دستور سیف به بانکها محدودیت ارایه خدمات بانکی به استناد تحریمها ممنوع است رییس کل بانک مرکزی در نامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری محدودیت در ارایه خدمات بانکی با استناد به تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد. به گزارش مناقصهمزایده از روابطعمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی ا… سیف به مدیران […]
دستور سیف به بانکها
محدودیت ارایه خدمات بانکی به استناد تحریمها ممنوع است
رییس کل بانک مرکزی در نامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری محدودیت در ارایه خدمات بانکی با استناد به تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش مناقصهمزایده از روابطعمومی بانک مرکزی، متن نامه ولی ا… سیف به مدیران عامل بانکها به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضر میباشید براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریمهای هستهای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هستهای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمدهای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریمها خارج شدند.
خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریمها بدین معناست که شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی خارجی میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریمها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و مؤسسات مالی خارجی نخواهند کرد.
با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانههای واهی غیرهستهای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارایه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است.
موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریمهای وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریمها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار میکنند به بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها حفظ کردهاند در معرض تحریمها قرار نخواهند گرفت.
این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و مؤسسات مالی میتوانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریمها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارایه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بینالمللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارایه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.