عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد نبود نهاد سیاست‌گذار مناسب در صنعت پتروشیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، بر ضرورت تدوین الگوهای قراردادی مناسب برای جلب سرمایه‌گذار در میادین مشترک نفتی و گازی توسط وزارت نفت تأکید کرد و گفت: نبود نهاد سیاست‌گذار مناسب در حوزه پتروشیمی به خوبی احساس می‌شود. مصطفی نخعی؛ در گفت‌وگو با […]
عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد
نبود نهاد سیاست‌گذار مناسب در صنعت پتروشیمی
عضو کمیسیون انرژی مجلس، بر ضرورت تدوین الگوهای قراردادی مناسب برای جلب سرمایه‌گذار در میادین مشترک نفتی و گازی توسط وزارت نفت تأکید کرد و گفت: نبود نهاد سیاست‌گذار مناسب در حوزه پتروشیمی به خوبی احساس می‌شود. مصطفی نخعی؛ در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، گفت: سه محور «افزایش حداکثری تولید نفت‌خام و گاز طبیعی در میادین مشترک»، «افزایش ضریب بازیافت در میادین مشترک» و «افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» که در سیاست‌های کلی مطرح شده، جزء ضروریات در حوزه نفت و گاز هستند چراکه ما میادین مشترک بسیاری با کشورهای همسایه داریم. لذا اولویت بهره‌برداری و افزایش تولید نفت را باید از طریق این میادین بگذاریم اما تاکنون سرمایه‌گذاری کمتری در این میادین شده و کشورهای رقیب بهتر از ما در میادین مشترک عمل کرده‌اند. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر به میادین مشترک توجه بیشتری شده اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله بسیاری داریم بنابراین باید سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک فراهم کرد، طبیعتاً یکی از وظایف دولت و مشخصاً وزارت نفت در این مسیر این است که الگوهای قراردادی مناسبی را برای جلب سرمایه‌گذار تدوین کند. وی با بیان اینکه انتظار اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً متکی بر منابع دولتی انجام شود انتظار دور از دسترسی است و نمی‌تواند ما را به اهداف خود نزدیک کند، افزود: در این مسیر تدوین الگوهای قراردادی -که بخش‌خصوصی داخلی و خارجی را وارد این سرمایه‌گذاری‌ها کند ضروری است- چراکه تنها در این شرایط می‌توان نفت‌خام بیشتری را با تکیه بر منابع مشترک تولید کرد. نخعی؛ در تحلیل محور دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه صنعت نفت و گاز به ضرورت «افزایش ضریب بازیافت در میادین مشترک» اشاره کرد و گفت: این مسأله به بهره‌وری بیشتر در بخش بالادستی نفت و گاز مرتبط می‌شود، درواقع هر «یک درصد ضریب بازیافت» می‌تواند منابع مالی بسیاری را نصیب کشور کند. لذا به مجموعه‌ای از اقدامات علمی و اجرای نیاز داریم، بنابراین علاوه‌بر پای کار آمدن مراکز علمی، دانشگاهی و نوآوری کشور، مجموعه‌های اجرایی نیز باید اراده کافی داشته باشد تا افزایش ضریب بازیافت از چاه‌های نفتی محقق شود. وی مطرح کرد: «افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» به‌عنوان محور سوم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه صنعت نفت و گاز نیز جزء مسائل مهم کشور است چراکه در بخش پالایش نفت‌خام، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی دچار خلأهای بسیاری هستیم، به‌عنوان مثال در حوزه پتروشیمی علی‌رغم پیشرفت‌های خوب در تولید اما به ارزش‌افزوده کمتری رسیده‌ایم و این وضعیت در حوزه نفت‌خام و میعانات گازی نیز دیده می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه نبود نهاد سیاست‌گذار مناسب در حوزه پتروشیمی به‌خوبی احساس می‌شود، اظهار کرد: برای تحقق سیاست‌ها، تأسیس این نهاد سیاست‌گذار به‌منظور تبدیل محصولات پتروشیمی به محصولاتی با ارزش‌افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره‌های تولید محصول ضروری است. به گفته نخعی؛ اکنون پتروشیمی‌ها هرطور می‌خواهند عمل می‌کنند و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» عملاً نمی‌تواند نقش بالادستی خود به دلیل خلأهای قانونی و تصویب نشدن اساسنامه شرکت ایفا کند و بیشتر جایگاه تشریفاتی دارد به همین دلیل یکی از تکالیف دولت تأسیس این نهاد یا تصویب هرچه سریع‌تر اساسنامه «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با هدف نقش در بحث سیاست‌گذاری است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: امید است در تدوین برنامه هفتم به این ملاحظات توسط مورد توجه قرار بگیرد تا برنامه‌ای معقول، منطقی و واقع‌بینامه با اهداف قابل دسترس مبتنی بر ظرفیت‌های کشور تدوین شود تا با دستیابی به این اهداف مورد نظر اتفاقات خوبی در کشور بیفتد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.