تسهیلات رفع موانع تولید به معادن رسید

تسهیلات رفع موانع تولید به معادن رسید

معادن و اصناف از جمله واحدهای تولیدی بودند که تا پیش از این علی‌رغم وعده متصدیان از تسهیلات مربوط به قانون رفع موانع تولید سهمی نداشتند، ولی حالا دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی از تخصیص این تسهیلات به بخش معدن خبر داد.

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که معادن می‌توانند از تسهیلات قانون رفع موانع تولید استفاده کنند، گفت: معادن کوچک و متوسط بازدهی بالا و سریعی دارند و به محض دریافت تسهیلات و خرید یک بیل مکانیکی می‌توانند به تولید برسند که البته این فرایند برای صنایع خیلی طولانی‌تر است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات عنوان کرد: اکنون روند اعطای تسهیلات به معادن کوچک و متوسط برای استان خوزستان در جریان است و بقیه استان‌ها هم می‌توانند با ارایه درخواست به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان بعد از بررسی کارگروه مربوطه از این تسهیلات بهره ببرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر استفاده از سامانه بهین‌یاب برای صاحبان معادن امکان‌پذیر نیست، زیرا این سامانه برای صنایع طراحی شده و فعلاً گزینه‌ای برای ثبت معادن ندارد، ولی با این حال معدن‌داران می‌توانند با ارایه در خواست به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در نوبت دریافت این وام‌ها قرار بگیرند.

بانک‌ها همچنان تخلف می‌کنند

پناهی‌زاده در ادامه با بیان این که بانک‌ها در اعطای تسهیلات تخلف می‌کنند، افزود: واحدهای معدنی نه تنها بر اساس درخواست غیرقانونی بانک‌ها همچنان برای دریافت وام‌های خود مجبور به سپرده‌گذاری هستند بلکه عمدتاً بعد از دریافت تسهیلات مجبور می‌شوند که اول معوقات و جرایم دیر کرد قبلی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند که قسمتی از اعتبارات خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: ابداً ارقامی را که به عنوان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود را قبول نداریم، چراکه قبل از این که تسهیلات به دست تولیدکننده برسد بخش قابل توجهی از آن در بانک‌ها باقی می‌ماند که این امر به نفع تولید نیست و فایده‌ای هم نخواهد داشت.

این صحبت‌های پناهی‌زاده در حالی مطرح می‌شود که پیش از این در ابتدای آغاز به‌کار طرح اعطای تسهیلات حمایت از صنایع کوچک و متوسط با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان، از محل منابع داخلی بانک‌ها، محسن صالحی‌نیا – معاون صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت – گفته بود مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی سر بدهی بیمه و همچنین سازمان امور مالیاتی هم سر بدهی‌های مالیاتی صورت گرفت که منجر به صدور دو بخش نامه از سوی این دو سازمان به کلیه استان‌ها شد که طی آن‌ها مقرر شد این محدودیت‌ها برای واحدهایی که توسط کار گروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها اعلام می‌شوند، اعمال نشود تا بتوانند از این تسهیلات که پشتوانه‌سازی آن هم انجام شده بهره‌مند شوند.

 

براساس گفته‌های معاون وزیر صنعت به نظر می‌رسد رویه اتخاذ شده از سوی بانک‌ها با سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید همخوانی ندارد و عملاً در نحوه پرداخت تسهیلات بیش‌تر از این که منافع تولید دیده شود، منافع خود بانک‌ها در دیده شده است.