رامین شاهی – مناقصه محدود، بهانه‌ای قانونی برای فرار از اجرای روح قانون توسط تدوین‌کنندگان آن شده است؛ مناقصه محدود، استثنایی قانونی است که دردسر ساز شده است؛ کثرت برگزاری مناقصات محدود، مخالف روح تدوین‌کنندگان قانون مناقصات است لذا اگر توان اعمال محدودیت برای مناقصات محدود را ندارید آنرا از قانون حذف کنید؛ این جملات […]
رامین شاهی – مناقصه محدود، بهانه‌ای قانونی برای فرار از اجرای روح قانون توسط تدوین‌کنندگان آن شده است؛ مناقصه محدود، استثنایی قانونی است که دردسر ساز شده است؛ کثرت برگزاری مناقصات محدود، مخالف روح تدوین‌کنندگان قانون مناقصات است لذا اگر توان اعمال محدودیت برای مناقصات محدود را ندارید آنرا از قانون حذف کنید؛ این جملات دردودل‌های پیمانکارانی است که از وجود روابط به جای ضوابط در برگزاری بی‌مورد مناقصات محدود توسط برخی دستگاه‌ها، اشاره دارد. امری که دلسوزان را مجبور می‌کند بگویند یا مناقصات محدود را از قانون برگزاری مناقصات حذف کنید یا آنرا به طور جدی محدود کنید.
تعریف مفهوم مناقصه محدود در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی آمده است؛ لیکن علی‌رغم ذکر این نوع برگزاری مناقصه به عنوان یکی از انواع برگزاری مناقصات که جزو اجبارهای قانون‌نویسی توسط قانون‌گذاران بوده است و براساس آن لازم بوده همه جوانب و کلیات و حالات خاص از فرایند برگزاری مناقصات در قانون مصوب، ذکر شود.
باید گفت از اشکالات اساسی در قانون‌نویسی به‌خصوص در کشور ما این است که نمی‌توان نیات، اهداف و روح قانون‌گذاران را در متن حقوقی قانون قید کرد، در نتیجه همان حالات خاص و تبصره‌ها تبدیل به منافذی برای خروج یک قانون از مسیر اهداف اصلی و تبدیل به مفری برای سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌شود و به جای استفاده محدود به دفعات از آن بهره برداری گردد.
طبق قانون، مناقصه محدود مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود و فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد و دستگاه مناقصه‌گزار خود دارای لیستی از واجدین شرایط برای حضور در آن مناقصه است که معمولاً آن را براساس تجربه‌های کاری مشترک با مناقصه‌گران مختلف به‌دست آورده است.
از سویی زمانی که با تدوین‌کنندگان قانون برگزاری مناقصات به عنوان یک قانون مترقی گفت‌وگو می‌شود، آنان به دنبال ایجاد قانونی مدرن بودند که جای آیین‌نامه معاملات دولتی دهه ۴۰ را بگیرد، تا پاسخگوی نیازهای جدید زمان حاضر باشد که از آن جمله مشمولیت قانون برگزاری مناقصات برای عمده دستگاه‌های دولتی است (مگر برخی دستگاه‌های نظامی و امنیتی و تخصصی) که به ناچار و برای شرایط خاصی اجازه برگزاری مناقصات محدود را دارند، تا آنان نیازهای خودشان را با وجود محدودیت در تعداد برندهای تأمین‌کننده به برگزاری مناقصات محدود یک یا دو مرحله‌ایی اقدام کنند.
اما مشکل آن‌جاست که ما شاهدیم این تبصره یا استثنا، راهی برای بهره‌برداری دستگاه‌هایی شده است که می‌توانند بدون برگزاری مناقصات محدود، نیازهای خود را تأمین کنند اما تمایل کم‌تری برای برگزاری شفاف قانون برگزاری مناقصات دارند تا با استناد به این روش و با بهانه‌های فنی خاص اعلامی به مدیران ارشد سازمان خود، برگزاری مکرر مناقصه محدود را توجیه کنند. موضوعی که موجب بروز سوء استفاده‌ها، عدم شفافیت‌ها، وجود لیست‌های سیاه و نارضایتی انبوهی از مناقصه‌گران و پیمانکاران در کشور شده است.
امید است پس از حدود ۱۲ سال از تدوین قانون مناقصات و در آستانه ورود به سال سیزدهم از تدوین قانون مناقصات، بازنگری لازم در این قانون صورت پذیرد تا نقاط ضعف آن برطرف شود و در پی آن مناقصات محدود از قانون حذف نشود لیکن با قراردادن ضوابطی سخت و حساب شده و شفاف، محدودیت‌های جدی برای کم‌تر برگزار شدن مناقصات محدودرا شاهد باشیم چرا که شفاف‌سازی بیش‌تر در شکل‌گیری قراردادهای دولتی یعنی گسترش چتر عدالت برای رشد همه استعداد‌ها در کشور است؛موضوعی که با تدوین سخت‌گیرانه قوانین کاملاً امکان پذیر می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.