عرضه خودرو در بورس، راهی برای جبران زیان خودروسازان

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: زیان خودروسازان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با عرضه در بورس می‌توان از ادامه این زیان جلوگیری کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ افزود: زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری روزبه‌روز در حال افزایش است و اکنون از سال ۹۳ که قیمت‌گذاری دستوری اجراء شد، باعث شد این زیان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند. به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، براساس قانون اصل۴۴، اگر بنگاهی به دلیل دخالت دولت و قیمت‌گذاری که انجام داده زیان کند، موظف است خود این زیان را پرداخت کند. بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. نجفی‌منش؛ تنها راه جبران زیان را لغو قیمت‌گذاری دستوری دانست و تصریح کرد: پس از لغو قیمت‌گذاری، عرضه خودرو در بورس و قیمت‌گذاری در آن می‌توان از ادامه زیان جلوگیری کرد و پس از آن با لحاظ این زیان در بودجه می‌توان به خودروسازان کمک کرد؛ اکنون این زیان باعث شده بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان برسد و همچنین بدهی آن‌ها به بانک‌ها افزایش یابد. وی در ادامه، افزود: با وضعیت کنونی خودروسازان نه تنها رشد نخواهند کرد بلکه پسرفت نیز خواهند داشت و روزبه‌روز وضعیت آن‌ها بدتر خواهد شد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جهانی محاسبه می‌شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز بخرند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند. همچنین مرتضی شفیعی؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: احتمالاً ۷۵ درصد برنامه تولید دو خودروساز محقق می‌شود، ولی آنچه مغفول مانده اثر زیان‌بار این افزایش تولید بدون اصلاح قیمتهاست. صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که هزینه‌های متغیر آن‌ها از قیمت تمام شده بیشتر است و لذا زیان ایجاد شده ناشی از بالا بودن هزینه‌های ثابت نیست. وی ادامه داد: این بدان معناست که قیمت فروش قادر به جبران هزینه‌های مواد و قطعات و هزینه‌های مونتاژ نیست، لذا افزایش تولید به معنای افزایش زیان است و نه کاهش زیان و این مشکلات را افزایش می‌دهد ضمن اینکه وقتی تقاضای کاذب به دلیل تفاوت قیمت فاحش بین قیمت شرکت و قیمت بازار چندین برابر واقعی است، با افزایش تولید نمی‌توان تقاضا را پاسخگو بود، بلکه میدان کسب‌وکار دلالان رونق می‌یابد و نقدینگی بیشتری از بازارسرمایه و تولید به سمت بازار دلالی هجوم می‌آورد. شفیعی؛ بورس کالا را محل مناسبی برای ارزش‌گذاری کالا‌هایی که عرضه و تقاضای متعادلی ندارند و یا به دلیل شرایط نامتعادل اقتصادی دارای قیمت پایداری نیستند، دانست و گفت: به عبارتی عرضه در بورس کالا را می‌توان روشی برای کشف قیمت دانست؛ اگر قیمت کالا توسط عرضه‌کننده و بازار تفاوت زیادی داشته باشد و نرخ فروش آن برای ماه‌های آتی نامشخص باشد، با این روش بورس کالا میزان عرضه در ماه‌های آتی را اعلام می‌کند، بدین‌ترتیب تعیین قیمت کالای عرضه شده به خود متقاضیان یا مشتریان سپرده می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه در دنیا و ایران بسیاری از مواد اولیه مانند فولاد، مس، طلا، نقره، پلاتین، رادیم، تیتانیم، همچنین مواد نفتی و پتروشیمی در بورس کالا به فروش می‌رسند، افزود: بورس کالا یک روش علمی، دقیق و عادلانه برای تعیین قیمت بوده و معمولاً برای تعیین قیمت مواد اولیه که دارای تقاضای بالا هستند، مناسب است. شفیعی؛ تأکید کرد: خودرو در هیچ جای دنیا از طریق بورس کالا عرضه نمی‌شود و طبیعتاً این روش فروش، برای این محصول خیلی مناسب نیست، ولی با توجه به وضعیت خاص پیش آمده در قیمت‌گذاری نامناسب محصولات این صنعت، شاید بهترین و تنها راه‌حل باقیمانده برای برون‌رفت، عرضه خودرو از طریق بورس کالا باشد تا هم قیمت واقعی توسط مشتریان تعیین شود و هم دست دلالان حتی‌الامکان کوتاه شود. وی افزود: البته اثربخشی این روش دو پیش‌شرط دارد؛ نخست آن‌که بورس کالا جهت عرضه بخشی از تولیدات و برای مدتی محدود است و عمده خودرو تولید شده باید به روش معمول توسط خودروساز با قیمت کشف شده از طریق بورس کالا عرضه شود؛ دوم اینکه، بعد از تعیین قیمت در بورس کالا برای هر محصول، عرضه آن محصول با قیمت دستوری متمرکز به طور کامل متوقف می‌شود.