رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، گفت «براساس واریزی به خزانه، حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در شش ماهه امسال نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که […]
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، گفت «براساس واریزی به خزانه، حقوق دولتی معادن استان کرمان در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان و در شش ماهه امسال نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم که به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان میباشد، را داده است و طی یک ماهه آینده ابلاغ خواهد شد.» این گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان بود. به گزارش مناقصهمزایده، جعفر رودری؛ در هشتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان گفت: اشتغال پایدار یکی از پیشرانهای توسعه پایدار استان است. به گفته رودری؛ تقریباً همه موافقتنامههای استان مبادله شده است و فقط چهار دستگاه این مهم را انجام ندادهاند و استان کرمان جزء محدود استانهایی است که این مبادلات در آن انجام شده است. طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، سرجمع تخصیص استان در حوزه تملک سرمایه ای ۱۶ درصد بوده که این رقم تقریباً در همه استانها یکسان است و تاکنون تخصیصی در زمینه مصوبات سفر ریاست جمهور به استان داده نشده است. وی افزود: در بودجه امسال سهمیه وصولی استان کرمان از حقوق دولتی معادن، ۲۲ هزار میلیارد تومان است و پیشنهاد میکنیم جذب سرعت پیدا کند تا در ۹ ماهه سال بخش عمده ۱۵ درصد سهم استان را بتوانیم بازگشت دهیم. مهدی حسینینژاد؛ رئیس سازمان صنعت،معدنوتجارت استان نیز، در این زمینه میگوید: در قانون بودجه امسال مصوب شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کل کشور وصول شود و که در استان کرمان نهایتاً حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان میتوان وصول داشته باشیم و این درحالی است که در لایحه بودجه، سهم استان کرمان ۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. به توصیه او، باید برنامههای استان را براساس ۱۳ هزار میلیارد تومان جلو برد زیرا میزان حقوق دولتی استان کرمان براساس استخراجی که انجام میدهیم ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود. به اعتقاد رئیس سازمان صمت استان کرمان، اتفاقی که در قانون معادن در حال رخ دادن است؟، حذف تبصره۵ است که استان کرمان با تصویب این مهم به شدت ضرر خواهد کرد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال آینده میزان حقوق دولتی معادن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریباً ۵۰ درصد آن را استان کرمان باید پرداخت کند و به تناسب یک درصد سهم بازگشت استان، چهار هزار میلیارد تومان میشود و این منطقی نیست و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید از تصویب این قانون جلوگیری کنند. محمدرضا پورابراهیمی؛ نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز، در این خصوص میگوید: اصلاح قانون معادن در مجلس در حال طی کردن مراحل پایانیاش است و سه روز آینده این قانون به صحن مجلس میرود و باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پیشنهادات خود را ارایه دهید. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، در ادامه بیان کرد: لایحه بودجه در حال تدوین است و دستگاههای اجرایی قبل از تدوین لایحه بودجه نیازها و پیشنهادهای خود را به سازمان جهت انعکاس به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند. طبق اعلام ابراهیمی میزان بدهی دستگاههای اجرایی و پیمانکاری به سازمان تأمیناجتماعی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان است که تقریباً ۲۹ میلیارد تومان آن متعلق به دستگاههای اجرایی است. وی در ادامه سخنانش درباره بازار کار استان، میگوید: نرخ مشارکت استان در فصل بهار، ۳۹٫۲ درصد بوده که اکنون به ۴۰ درصد رسیده است و همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است گفتنی است که نسبت اشتغال استان در تابستان سال گذشته، ۳۵٫۸ درصد و اکنون خوشبختانه به ۳۶٫۸ درصد رسیده است. محمدمهدی فداکار؛ استاندار کرمان نیز، در این جلسه درخصوص معادن میگوید: به هر حال باید واریزی انجام دهیم اما برای استفاده از سهممان زودتر واریزی انجام شود تا بتوانیم سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استان را بگیریم هر چند امکان تحقق کامل آن وجود ندارد. وی درمورد بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی نیز، گفت: سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی بدهکار است و نباید فقط مطالبات خود را بخواهد بلکه باید بدهی خود را نیز تسویه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.