبت قرار می‌گیرند. نداشتن چنین دفاتری، عدم رعایت شرایط قانونی آنها، گم کردن آن‌ها و نظایر آن به استناد مقررات مختلفی که وجود دارند ممکن است در دادگاه به ضرر شرکت مورد استناد قرار گیرد یا اینکه شرکت از امتیاز انحصاری استناد به دفاتر خود محروم شود.

در رابطه با نقش ثبت در نظارت بر تشکیل و فعالیت شرکت‌ها، گفته شده[۸۱] است که «ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت‌هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده‌اند مقرر نشده است.» اما این گفته موجه نیست زیرا برای نمونه، اقدام به پذیره‌نویسی در شرکت‌های سهامی عام نیازمند مجوز مرجع ثبت است. همچنین تأسیس شرکت‌ها با ثبت شدن آن‌ها در نزد مرجع ثبت رسمیت می‌یابد و این تکلیفی است که عدم انجام آن شرکت را در مورد شرکت‌های سهامی عام با خطر انحلال روبه‌رو می‌کند[۸۲] ضمن اینکه برخلاف نظر بعضی[۸۳] فقط در شرکت‌های تعاونی و سهامی خاص است که تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده تشکیل شده محسوب نمی‌شود.[۸۴] اساسنامه، صورت جلسات انتخاب مدیران و بازرسان، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، سرمایه و کاهش یا افزایش سرمایه، تبدیل سهام، ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان، ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، اعاده اعتبار، تصفیه و مدیران تصفیه در مرجع ثبت به ثبت می‌رسند. ماده ۲۴۳ل.ا. برای اشخاصی که مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند، یا از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کنند بعضاً یا کلاً خودداری نمایند و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارند مجازات حبس تأدیبی یا جزای نقدی یا هر دو را در نظرگرفته است. در موردی مشابه در شرکت‌های با مسؤولیت محدود مطابق ماده ۱۱۵ ق.ت. مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند کلاهبردار محسوب می‌شوند. مرجع ثبت علاوه بر اینکه به عنوان مرجع ثبت و تأمین دلیل محسوب می‌گردد در مواردی مستقیماً جهت حل پاره‌ای مشکلات وارد عمل می‌شود. برای مثال، مطابق م ۱۳۶ ل.ا. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید. مطابق م ۲۳۱ ل.ا. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

مطابق ماده ۱۹۵ ق.ت. ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است. و در مورد شرکت‌های سهامی، طبق م ۲۳ ل.ا. مؤسسین شرکت جهت به ثبت رسانیدن شرکت مسؤولیت تضامنی دارند. طبق ماده ۲۶ ل.ا. شماره ثبت شرکت بایستی در اوراق سهام آن منعکس گردد و تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است (ماده ۲۸ ل.ا.ا).[۸۵] مطابق ماده ۲۲ ل.ا و ماده ۱۸۴ آن، استفاده از وجوه تأدیه به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس یا وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه شده است ممکن نیست مگر پس از ثبت رسیدن شرکت. البته، تأمین و توقیف وجوه مزبور به حساب شرکت نیز تا وقتی که شرکت یا افزایش سرمایه آن به ثبت نرسیده ممکن نیست. طبق ماده ۲۲۰ ق.ت. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است.

۲-۲٫ سازمان بورس اوراق بهادار

نسبت به شرکت‌های سهامی عام، علاوه بر مرجع ثبت شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار نیز کنترلی را اعمال می‌کند. به این نحو که هر شرکت سهامی عام در شرف تأسیس یا شرکت سهامی عام قبلاً تأسیس‌شده‌ای که درصدد افزایش سرمایه است باید مطابق مواد ۲۰ تا ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ برای انجام پذیره‌نویسی که نوعی عرضه عمومی اوراق بهادار است آن اوراق را نزد آن سازمان ثبت، تأییدیه اعلامیه پذیره‌نویسی را از آن سازمان دریافت و عرضه عمومی را در مدت تعیین شده انجام و نتیجه را به سازمان گزارش نماید. استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. این فرآیند جایگزین فرآیند اخذ از مرجع ثبت شرکت‌ها برای صدور اعلامیه پذیره‌نویسی و لزوم رعایت مقررات مربوط به آن نیست.

۳-۲- نظام صنفی

برخی از شرکت‌ها فرد صنفی[۸۶] محسوب می‌شوند و دارای واحد صنفی هستند. در نتیجه، مقررات نظام صنفی بر فعالیت این‌گونه واحد‌ها نیز حاکم است. برای مثال، شرکت‌های کفش ملی و وین تقریباً در همه شهرهای ایران دارای واحدهای صنفی به صورت فروشگاه هستند. مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های آن‌ها بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت می‌کنند. طبق ماده ۱۱ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوط داده می‌شود رعایت و اجرا کنند. هر کس بخواهد به کار یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و پروانه کسب اخذ نماید.

۴-۲٫ نظارت ذی‌نفع از طریق دادگاه

در پاسخ به این سؤال که ممکن است دادگاه را در ایران مرجع کنترل برونی به شمار آورد گفته شده است[۸۷] که «این دیدگاه نمی‌تواند صحیح باشد زیرا مرجع قضایی در تعریف ساختار شرکت، جزیی از آن به شمار نمی‌رود و اقدام ذی‌نفع در طرح شکایت یا دعوا به ورود و دخالت مقامات قضایی در امور شرکت می‌انجامد.» اما حتی در کشورهای خارجی نیز که در آن‌ها نظام نظارت برونی به نحو مشخص اعمال می‌شود، اداره‌ای که نظارت برونی را اعمال می‌کند جزیی از شرکت نیست ضمن اینکه اگرچه دخالت دادگاه در امور شرکت با درخوست ذی‌نفع است ولی موارد دخالت دادگاه از مقوله فصل خصومت نبوده بلکه از مقوله نظارت و رفع مانع هستند. علاوه بر آن ذی‌نفع معمولاً از دادگاه می‌خواهد که به عنوان جایگزین مجمع عمومی، هیأت مدیره یا بازرسان عمل نماید تا اختلالی که در روند فعالیت شرکت ایجاد شده بر طرف گردد. ظاهراً آنچه به این ترتیب اتفاق می‌افتد نظارت ذی‌نفع بر فعالیت شرکت با استفاده از قدرت قضایی دادگاه است زیرا معمولاً تصمیم با ذی‌نفع است که دستور دادگاه را مطالبه کند یا نکند. در مواردی که ذی‌نفع شخص ثالث، بستانکار یا از کارکنان شرکت است نظارت ذی‌نفع را می‌توان نظارت برونی شرکت تلقی کرد.

۱-۴-۲٫ موارد دخالت دادگاه

طبق ماده ۵ ل.ا. در شرکت‌های سهامی در صورتی که سرمایه موجود به کمتر از حداقل سرمایه مشخص شده در قانون تقلیل یابد و ظرف یک سال ترمیم نشود، هر ذی‌نفعی حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. طبق ماده ۳۳ ل.ا. هرگاه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود و سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از سرمایه تقلیل نیابد هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. طبق ماده ۱۱۱ ل.ا. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است همچنین کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های مالی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت را نمی‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. هر ذی‌نفع می‌تواند حکم عزل هر مدیری را که واجد این شرایط باشد را بخواهد. م ۱۲۷ ل.ا. این حکم را به مدیرعامل و م ۲۰۵ این حکم را به مدیر تصفیه نیز تسری داده است. طبق ماده ۱۴۱ ل.ا. اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیأت مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. طبق ماده ۱۵۳ ل.ا. در صورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی‌نفع بازرس یا بازرسان را انتخاب خواهد کرد. طبق ماده ۲۰۱ ل.ا. در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد یا مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های سال مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد یا سمت هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، یا با اتمام مدت یا موضوع شرکت یا ورشکستگی مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا در صورت ضرورت رأی به انحلال شرکت ندهد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. طبق ماده ۲۱۹ ل.ا بعد از انحلال شرکت در مدت تصفیه هرگاه مدیران تصفیه یا ناظر مجمع عمومی را دعوت نکنند دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد. طبق ماده ۲۳۱ ل.ا. اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی او در صورتی که مجمع عمومی عادی به نحو مقرر تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی‌نفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. طبق ماده ۲۷۰ ل.ا. هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌شود رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.

در این رابطه گفته شده[۸۸] «سهامداران تنها در صورتی مجاز به طرح دعوی خسارت علیه مدیران شرکت به علت تخلف آن‌ها هستند که ۲۰ درصد سهام شرکت را دارا باشند. در غیراین صورت از این امکان محروم خواهند بود.» اما باید توجه داشت این امکان که به منظور احقاق حق شرکت از مدیران آن پیش‌بینی شده با توجه به مقررات عمومی راجع به مسؤولیت مدنی بعید است مانع از اقامه دعوای هر یک از سهامداران علیه شرکت و هیأت مدیره یا مدیرعامل باشد. ضمن اینکه بعد از اعلام انحلال شرکت به موجب ماده ۱۴۳ ل.ا. هر ذی‌نفعی حق دارد علیه مدیران متخلف اقامه دعوای مطالبه خسارت نماید.[۸۹]

۲-۴-۲٫ منظور از ذی‌نفع

با توجه به آنچه در قسمت قبل گفته شد، در م۵ ل.ا. سهامداران شرکت ذی‌نفع تلقی نمی‌شوند زیرا آن‌ها در انحلال شرکت نفعی ندارند مگر اینکه ادامه روند شرکت منجر به از بین رفتن سرمایه باقیمانده آن شود. بنابراین با توجه به موضوع درخواست انحلال این طلبه‌کاران یا کارکنان شرکت هستند که با توجه به اتکایی که به سرمایه شرکت دارند می‌توانند انحلال آن را درخواست نمایند. در م ۳۳ ل.ا. ذی‌نفع در صدد است تا سرمایه اسمی را با سرمایه موجود یکسان نماید این امر نفعی برای طلبه‌کاران شرکت نخواهد داشت فقط اقدامی است که جلوی فریب معامله‌کنندگان آتی (به تعبیر لایحه: اشخاص ثالث) با شرکت را می‌گیرد در نتیجه برخلاف آنچه بعضی[۹۰] ابراز کرده‌اند جامعه را نیز می‌توان از مصادیق کلمه «ذی‌نفع» دانست و معتقد بود که در این مورد و مواردی از این قبیل، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید. در مواد ۱۱۱، ۱۲۷ و ۲۰۵ ل.ا. ذی‌نفع می‌تواند به تنها بستانکاران بلکه سهامداران، کارکنان و حتی افراد جامعه به نیابت ازسوی آن‌ها مدعی‌العموم باشد. زیرا مدیران ناصالح نه تنها منافع بستانکاران و سهامداران بلکه منافع جامعه را نیز با خطر مواجه می‌سازند. در ماده ۱۴۱ ل.ا. سهامداران، اشخاص ثالث و کارکنان شرکت ذی‌نفع هستند. در مورد ماده ۱۵۳ ل.ا. با توجه به وظایفی که بازرس شرکت دارد سهامداران، طلبه‌کاران، کارکنان و حتی اشخاص ثالث ذی‌نفع هستند. در ماده ۲۰۱ ل.ا. سهامداران، طلبه‌کاران و اشخاص ثالثی که از این وضعیت متضرر می‌شوند مثلاً وجود شرکت مانع از فعالیت آن‌ها در آن منطقه است یا این که فعالیت شرکت مورد نیاز آنهاست ذی‌نفع محسوب می‌شوند. در مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ ل.ا. سهامداران شرکت مصداق اصلی ذی‌نفع می‌باشند. در مورد م ۲۷۰ ل.ا. شخص ثالث، بستانکاران و کارکنان شرکت می‌توانند از مصادیق ذی‌نفع باشند.

۵-۲٫ مراجع نظارتی شرکت‌های دولتی و عمومی

در مورد نظارت برونی بر فعالیت شرکت‌های دولتی می‌توان از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور[۹۱] و وزارت امور اقتصادی و دارایی[۹۲] نام برد. حوزه شمول سازمان بازرسی بیشتر از حوزه شمول دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی است زیرا در این زمینه سازمان بازرسی علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های دولتی بر فعالیت نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه نیز نظارت می‌کند ولی وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات شامل موارد دیگری که برشمرده شد، نمی‌شوند.

این سازمان علاوه بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به فعالیت شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی نیز نظارت می‌کند.[۹۳] شرکت‌هایی که هم‌اکنون غیر از شرکت‌های خصوصی یا تعاونی در جامعه وجود دارند عبارتند از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی. مطابق قانون[۹۴] شرکت‌های دولتی به سه دسته تقسیم می‌شوند. الف. شرکت‌هایی که به موجب قانون به عنوان شرکت دولتی تأسیس شده‌اند و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است.ب. شرکت‌هایی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه بیش از ۵۰درصد سرمایه آ ن‌ها ملی یا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شوند. ج. هر شرکتی که بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد.[۹۵] برخلاف آنچه که در مورد شرکت‌های تجارتی خصوصی اصولاً معمول است لازم نیست که شرکت‌های دولتی حتماً به امورتجارتی اشتغال داشته باشند ولی لازم است که به عنوان شرکت (دارای شخصیت حقوقی) نه به عنوان مشارکت (فاقد شخصیت حقوقی) شکل گرفته و فعالیت نمایند.[۹۶] البته همان گونه که در بند «ب» فوق اشاره شد همه شرکت‌های ملی یا مصادره شده اکنون عنوان دولتی ندارند و شرکت دولتی تلقی نمی‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها در اختیار مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان هستند.

شرکت‌های عمومی شرکت‌هایی هستند که به مؤسسات عمومی غیردولتی تعلق دارند. اگرچه مؤسسات عمومی غیردولتی صراحتاً در حوزه شمول فعالیت سازمان بازرسی کل کشور نیستند ولی مواردی نظیر بنیاد مستضعفان چون از نهادهای انقلابی محسوب می‌شوند تحت نظارت آن سازمان قرار می‌گیرند. شرکت‌های متعلق به شهرداری‌ها نیز اگر کاملاً متعلق به شهرداری باشند تردیدی در اعمال نظارت این سازمان نسبت به آن‌ها نخواهد بود ولی اگر قسمتی از سرمایه بعضی شرکت‌ها متعلق به شهرداری باشد نسبت به شمول یا عدم شمول قانون نسبت به آن تردید می‌شود چون تصریحی در قانون در این مورد وجود ندارد. در این مورد به نظر می‌رسد اگر بیش از ۵۰درصد شرکتی متعلق به شهرداری باشد می‌توان آن را به دلیل کنترل شهرداری نسبت به آن در حکم شرکت‌های متعلق به شهرداری در نظر گرفته و تحت شمول سازمان بازرسی محسوب کرد. در این رابطه، بعضی[۹۷] از عبارت «شهرداری و مؤسسات وابسته به آن‌ها مندرج در بند «الف» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنین نتیجه گرفته‌اند که چون کلمه «مؤسسه» شامل شرکت هم می‌شود پس این ماده شامل شرکت‌های متعلق به شهرداری هم هست اما کلمه «مؤسسه» در قانون تجارت و قوانین مشابه به عنوان شخص حقوقی غیر از شرکت استعمال می‌شود و اتخاذ آن به عنوان شرکت نیاز به قرینه دارد. با این حال، بازرسی نسبت به شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی بدون بازرسی نسبت به شرکت‌های متعلق به آن‌ها یا تحت کنترل آن‌ها کامل نمی‌شود در نتیجه شرکت‌های وابسته به آن‌ها نیز لاجرم در محدوده شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.[۹۸]

شرکت‌های عام‌المنفعه نیز تحت شمول سازمان بازرسی قرار دارند. به این ترتیب شرکت‌هایی که برای مثال بیشتر سرمایه آن‌ها متعلق به آستان قدس‌رضوی است در حوزه وظایف سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی و ملاحظات

سیستم نظارت از طریق انتخاب بازرس روشی است که در طول هشتاد سال گذشته نظام شرکتی در ایران به آن خو گرفته، با حسن و قبح آن آشنا شده، خود را با آن تطبیق داده و در برنامه‌ریزی برای آتیه دانسته یا ندانسته روی آن حساب کرده است. همان‌گونه که ملاحظه شد تنها انتقادات قابل قبول انگشت‌شماری بر این سیستم وارد هستند که می‌توان آن‌ها را با اصلاحات جزیی در قوانین اعمال کرد.

در مورد سیستم نظارت برونی، گفته شده است[۹۹] که «حقوق ایران مکانیزم بازرسی از بیرون را به عنوان نظارت خاص شرکت‌های بازرگانی مورد پذیرش قرار نداده است. این در حالی است که حتی راهکار نظارت درونی شرکت‌های تجاری در قانون تجارت ایران دارای اشکال جدی و متضمن خلأ عمیقی است، چرا که از یک سو با وجود پیش‌بینی مقررات نظارت از درون در مورد شرکت‌های سهامی، این مقررات نارسا، غیرمؤثر و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی لازم و از سوی دیگر، در مورد سایر شرکت‌های تجاری قانون تجارت تقریباً ساکت است و ناگزیر باید بر آن بود که پیش‌بینی ارگان نظارتی برای شرکت‌های غیرسهامی امری اختیاری است. حتی در ارتباط با شرکت‌های سهامی و علی‌رغم آمره بودن بسیاری از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، در نبود متولی و ناظر، مقررات این قانون و نیز قانون تجارت در بسیاری از موارد مراعات نشده است. سرگذشت تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی، نمونه روشنی از عدم اجرای این‌گونه مقررات آمره است.» اما با توجه به دقتی که در نظریات صاحب‌نظران به عمل آمد ملاحظه شد کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش‌بینی کرده‌اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند ولی صاحب‌نظران محترم ایرانی بدون اینکه به این نکته توجه کرده باشند به خاطر نبود نظارت خاص برونی در ایران تأسف می‌خورند. واقعیت آن است که در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی خاص درونی معمول نیست و با توجه به هزینه‌هایی مالی و اداری‌ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.[۱۰۰]

در توجیه نیاز ایران به سیستم نظارت برونی به سبکی که در خارج از کشور وجود دارد گفته شده است [۱۰۱] «امروز ثابت شده است که واگذاری امر نظارت و کنترل اداره شرکت‌های سهامی عام صرفاً به سهامداران آن (خواه به‌طور مستقیم به وسیله سهامداران و خواه به‌طور غیرمستقیم از طریق بازرسان منتخب سهامداران)، روش مؤثری برای جلوگیری از تجاوزات و سوءاستفاده‌های مدیران از اختیارات وسیع اعطایی نخواهد بود.» اما این مطلب نیاز به نظارت برونی شرکت در حقوق ایران را توجیه نمی‌کند زیرا این نتیجه نه با تکیه بر حقوق ایران بلکه با تکیه بر سیستم حقوقی انگلستان اتخاذ شده است و به عنوان مبنای آن استنتاج اظهار شده [۱۰۲] که در آن سیستم «هیچ‌گونه محدودیتی بر اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح نیست.» این در حالی است که در حقوق ایران از یک سو اختیارات مدیران محدود به موضوع شرکت [۱۰۳] است و از سوی دیگر مدیران حق ندارند در موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است اخذ تصمیم و اقدام نمایند.

همچنین گفته شده[۱۰۴] است که «بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی معمولاً در یک یا دو رشته حسابداری و حقوق تخصصی داشته و به تمام مسائل مدیریتی یا تخصصی شرکت آشنایی ندارند. در حالی که نهادهای دولتی بر حسب نیاز و اقتضاء می‌توانند بازرسان را از تخصص‌ها و رشته‌های مختلف انتخاب کرده و در نتیجه کنترل و نظارت مؤثرتری داشته باشند.» ولی ذکر چند نکته در این باره لازم است. اول اینکه، دولت هم ناگزیر از متخصصینی استفاده خواهد کرد که در جامعه ایران در دسترس هستند و فعلاً متخصصی که دارای تخصص در رشته‌های مختلف مربوط به شرکت باشد وجود ندارد، اگر وجود داشت نیازی به انتخاب او از طرف دولت نبود بلکه مجامع عمومی هم می‌توانستند چنین اشخاصی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. دوم اینکه، اگر منظور بازرسی شرکت توسط بازرسان مختلف با تخصص‌های مختلف است، چنین امری مورد پذیرش نیست زیرا دخالت دادن افراد مختلف با قدرت ایرادگیری نسبت به شرکت مسلماً وجود شرکت را تهدید می‌کند. سوم اینکه معلوم نیست که دولت هم از نیروهای متخصص استفاده کند و چه بسا از افرادی استفاده کند که اصلاً تخصصی نداشته باشند. چهارم اینکه بر عملکرد بازرسانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند خود آن مجمع نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف یا ناکارآمدی آن‌ها را عزل می‌کند ولی چنین امکانی برای مجمع عمومی در ارتباط با بازرسان دولتی نخواهد بود.

در این رابطه ماده ۶۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ مقرر کرده است که «بازرس مکلف است درباره صورت‌های مالی که هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی عادی تهیه می‌کند بر پایه استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند.» به این ترتیب بازرس را فقط می‌توان از میان حسابرسان یا حداقل حسابدارانی که حسابرسی هم می‌دانند انتخاب کرد. مسلط بودن بازرس به حسابرسی همان‌گونه که انتظار می‌رفت نیاز به حسابرسی مجدد حساب‌های شرکت را طبق این لایحه منتفی کرده است ولی چنین مقرره‌ای مسلماً هزینه‌های شرکت را افزایش می‌دهد چون در واقع شرکت برای نظارت در اموری هم که نیاز به تخصص حسابرسی ندارد باید از متخصص حسابرسی استفاده کند.

دیگر اینکه گفته شده[۱۰۵] است که «بازرسان منتخب سهامداران به لحاظ اختیارات محدود و مسؤولیت غیرمستمر و غیرموظف نظارت بسیار دقیق و موشکافانه‌ای بر عملکرد مدیران» ندارند، در این رابطه نباید فراموش کرد که مدیران خود منتخب و امین مجامع عمومی هستند در نتیجه مجمع چندانی در صدد موشکافی در عملکرد آن‌ها نیست. ضمن اینکه این موشکافی کار را از نظارت به دخالت کشانده و مزاحم مدیریت شرکت می‌شود و باز اینکه موشکافی معمولاً نیازمند هزینه است و از نظر اقتصادی موشکافی بی‌مورد منجر به تحمیل هزینه بی‌مورد به شرکت می‌شود. در این رابطه گفته شده[۱۰۶] که «مراجع نظارتی دولتی با اختیارات و امکانات بیشتر عملکرد مدیران را تحت بازرسی و نظارت قرار می‌دهند و با استفاده از اختیارات قضایی یا شبه قضایی به نحو مناسب‌تر و قوی‌تر با تخلفات مقابله می‌نمایند.» ولی چنین امری ضمن اینکه جو شرکت را پلیسی می‌کند مدیریت را در حاشیه بازرسی قرار می‌دهد و چون غرض اصلی فعالیت سودآور مدیران است منجر به نقض غرض می‌گردد.

همچنین بعضی[۱۰۷] «تجاوزات و سوءاستفاده‌های فراوان مدیران شرکت‌های سهامی عام از اختیارات اعطایی که منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های سهامی عام خصوصی شده است» را علت طرفداری خود از شناسایی و تأسیس «نهادهای دولتی که اختیار نظارت و بازرسی در امور شرکت‌های سهامی عام را داشته باشد» ذکر کرده‌اند اما اول باید تحقیقات علمی ثابت شود که مردم به سرمایه‌گذاری شرکت‌های سهامی عام خصوصی شده است» را علت طرفداری خود از شناسایی و تأسیس «نهادهای دولتی که اختیار نظارت و بازرسی در امور شرکت‌های سهامی عام را داشته باشد» ذکر کرده‌اند اما اول باید تحقیقات علمی ثابت شود که مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی عام بی‌علاقه شده‌اند، دوم ثابت شود که علت این بی‌علاقگی سوءاستفاده‌های مدیران است، سوم ثابت شود که سوءاستفاده‌های مزبور ناشی از ضعف بازرسی است و چهارم ثابت شود که بازرسی دولتی چاره مشکل است تا از بازرسی دولتی حمایت کنیم وگرنه اثبات نیاز به چیزی با تقلید و تمسک به مصادره به مطلوب شایسته نیست.

وجود بازرس در شرکت‌هایی که تعداد شرکای آن‌ها زیاد است امری بدیهی می‌نماید زیرا در این‌گونه شرکت‌ها اقدام تک‌تک شرکا به انجام امور نظارتی مزاحم فعالیت مدیران شرکت و به نتیجه رسیدن اهداف آن می‌گردد اما در شرکت‌هایی که تعداد شرکای آن محدود است اجبار قانونی به داشتن نهاد بازرسی تحمیلی زائد بر شرکت و شرکا خواهد بود.

منابع

– اخلاقی، بهروز (۱۳۸۳)؛ «مروری بر پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت پیشنهادی وزارت بازرگانی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره۶٫

– اسکینی، ربیعا (۱۳۸۵)؛ حقوق تجارت- شرکت‌های تجارتی، ج ۱ و ۲، سمت.

– پاسبان، محمدرضا (۱۳۸۴)؛ «بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱٫

– پاسبان، محمدرضا (۱۳۸۴)؛ «قانون تجارت ایران در گردونه تحول؛ بررسی اصلاح مقررات شرکت‌های تجارتی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شمار ۸٫

– پاسبان، محمدرضا (۱۳۸۵)؛ «معرفی بخش شرکت‌های تجارتی از لایحه تجارت»، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، معرفی لایحه تجارت و نوآوری‌های آن (مقالات همایش همراه با متن لایحه)، انتشارات وزارت بازگانی.

– پاسبان، محمدرضا (۱۳۸۵)؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، سمت.

– حسنی، حسن (۱۳۸۰)؛ حقوق تجارت، نشر میزان.

خزاعی، حسین (۱۳۸۷)؛ «یکی از خلاءهای حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۸۴ (حقوق تجارت بین‌المللی)»، ترجمه بالحاقات جزیی فصلنامه حقوق، دوره ۳۸ شماره ۱٫

– دفتر مطالعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی (۱۳۸۵)؛ «ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت؛ نقایص و نکات قوت لایحه»، بررسی‌های بازرگانی، شماره ۲۱٫

– ستوده تهرانی، حسن ۱۳۷۵؛ حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر.

– شریفی، الهام‌الدین (۱۳۸۳)؛«نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌های سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره ۵٫

– عرفانی، محمود۱۳۶۰؛ «بحثی درباره ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

– عرفانی، محمود ۱۳۶۹؛ حقوق تجارت، ج ۲، شرکت‌های سهامی عام و خاص، انتشارات جهاد دانشگاهی

– عرفانی، محمود ۱۳۷۶؛ «نقش بازرس حساب در شرکت سهامی عام- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳۷٫

– عیسی تفرشی، محمد ۱۳۷۸؛ مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج ۱، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

– عیسی تفرشی، محمد ۱۳۷۸؛ مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج ۱، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

– عیسی تفرشی، محمد ۱۳۷۹؛ «معرفی شرکت تجاری»، مجموعه مقالات حقوقی، بخش نخست، انتشارات کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل.

– عیسی تفرشی، محمد ۱۳۷۹؛ «مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱»، مدرس، شماره ۱، بهار.

– قائم‌مقام فراهانی، محمدحسین ۱۳۸۱؛ «بحثی در اطراف معاملات شرکت‌های تجارتی و مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۸٫

– کاویانی، کورش ۱۳۸۶؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، نشر بنیاد حقوقی میزان.

– نصیری، مرتضی (۱۳۸۲)؛ پاره‌ای ملاحظات حقوقی پیرامون شرکت‌های دولتی»، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۳۸٫

Cheffins, Brian R. (1997); Company Law – Theory, Structure and Operation, Oxford University Press.

Dignam, Alan & John Lowry (2006); Company Law, Oxford University Press Dine, Janet (2001); Company Law, 4th ed., Palgrave Law Masters.

Edwards, Vanessa (1999); EC Company Law, Oxford University Press.

Gulshan, S. S. & G. K. Kapoor (2003); Business Law Including Company Law, New Age International Publishers.

Inns of Court School of Law (2006); Company Law in Practice, Oxford University Press.

Morse, Geoffrey (1996); Charlesworth & Morse: Company Law, 15th ed., Sweet & Maxwell.