بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر مورد تأکید قرار گرفته که در هفت سال گذشته ۹۳۰ هزار مسکن روستایی مطابق برنامه نوسازی نشده است و مصوبه اخیر هیأت وزیران در ارتباط با تسهیلات مسکن روستایی، ایراداتی دارد. بررسی عملکرد نوسازی و بهسازی […]
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر مورد تأکید قرار گرفته که در هفت سال گذشته ۹۳۰ هزار مسکن روستایی مطابق برنامه نوسازی نشده است و مصوبه اخیر هیأت وزیران در ارتباط با تسهیلات مسکن روستایی، ایراداتی دارد. بررسی عملکرد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی طی هفت سال اخیر بیانگر آن است که ۲۷۱ هزار ۵۱۵ واحد مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌اند. این در حالیست که در این مدت مطابق قانون باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی و بهسازی می‌شد، به معنای دیگر در طی هفت سال گذشته ۹۳۰ هزار واحد مسکونی مشمول کسری عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق هدف برنامه‌های توسعه بوده است. در همین راستا بر مبنای آخرین تحولات ثبت شده حول مسکن روستایی، سرانجام هیأت وزیران در تاریخ دوم شهریور امسال نسبت به تصویب آیین‌نامه وام ساخت مسکن روستایی اقدام کرده است. براساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مصوبه هیأت دولت مبنی بر پرداخت تسیهلات مسکن روستایی از ایرادات قابل‌توجهی رنج می‌برد که در قالب دو گزارش توسط خبرگزاری فارس به آن پرداخته خواهد شد. بخش اول این گزارش در رابطه با مسأله سند مسکن روستایی و همچنین تضمین اصل سود تسیهلات ساخت در کنار سابقه سکونت پنج ساله روستاییان به شرح ذیل است.
* تضمین سود براساس صندوقی که همچنان اساسنامه ندارد
در بند ۴ مصوبه هیأت وزیر مسأله تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق قید شده است. این در حالیست که این صندوق تاکنون شکل نگرفته و اساسنامه آن نیز به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین اجرای این تسهیلات همچنان در ابهام است. لازم به ذکر است؛ در سال‌های گذشته و از سال ۱۳۸۴ تاکنون، سازمان برنامه و بودجه رأساً نسبت به تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات اقدام می‌کرده و مشکل اجرایی در این زمینه وجود نداشته است. همچنین براساس مصوبات دومین و سومین جلسات شورای‌عالی مسکن و دستور اکید و مستقیم رئیس‌جمهور تا زمان تشکیل صندوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن روستایی شده است.
*ضمانت تسهیلات مانعی بزرگ بر سر راه روستاییان
مسأله دوم در ارتباط با مشکلات مصوبه هیأت وزیران، موضوع ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است که در بند۳ مصوبه مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، روستاییان مکلف به ارایه سند مسکن به بانک‌های عامل شده‌اند که این امر موجب می‌شود بخش قابل‌توجهی از روستاییان امکان اخذ تسهیلات را نداشته باشند. در همین رابطه، محمد حمیدزاده؛ کارشناس حوزه مسکن، گفت: عموماً واحدهای فرسوده روستایی دارای اسناد عادی بوده و سند ثبتی ندارند. حمیدزاده؛ تأکید کرد: به همین خاطر بود که از دو دهه پیش و حتی براساس مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی با ضمانت سفته زنجیره‌ای مورد تأکید قرار گرفته است. این کارشناس مسکن گفت: بنابراین ارایه سند مسکن روستایی نزد بانک عامل، مانع پرداخت وام ساخت مسکن روستایی است.
* جزییات مصوبه‌ای که مانع مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها می‌شود
ایراد سوم مصوبه هیأت وزیران به موضوع در نظر گرفتن، پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا و عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی در بند۳ باز می‌گردد. در این بخش از مصوبه، اخذ وام مسکن روستایی منوط به پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا و سبز بودن فرم «ج» متقاضیان شده است. این در حالیست که در دو دهه گذشته، به‌طورکلی برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی، سابقه سکونت و فرم «ج» در روستاها اصلاً بررسی نمی‌شده است تا افرادی که در شهرها نیز زندگی می‌کنند بتوانند به روستاها و آبادی‌های خود برگردند که در این‌صورت گامی در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس برداشته خواهد شد. درحالی‌که در این مصوبه خلاف رویه صحیح سال‌های گذشته عمل شده و اخذ تسهیلات ساخت روستایی را منوط به پنج سال سابقه سکونت در مناطق روستایی کرده است. احراز شرایط سکونت در روستا اصولاً به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. مخصوصاً روستاییانی که کوچ‌های زمستانی و تابستانی دارند. به‌عنوان مثال محل تولد و سابقه بیمه روستاییان در شهرها به ثبت رسیده و در مناطق روستایی امکانات ثبت این سوابق وجود نداشته است. بنابراین این بند از مصوبه نه‌تنها برخلاف اهداف آمایش سرزمینی است بلکه سازوکار اجرایی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی را پیچیده و دشوار کرده است. ایرادات مصوبه هیأت دولت در رابطه با تسهیلات مسکن روستایی سبب شده تا آمار پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به حد قابل‌توجهی کاهش یابد و لذا لازم است تا در اسرع وقت این مصوبه اصلاح شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.