سخنگوی وزارت صمت ایرادات وارد شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود ۱۲ مهرماه، قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است. به گزارش تسنیم، در این نامه تأکید شده است: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب […]
سخنگوی وزارت صمت
ایرادات وارد شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود
۱۲ مهرماه، قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است. به گزارش تسنیم، در این نامه تأکید شده است: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ – «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با رعایت شرایط، پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.»، بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. علاوه بر این نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۲ – که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.» امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت، در همین ارتباط گفته است: این ایرادات مطرح‌شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد، بلکه اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به‌زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع‌وقت تقدیم مجلس خواهد شد. وی تأکید کرده است که عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعاً واردات انجام خواهد شد. همچنین مرکز ارتباطات وزارت صمت در پی انتقادات به آیین‌نامه واردات خودرو در برخی رسانه‌ها، توضیحاتی هم ارایه کرد:
۱- اینکه چرا خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست‌دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نمی‌باشد. کشور‌های تولیدکننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست‌دوم تعیین می‌کنند، از سوی دیگر خودرو‌های دست‌دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی، ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.
۲- خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارایه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف کننده ارایه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌باشد.
۳- همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودرو‌های وارداتی وجود ندارد، به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودرو‌های باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقای فناوری‌های مورد استفاده در خودرو‌های تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقای کیفیت این خودروها، رضایت بخش بزرگ‌تری از جامعه فراهم گردد. در این راستا، سازوکار‌هایی برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجراء می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.