کارشناس اقتصادی خصولتی شدن صنعت پتروشیمی به مفاسد بزرگ انجامید کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بهتر است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی‌سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است. حمیدرضا جیهانی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، به معضلات […]
کارشناس اقتصادی
خصولتی شدن صنعت پتروشیمی به مفاسد بزرگ انجامید
کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بهتر است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی‌سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است. حمیدرضا جیهانی؛ در گفت‌وگو با ایرنا، به معضلات خصوصی‌سازی در دولت‌های قبل و نیز واگذاری‌ها به صورت خصولتی اشاره کرد و افزود: زمانی که قرار است درباره مسأله‌ای بحث شود، بهتر است در ابتدا فلسفه وجود آن مورد توجه قرار گیرد که در موضوع خصوصی‌سازی هم باید به این نکته توجه کرد. وی اظهار داشت: مسؤولان به چند دلیل به سمت فعال شدن مسأله خصوصی‌سازی در کشور پیش رفتند که در این زمینه هم باید به فلسفه خصوصی‌سازی توجه و این موضوع مشخص شود که چند درصد خصوصی‌سازی‌ها موفق و چند درصد دیگر ناموفق بوده است؟ جیهانی؛ به اهداف خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک‌سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه مطابق تعریف عملی و واقعی خصوصی‌سازی به این نتیجه خواهیم رسید که به هدف واقعی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر برعهده دولت است. وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی باید منجر به فعال شدن بخش غیردولتی کشور شود، اظهار داشت: در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است. جیهانی؛ خاطرنشان کرد: اگر به ظرفیت‌های بخش تعاونی در مسأله خصوصی‌سازی توجه شود می‌توان بسیاری از موارد فسادزا مانند موضوعات رانت‌خواری و نیز قوی شدن برخی افراد خاص در نظام خصوصی‌سازی فعلی را حذف کرد. این کارشناس اقتصادی، افزود: زمانی که به سمت و سوی خصوصی‌سازی پیش می‌رویم، هدف این است که از طریق کاهش دخل و تصرف مدیران انتصابی حاکمیتی به سمت استفاده از مدیران توانمند و کارآمد و با ظرفیت‌های عملی پیش برویم.
واگذاری‌های خصولتی، حیاط خلوت مدیران ناتوان
وی تأکید کرد: در واگذاری‌های خصولتی، حیات خلوتی برای مدیران ناتوان ایجاد شده که از دسترسی‌های دولتی خروجی چندانی نداشتند و حال از طریق این نوع واگذاری که نظارت حاکمیتی دستگاه‌های نظارتی بر آن کمتر است، می‌توانند به فعالیت بپردازند. جیهانی؛ ادامه داد: در چند سال اخیر و در این نوع واگذاری، مدیران رفتارهایی داشتند که با موضوعی به نام ترک فعل مواجه شده‌ایم، در واقع این افراد ازجمله مدیرانی هستند که از کار نکردن باید توجیه شوند نه از کار کردن. این کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که در سیستم‌های دولتی حاکمیتی کمتر با بحث شفافیت مواجهیم اما اگر به سمت خصوصی‌سازی واقعی به‌خصوص در چارچوب‌های بورسی پیش برویم دیگر به لحاظ قیمتی با شایبه رانت و ارزان فروشی مواجه نخواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی‌سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند. جیهانی؛ معتقد است که زمانی این مسائل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد؛ شفافیت در واگذاری‌ها دچار مختل می‌شود. این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بهتر است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی‌سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است. وی تأکید کرد: در دوره مدیریت سابق سازمان خصوصی‌سازی شاهد بودیم که کشتارگاه در استان‌های شمال غرب به افراد نزدیک خود منتقل شد که این اتفاق به نوعی به‌عنوان رانت و فساد در واگذاری‌ها تلقی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.