رییس کل بانک مرکزی بانکها به جای ارزش وثیقه به قدرت طرحها در ایجاد نقدینگی توجه کنند رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی ارایه تسهیلات برای به گردش در آوردن چرخ صنعت است و صنایع هم متقابلاً باید با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند، در این مسیر بانکها به […]
رییس کل بانک مرکزی
بانکها به جای ارزش وثیقه به قدرت طرحها در ایجاد نقدینگی توجه کنند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی ارایه تسهیلات برای به گردش در آوردن چرخ صنعت است و صنایع هم متقابلاً باید با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند، در این مسیر بانکها به جای تأکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند.
به گزارش مناقصهمزایده از روابطعمومی بانک مرکزی، ولی ا… سیف با حضور در دو جلسه شورای هماهنگی بانکها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ایلام، ضمن شنیدن درخواستها و پیشنهادات فعالان اقتصادی، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در استان ایلام را بررسی کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانکها، مطالبات از دولت و داراییهای غیرمالی منجمد هستند و بانکها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود میتوانند تسهیلات جدید ارایه کنند. مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها انجام میگیرد. پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بجای رشد و پیشرفت با عقبگرد و رکود مواجه نشویم.
سیف با تأکید بر مصرف بهینه منابع بانکی خاطرنشان کرد: همانگونه که واحدهای تولیدی برای تأمین نقدینگی خود به بانکها نیاز دارند، بانکها نیز به عنوان بنگاه اقتصادی به مشتریان خود محتاج هستند. در کارگروهها باید اولویت بندی شود که کدام بنگاهها توانایی خلق ارزش افزوده دارند تا منابع محدود بانکها هدر نرود و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامههایی موانع و شروط دریافت تسهیلات از جمله چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرد و اکنون واحدهای تولیدی تنها باید یک شرط را احراز کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است تا نقدینگی که به آن تزریق میشود چرخ تولید را به گردش درآورده و منجر به رونق شود، چرا که بنگاه تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقیناً ارزش موجود را نیز از بین میبرد.
رییس کل بانک مرکزی به رشد ۳۷٫۸ درصدی تسهیلات ارایه شده بانکها اشاره کرد و افزود: در ۴ ماهه نخست امسال، شبکه بانکی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷٫۸ درصد رشد داشته است.
وی افزود: ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و ۸۸٫۱ درصد آن برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیشبینی میشود امسال تسهیلات پرداختی بانکها از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که عزم شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد نشان میدهد.
رییس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تأمین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدینترتیب در همان سال رشد ۳ درصدی حاصل شد. در سال ۹۴ علیرغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شده اما رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال کنونی نیز به موجب تدابیر اتخاذ شده و نظم اقتصادی، رشد اقتصادی باز هم روند صعودی یافت.
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت حل و فصل مسالمتآمیز مطالبات بانکها گفت: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید میتوان با آن استیفای طلب کرد، همچنین در شرایطی که تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد بانکها خصوصی شده، لازم است از سرمایه مردم و سهامداران نیز مراقبت کرد، اما تأکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تأکید بر ارزش وثیقه، به توانایی طرح در آفرینش نقدینگی توجه کنند تا بر حجم داراییهای منجمد بانکها افزوده نشود.
سیف با اشاره به گشایشهای حاصل شده در فضای پسابرجام افزود: در سال ۹۵ به واسطه برجام در عرصه بینالمللی تغییراتی ایجاد شده است، بانکهای ما دیگر همچون گذشته محدود نیستند و میتوانند روابط کارگزاری ایجاد و از منابع ارزی استفاده کنند. بدینترتیب پیشبینی میشود در این سال رشد ۵ درصدی و خروج کامل از رکود حاصل شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده میشود که در کنار رشد ۷٫۶ درصدی قیمت مسکن نشان دهنده رونق غیر تورمی است.
رییس شورای پول و اعتبار همکاری نهادها و دستگاهها را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیسابقه عنوان کرد و گفت: مؤسسات اعتباری غیرمجاز با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی مهار شدند و غائله رو به اتمام است. این نشانه باور مشترک میان مسؤولان نظام برای حل مشکلات اقتصادی است که به موجب آن تورم از ۴۰ درصد در طول ۳ سال به ۸٫۹ درصد رسید و رکود تورمی شدیدی که کشور با آن مواجه شده بود به خوبی مدیریت شده و رکود به رونق بدل گشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.