بدهی ۱٫۴ میلیاردی دولت به جایگاه‌های سوخت

  رییس کانون انجمن صنفی و کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور با اعلام این‌که آرم شرکت ملی پخش از سردر جایگاه‌های سوخت بخش خصوصی حذف می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی ۱٫۴ میلیارد تومانی جایگاه‌ها را پرداخت نکند، شرمنده مردم در پایان سال می‌شویم. ناصر رییسی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به […]

 

رییس کانون انجمن صنفی و کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور با اعلام این‌که آرم شرکت ملی پخش از سردر جایگاه‌های سوخت بخش خصوصی حذف می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی ۱٫۴ میلیارد تومانی جایگاه‌ها را پرداخت نکند، شرمنده مردم در پایان سال می‌شویم.

ناصر رییسی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این‌که پیش از این شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جایگاه‌های سوخت را مجبور به نصب آرم این شرکت در جایگاه کرده بود، گفت: اگرچه این شرکت اجازه استفاده از آرم این شرکت را در سربرگ به جایگاهداران نمی‌داد اما تعدادی از جایگاه‌های سوخت آرم شرکت پخش را نصب کردند.

وی با اعلام این‌که البته اکنون شرکت ملی پخش اطلاعیه داده است که آرم این شرکت از سر در جایگاه‌های خصوصی حذف شود، گفت: کم‌تر از ۵ درصد جایگاه‌های سراسر کشور متعلق به دولت است؛ در واقع از حدود ۳ هزار و ۴۰۰ جایگاه سوخت کشور حدود ۱۸۰ جایگاه متعلق به دولت است.

وی گفت: بنابراین از این پس به جای آرم شرکت ملی پخش آرم کانون یا واحد صنفی جایگاه‌های عرضه سوخت نصب شود تا جایگاه‌های عرضه سوخت دولتی و خصوصی قابل شناسایی باشد.

رییس هیأت مدیره کانون صنفی و کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی سراسر کشور با اظهار این‌که تغییر آرم هزینه‌هایی به جایگاهدار‌ها تحمیل می‌کند، گفت: البته با اجرای طرح برند‌سازی جایگاه‌ها، آرم هر برند بر سر در جایگاه نصب می‌شود.

رییسی‌فرد با اعلام این‌که بدهی دولتی به جایگاه‌های سوخت حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مابه‌التفاوت کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت بعد از گذشت دو سال پرداخت نشده است.

وی هشدار داد: جایگاه‌ها با مشکلات مالی شدید مواجه هستند اگر این شرایط تا پایان امسال ادامه یابد، تعداد بسیاری از جایگاه‌ها شاید نتوانند در روزهای پایان سال به خوبی به مردم خدمات دهند.

 

رییس هیأت مدیره کانون صنفی و کارفرمایی جایگاه‌ها اظهار کرد: البته شرکت ملی پخش در موضوع پرداخت معوقات مقصر نیست بلکه باید بودجه آن از سوی دولت تأمین شود.