قوانین حمایتی برای کارگران ضعیف است

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور خبر داد

قوانین حمایتی برای کارگران ضعیف است

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور با بیان این‌که قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به دستمزد کم کارگران بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آن‌ها مالیاتی دریافت نشود.

به گزارش تسنیم، غلامرضاعباسی، رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان ۱۵۰ ساعت کاری برای اصلاح قانون کار با کانون عالی کارفرمایان کشور نشست برگزار کرده‌ایم، اظهار کرد: با این شورا در ۷ ماده اختلاف نظر داریم اما در بقیه موارد، نظر دو انجمن صنفی جمع‌بندی و به دولت ارایه شد اما دولت در لایحه پیشنهادی قانون اصلاح کار به مجلس این موارد را در نظر نگرفت.

وی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت تکلیف شده است نظرات شرکای اجتماعی را دریافت و در اصلاح قانون کار لحاظ کند اما دولت به تکلیف خود عمل نکرده است.

عباسی افزود: بخش کارگری و کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند.

وی با ابراز این‌که قانون کار مخالف تولید نیست، گفت: قانون کار نگرانی‌هایی را در کارگران ایجاد کرده است.

اصغرآهنی‌ها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز با اعلام این‌که قوانین کشور با بخش تولید همراه نیست بلکه مانع تولید است از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید به‌عنوان موانع این بخش یاد کرد.

وی افزود: قوانین باید در پی افزایش، رونق و تداوم تولید باشد.

آهنی‌ها با بیان این‌که قوانین حمایتی برای کارگران در کشور ضعیف است، گفت: با توجه به پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه و دستمزد کم کارگران، بیمه این بخش از جامعه باید رایگان باشد و از آن‌‌ها مالیاتی دریافت نشود.

وی افزود: با توجه به این‌که سازمان تأمین‌اجتماعی مختص کارفرما و کارگر است اما آن‌هایی که در بخش درمان فیش‌های نجومی دارند و هنوز این فیش‌‌ها باز نشده است می‌خواهند بخش درمان را از سازمان تأمین اجتماعی جدا کنند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور گفت: اکنون شرایط کسب و کار در ایران رتبه ۱۳۰ جهانی را به خود اختصاص داده است و در بخش قوانین کسب‌وکار نیز رتبه‌ای بیش از ۱۳۰ داریم.

آهنی‌ها افزود: شاید در بخش صنعت نفت‌وگاز رشد ۴ درصد اقتصادی داشته باشیم اما رشد صنعت کشور صفر و شاید زیر صفر است.

وی گفت: برخی بندهای قانون کار شفاف نیست و تاکنون تفسیرهای متفاوتی از آن شده است.

آهنی‌ها گفت: در اصلاح قانون کار باید همه مسایل شفاف شود.

وی افزود: ۳۰ درصد کارخانه‌های کشور تعطیل است و این تقصیر کارگر و کارفرما نیست بلکه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور و تحریم‌ها موجب این اتفاق شده است.

اسماعیل‌ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: نظرات شرکای اجتماعی دولت در خروجی لایحه اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده اما صددرصد این نظرات در لایحه نیامده است.

وی با بیان این‌که بخش کارگری و کارفرمایی در ۷ مورد اختلاف نظر دارد، افزود: تنظیم لوایح وظیفه حکومتی است و باید بر اساس سیاست‌های دولت، لوایح تنظیم شوند.

ظریفی آزاد گفت: دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظرات صنف کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده اما در قانون به دولت تکلیف نشده است که نظر آن‌‌ها عیناً در لایحه آورده شود.

حمیدرضافولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان این‌که فرصت مناسبی برای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار بدون بهره‌برداری‌های سیاسی و بخشی‌نگری ایجاد شده است، گفت: باید براساس ۳ ‌جانبه‌گرایی، قوانین کار اصلاح شود.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل بخش کسب و کار کشور، قانون کار نیست بلکه رکود، نقدینگی و فعال نبودن واحدهای تولیدی است.

لایحه اصلاح قانون کار چراغ سبز سوداگری را روشن کرد

صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار درصدد پیمودن همان مسیری هستند که پیش‌تر توسط مدیران دولت گذشته در جهت تأمین امنیت سوداگری برداشته شده بود.

حسن‌صادقی در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر این‌که معماری لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب چراغ سبز نشان دادن به تأمین منویات سوداگری مدرن صورت گرفته است، گفت: از قرار معلوم نویسندگان این لایحه که دارای ارتباطاتی با تیم اقتصادی دولت نیز هستند عزم جدی خود را برای له کردن تمامی حقوق طبقه کارگر جمع کرده‌اند.

وی افزود: البته این نگرش فکری با رویکرد مدیران اقتصادی دولت گذشته که از اساس به دنبال ارزان‌سازی نیروی انسانی بودند قرابت فراوان دارد و به هیچ وجه با وعده‌هایی که از سوی رییس‌جمهور در خصوص گشوده‌شدن قفل تأمین معاش مزدبگیران داده شده بود همخوانی ندارد.

این فعال صنفی کارگری افزود: در همین راستاست که از مدتی قبل حرکت‌هایی تحت عنوان احیای شیوه نامه استاد شاگردی، تعمیم معافیت امامزاده‌ها به‌کارگاه‌های کوچک، مجزا کردن دانشجویان بیکار و زنان سرپرست خانوار از شمول حداقل مزد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.

وی که عقیده دارد مجموعه این برنامه به جای آن‌که گرهی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر بکاهد، بیش‌تر در جهت گشودن بند و بست‌های مهارکننده نظام سوداگری وضع شده است؛ افزود: اگر اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعی رسمی و غیررسمی نبود این احتمال وجود داشت که جامعه کارگری از جانبه مروجان اندیشه سوداگری مورد حمله گازانبری قرار بگیرد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری ماهیت امره بودن تکالیفی که در حقوق کار برای دولت و کارفرمایان تعیین شده است؛ افزود: تنها جریان اطلاع‌رسانی شفاف و آزاد است که می‌تواند به کنشگران صنفی کارگری فرصت مقابله در برابر چنین هجمه‌هایی را بدهد.

وی افزود: جامعه کارگری متشکل از افراد مختلفی است که در نقاط مختلف کشور با شرایط سنی و تحصیلی مختلف در طیف متنوعی از مشاغل مشغول کارند و به دلیل مبتلا شدن به روزمرگی‌های ناشی از تأمین معاش آن‌طور که باید از حقوق‌ صنفی خود مطلع نیستند.

به گفته صادقی در چنین شرایطی است که کنشگران صنفی و فعالان دلسوز جامعه کارگری می‌توانند در راستای تعلق اجتماعی که به منافع هم‌صنفان خود دارند از ظرفیت رسانه‌های آزاد برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی استفاده کنند.

وی گفت: قطع یقین اطلاع‌رسانی در خصوص جزییات لایحه قانون کار به اندازه پرداختن به موضوعات کلان و موردی همچون وضعیت امنیت شغلی و تأمین معاش کارگران و یا شرح گرفتاری کارگران معادن آق‌دره، چادرملو و شهرداری آبادان در ارتقای آگاهی طبقه کارگر مؤثر است و دست کم باعث می‌شود تا مروجان اندیشه سوداگری در مواجه با واکنش افکار عمومی از سرعت عوام‌فریبی خود بکاهند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هدف از پیش کشیده شدن اصلاح قانون کار را تغییر آن دانست و افزود: تشکل‌های کارگری موافق اصلاح مواد جنجال برانگیز قانون کار هستند اما تغییر مدنظر دولت در لایحه اصلاحات قانون کار خلاف حقوق بنیادین کار است.

 

صادقی گفت: به‌طور قطع سوداگران و مدافعان آن‌‌ها به عنوان یکی از گروه‌های قدرت اجتماعی از اطلاع‌رسانی پیرامون برنامه‌های مربوط به تعدیل ساختاری دل خوشی ندارند اما واقعیت این است که خاموش کردن این جریان روشنگری به هر شیوه ممکن از جمله تحت فشار قراردادن کنشگران صنفی و جریان آزاد اطلاع‌رسانی تنها باعث کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود.