براساس بند «ب» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات «شرکت‌کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مُهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.» و […]
براساس بند «ب» ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات «شرکت‌کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مُهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.» و از سویی براساس بند «ب» ماده ۶ همین قانون «بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)» با کمیسیون مناقصات می‌باشد. اما ارزیابی شکلی براساس بند «ح» ماده ۲ عبارت است از: «بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن‌ها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»
همچنان که مشاهده می‌شود درخصوص گذاشتن اسناد مازاد در پاکت‌ها، حکم قانونی مبنی بر مردود شدن پیشنهاد از باب ارزیابی شکلی وجود ندارد.
اما در بند ۱-۱۵ بخشنامه راهنمای مناقصه شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک بخشنامه گروه سوم که به‌عنوان عرف در موارد سکوت قانونی قابلیت استناد دارد آمده است: «… پاکت «ب» مربوط به پیشنهاد فنی‌بازرگانی در مناقصه‌های دومرحله‌ای یا مدارک فنی در مناقصه‌های یک‌مرحله‌ای… در پاکت «ب» هیچ‌گونه اطلاعی که به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید قرار گیرد…» و در بند ۲-۲-۱۸ آن نیز آمده است «- در مناقصه‌های دومرحله‌ای، پاکت ب و متعاقباً اصلاحیه آن باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی آن‌ها توسط کمیسیون مناقصه، محتوای آن برای بررسی به کمیته فنی‌بازرگانی تسلیم می‌شود. در صورتی که پاکت «ب» کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۱۵-۱ نباشد، پیشنهاد رد می‌شود.
-در مناقصه‌های یک‌مرحله‌ای، پاکت‌های «ب» و «ج» و متعاقباً اصلاحیه‌های آن‌ها، باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه با توجه به مفاد ماده ۲۳، در مورد مناسب‌‌ترین پیشنهاد، تصمیم خواهد گرفت.»
که با دقت در آن می‌توان گفت؛ چنان‌چه سندی خارج از آنچه باید در پاکت «ب» باشد (خصوصاً اگر اطلاعاتی در مورد قیمت بود) قرار گرفت موجب رد شکلی می‌باشد.
اما این موضوع تا تصویب آیین‌نامه مستندسازی به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵؛ جاری بود زیرا براساس بند «ب» ماده ۸ آن «در ارزیابی شکلی پیشنهادها (موضوع بند «ب» ماده «۶» قانون) موارد زیر بررسی، تعیین و مستند می‌شوند» که عبارتند از:
«۱- پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند.
۲- پیشنهادهایی که اسناد آن‌ها ناقص باشند.
۳- پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضاء نشده باشند.
۴- پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر.
۵- پیشنهادهایی که براساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی‌بازرگانی (حسب مورد) مبهم یا مشروط باشند.»
در نگاه اول موارد ذکر شده تمثیلی به نظر می‌رسند ولی با توجه به مواد بعدی این آیین‌نامه از جمله جزء ۲-۲ ماده ۹، جزء ۳ بند «الف» ماده ۱۰، جزء ۲ بند الف ماده ۱۱ و جزء ۴ بند الف ماده ۱۲ که از عبارت «مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده (۸) این آیین‌نامه» استفاده شده است باید حکم به حصری بودن موارد ارزیابی شکلی داد و لذا چون هرگونه حقی به موجب قانون به اشخاص داده می‌شود پس باید گفت؛ حکم بند ۱۵ و ۱۸ بخشنامه راهنمای مناقصه خلاف مقرره قانونی است و نباید به آن توجهی نمود.
نتیجه اینکه اگر مناقصه‌گری اسنادی مازاد بر آنچه در قانون برای قراردادن در هر پاکت مقرر شده بگذارد، کمیسیون مناقصات حق رد کردن پیشنهاد وی را به استناد ارزیابی شکلی ندارد زیرا به هیچ یک از مصادیق مندرج در بند «ب» ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی مرتبط نیست.
علی قره‌داغلی- ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.