سرعت کُند ساخت مسکن دولتی

عضو کمیسیون عمران مطرح کرد سرعت کُند ساخت مسکن دولتی عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره عقب‌ماندگی وزارت راه‌وشهرسازی از اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: باید توجه داشت پروژه ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال، طرح دولت است و نه فقط وزارت راه‌وشهرسازی و پیش از آن هم ساخت چهار میلیون مسکن در […]

عضو کمیسیون عمران مطرح کرد

سرعت کُند ساخت مسکن دولتی

عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره عقب‌ماندگی وزارت راه‌وشهرسازی از اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: باید توجه داشت پروژه ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال، طرح دولت است و نه فقط وزارت راه‌وشهرسازی و پیش از آن هم ساخت چهار میلیون مسکن در قالب طرح جهش‌تولید مسکن قانونی بوده که در مجلس به تصویب رسید. بنابراین، این پروژه فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست و کل دولت درباره آن متعهد هستند .به گزارش ایلنا، اقبال شاکری؛ تأکید کرد: کل دولت مسؤول تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن هستند و حواشی اخیر وزارت راه‌وشهرسازی (بازداشت مشاور و بازرس ویژه وزیر راه‌وشهرسازی، کسالت رستم قاسمی و تفکیک وزارت راه از مسکن وشهرسازی) نمی‌تواند تمام دولت را تحت‌تأثیر قرار دهد. دولت به تعهدی که داشته باید عمل کند و ساخت چهار میلیون در چهار سال قانونی بوده که به تصویب مجلس رسیده و باید اجراء شود، از این جهت مجلس مطالبه‌گری خود را برای اجرای پروژه جهش‌تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) انجام می‌دهد و هیچ کاری هم به حواشی گفته شده ندارد. شاکری؛ با بیان اینکه مجلس باید مطمئن باشد که دستگاه اجرایی که محور اجرایی این قانون است راه درست را طی می‌کند و موانعی بر سر راه نیست و توانایی اجرای قانون و کنترل آن را دارد، گفت: در راستای نظارت بر عملکرد دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای این پروژه کمیسیون عمران پی‌درپی با مسؤولان جلسات ارایه گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه را دنبال می‌کند اما سرعت اجرای نهضت ملی مسکن کُند است و باید به تسریع اجرای این پروژه کمک کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: علاوه بر وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان برنامه، بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو در اجراء و ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نقش دارند و مدام با این دستگاه‌ها در حال مذاکرات هستیم که تا مشکلات موجود برطرف شود و کار سرعت بگیرد. شاکری؛ با بیان اینکه اجرای این پروژه در عمل باید برای مردم ملموس باشد و اثرات آن را در بازار مسکن ببینند، اظهار داشت: صحبت‌ها و سخنرانی‌ها از پیشرفت فیزیکی و وضعیت ساخت پروژه کافی نیست، پیشرفت فیزیکی این پروژه باید برای مردم ملموس شود و تأثیر در زندگی آنها و در کاهش هزینه‌های مسکن آنها نمایان باشد. وی درباره قیمت نهایی هر واحد نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: مجلس با اینکه ساخت این واحدها با چه قیمتی تمام می‌شود کاری ندارد و تأکید داریم قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود و این مهم‌ترین خواست مجلس از دولت است. عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه دارد: دولت و وزارت راه‌وشهرسازی هر اقدامی که انجام می‌دهد در هر صورت نباید از این مدل مالی خارج شوند و نباید قیمت‌ها برای دهک‌های کم‌درآمد از سقف تعیین شده بیشتر شود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه‌التفاوت‌ها را بپردازد. شاکری؛ با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مشکلات مسکن مهر تکرار شود، گفت: اگر قرار باشد که قیمت‌ها با هر تورمی تغییر کند، مردم به هیچ وجه صاحبخانه نمی‌شوند. افزایش قیمت‌ها با هر تکانه تورمی برای مسکن مهر پردیس رخ داد و تلاش ما این است که اجاره ندهیم اشکالات مسکن مهر تکرار شود. اگر قیمت‌ها تغییر کرد دولت باید مابه‌التفاوت آن برای متقاضیان را جبران کند البته راهکارهایی در نظر گرفته شده که در صورت قطعی شدن اجرای آنها، اعلام خواهند شد.