انحراف از قانون هدفمندی در دولت دهم و یازدهم مشهود است غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ۴ ماهه نخست سال جاری، گفت: طبق بررسیهای انجام شده معلوم است که دولت در اجرای این قانون تخلف کرده و از مسیر اصلی خود منحرف شده است. به گزارش خانه ملت […]
انحراف از قانون هدفمندی در دولت دهم و یازدهم مشهود است
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ۴ ماهه نخست سال جاری، گفت: طبق بررسیهای انجام شده معلوم است که دولت در اجرای این قانون تخلف کرده و از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
به گزارش خانه ملت نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق مفاد تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده که منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی را تا ۴۸ هزار میلیارد تومان مندرج در قانون به روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف نیازمند توزیع و برای ارایه خدمات حمایتی و برای کمک به بخش تولید اقدام کند اما ۴ ماهه اول سال ۹۵ به این شکل عمل نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت منابع سازمان هدفمندی یارانهها در ۴ ماهه نخست سال ۹۵ را از طریق درآمد حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای ردیفهای یارانهای حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به دست آورده است، تصریح کرد: از این رقم ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان منابع حاصل از قیمت کالاها و ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان ردیفهای مندرج در قانون از یارانه نقدی نان و یارانه انرژی است، اما رقمی که دولت پرداخت کرده در مجموع ۱۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از رقم ۱۴ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی داد شده، ۱۶۰میلیارد تومان حمایت غذایی اقشار آسیبپذیر، ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت اختصاص داده شده و در همین راستا کمک به تولید هم ۱۹۸ میلیارد تومان و ۲۶ میلیارد تومان نیز تنخواه بوده است.
۹۴ درصد منابع هدفمندی به صورت نقدی پرداخت شده است
جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه رقم بالایی از منابع هدفمندی صرف پرداخت نقدی شده است، تصریح کرد: که از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع هدفمندی ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی شده یعنی ۹۴ درصد از پول هدفمندی به صورت نقدی توزیع شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دریافت کنندگان یارانه نقدی در اسفند سال ۹۴ رقمی در حدود ۷۴ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۲۰ نفر بودهاند، گفت: به جای اینکه این ارقام کاهش یابد در تیرماه ۹۵ به ۷۵ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۷۰۸ نفر رسیده یعنی ۵۴۷ هزار نفر اضافه شده است.
اشکالات بسیاری به دولتها در بحث هدفمندی وارد است
وی با اشاره به اشکالاتی که به دولت در بحث قانون هدفمندی وارد است، افزود: عدم تهیه و تصویب آییننامه اجرایی موضوع بند «د» این تبصره تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ و همچنین عدم تعیین ساز و کار مشخصی به منظور شناسایی و حذف افراد مشمول این بند از جمله ایراداتی است که در بحث اجرای قانون هدفمندی به دولت وارد است.
جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به دیگر اشکالات وارده به دولت در بحث اجرای قانون هدفمندی ادامه داد: در بحث هدفمندی عدم رعایت مفاد بند «ط» تبصره در خصوص ثبت نام و پرداخت یارانه نقدی افرادی که موفق به ثبت نام نشدهاند و همچنین عدم تعیین سهم بهداشت، تأمین اجتماعی و تولید از منابع سال ۱۳۹۵ در تبصره مذکور از جمله این ایرادات است که اولویت پرداخت طبق سنوات گذشته، یارانه نقدی بوده و بخشهای مذکور، همانند سنوات گذشته، در سال ۹۵ نیز با کمبود منابع مربوط مواجه خواهند بود.
در سال ۹۴ بیش از ۹۶ درصد منابع برای هدفمندی را صرف پرداخت نقدی کرده ایم
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ما در سال ۹۴ بیش از ۹۶ درصد منابع برای هدفمندی را صرف پرداخت نقدی کردهایم و در ۴ ماهه نخست سال جاری نیز ۹۴ درصد این منابع صرف شده است از این رو روند حرکت نشان میدهد که بخش قابل توجه و قاطبه پول برای پرداخت نقدی هزینه شده است.
وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن سهم سایر بخشها در توزیع منابع هدفمندی، تصریح کرد: تولید، بهداشت، سلامت و سایر حوزهها از منابع هدفمندی رقم اندکی یا سهم ناچیزی از هدفمندی دارند.
جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه انحراف از قانون در دولت گذشته و دولت فعلی مشهود است، افزود: متأسفانه این دولت نیز همان مسیر اشتباه دولت قبل در اجرای هدفمندی را ادامه داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه مجلس باید قبل از تنظیم بودجه سال ۹۶ تدبیر ویژهای برای بحث هدفمندی داشته باشد، گفت: مجلس برای اصلاح مسیر هدفمندی باید وارد حوزه عمل شود چون هدفمندی صرفهجویی در حاملهای انرژی بود اما اکنون صرفهجویی انجام نمیشود و مصرف افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در مسیر هدفمندی قرار بر این بود که هزینههای دولت کاهش یابد، افزود: اکنون هزینههای کشور هم افزایش پیدا کرده و تنها در اثر هدفمندی پول نقدی در حال توزیع است و ما به هیچ کدام یک از اهداف ترسیم شده در قانون هدفمندی چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی نرسیدهایم.
تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر هدفمندی
جعفرزاده ایمنآبادی با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر هدفمندی، گفت: ما باید با تشکیل کمیتهای قبل از بررسی قانون بودجه ۹۶ و قبل از تنظیم برنامه ششم توسعه موضوع هدفمندی را تعیین تکلیف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید اصلاح مسیر هدفمندی برای جلوگیری از هدر رفت منابع کشور در اولویت کارها قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.