دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: واریز یک درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط‌زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و همچنین […]
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: واریز یک درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط‌زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمی‌کند. به گزارش خبرخودرو، سیدامیر احمدی؛ با انتقاد از تصویب لایحه دو فوریتی اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اختصاص ۲۵ درصد از تولیدات خودروسازان به خروج خودروهای فرسوده بود که متأسفانه خودروسازان داخلی پس از تصویب این قانون زیر بار اجرای آن نرفتند و متأسفانه اطلاعات غلطی مبنی بر کمبود گواهی خودرو فرسوده در اختیار وزیر صمت قرار دادند. وی با بیان اینکه واریز یک درصد از هزینه موتورسیکلت و خودرو به صندوق سازمان محیط‌زیست کمکی به اسقاط خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و همچنین کاهش آلودگی هوا نمی‌کند، عنوان کرد: اگر قیمت یک پراید را ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم یک درصد از مبلغ آن ، دومیلیون تومان می‌شود اما هیچ مالک خودروی فرسوده‌ای با دو میلیون تومان حاضر به تحویل خودروی خود نیست. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، یادآور شد: سؤال من از وزیر صمت این است که چرا اصل قضیه که خروج خودروهای فرسوده است را کنار گذاشته و به نفع تولیدکنندگان داخلی عمل کرده‌اند و ای کاش که وزیر صمت تنها وزیر صنعت خودرو نبود و وزیر کل صنایع بودند. احمدی؛ در ادامه با اعلام اینکه در حال‌حاضر ۳٫۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه وزیر صمت عنوان کرده‌اند که با کمبود گواهی اسقاط مواجه هستیم اما برگه اسقاط بیش از آنچه نیاز است در مراکز وجود دارد و هم‌اکنون نیز ۷۰ هزار گواهی اسقاط روی صفحه مراکز اسقاط موجود است اما متأسفانه به این ظرفیت توجهی نمی‌شود. وی تصریح کرد: قوانین خوبی برای خروج خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد از جمله قانون مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۸ که تولیدکنندگان داخلی اعم از خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان را ملزم به اختصاص ۳۰ درصد از تولیدات خود به خروج خودروهای فرسوده کرده اما متأسفانه این قانونی اجرایی نشد چراکه تولیدکنندگان داخل قصد دارند با لابی‌گری قوانین موجود را دور بزنند. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، در پایان خاطرنشان کرد: صنعت اسقاط حدود هشت سال است که در رکود به سر می‌برد و امسال نیز با توجه به افزایش مصرف سوخت بحث واردات بنزین مطرح است در حالی که سال‌های گذشته با چنین بحرانی مواجه نبودیم و متأسفانه ادامه این روند تیشه به ریشه کل صنعت خواهد زد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.