بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی توافق FATF در چارچوب قانون اساسی و منافع کشور است در تعریف تروریسم همسو با جامعه بین‌الملل هستیم شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه در خصوص توافق با گروه اقدام مالی آورده است ایران براساس قانون اساسی و منافع کشور عمل خواهد کرد و در تعریف تروریسم همسو […]
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی
توافق FATF در چارچوب قانون اساسی و منافع کشور است
در تعریف تروریسم همسو با جامعه بین‌الملل هستیم
شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه در خصوص توافق با گروه اقدام مالی آورده است ایران براساس قانون اساسی و منافع کشور عمل خواهد کرد و در تعریف تروریسم همسو با جامع بین‌الملل است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از شادا، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد.
براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلاً خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.
ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می‌کند تا اجرای این استاندارد‌ها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.
استانداردهای گروه اقدام مالی به‌طور خلاصه شامل موارد زیر می‌شوند:
شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی
تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استاندارد‌ها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیرمالی و غیره)
اعطای اختیارات و مسؤولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آن‌ها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصاً در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های مؤثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریباً تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌نمایند.
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲٫۱۱٫۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است.
تعاملات با گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می‌توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبلی اشاره کرد که مکرراً تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده‌اند. البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت‌های بین‌المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود مدنظر قرارداد.
پاسخ به انتقادات
ارایه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارایه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در مؤسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنشها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنشها.
ارایه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضای براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آن‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آن‌ها مبادله خواهد شد، آن‌گاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده‌اند و تماماً به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
تعریف تروریسم
انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارایه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارایه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو می‌باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید.
اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند». قطعنامه‌های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد -تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهرمند نشوند، بدون تأخیر، وجوه و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می‌دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه‌های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است.
قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌های آمریکا خواهد شد و لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم‌های آمریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آن‌چه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک‌سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
صهیونیست‌‌ها مخالف پیوستن ایران به FATF هستند
در این رابطه معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد معتقد است که باید از مکانیزم‌های بین‌المللی برای منافع ملی استفاده کرد زیرا یکی از آن‌ها تفاهم و تعامل با FATF است.وی همچنین معتقد است اکنون دو گروه با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کنند که یک دسته از آن‌ها صهیونیست‌‌ها بوده و دسته دوم مخالفان داخلی هستند که نگرانی‌های بی‌پایه‌ای دارند.
حسین‌قضاوی اظهار کرد: بحث مبارزه با پولشویی قبل از دهه ۸۰ نیز در ایران به صورت جدی پیگیری می‌شد. قبل از دهه ۸۰ حتی پروژه‌ای را یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران در آن زمان پیگیری کرد که نتیجه آن نشان داد فعالیت‌های پولشویی می‌تواند تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از آن زمان تلاش‌های جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفت. بنابراین در ایران مبارزه با پولشویی مسبوق به سابقه است و در زمینه اعتقاد با مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز وجود دارد. در واقع معتقدیم به جای این که برای مبارزه با تروریسم در کوه و کمن وجود داشته باشیم، می‌توانیم مقابل تأمین مالی آن را بگیریم.
قضاوی همچنین با انتقاد نسبت به کسانی که در روزهای اخیر دولت را برای پیگیری تفاهم با FATF متهم می‌کنند، اظهار کرد: تعجب‌آور است تلاش‌های جدی دولت برای این که محدودیت‌های بانکی را در حوزه بین‌المللی بردارد و بستر مناسب را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی فراهم کنند، با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.
قضاوی مخالفت‌‌ها را از سوی دو گروه دانست و گفت: اولین گروه مخالفان مربوط به لابی صهیونیسم و برخی از گروه‌های منطقه‌ای است که از FATF می‌خواهند ایران را راه ندهد. و گروه دوم در ایران هستند که به نظر من بی‌جهت نگرانند و نگرانی‌هایشان پایه ندارد.
قضاوی همچنین گفت: برخی انتقاد می‌کنند اگر امروز توصیه‌های FATF را انجام دادید، چه اعتباری است که فردا تصمیمی بر علیه منافع ملی ما گرفته نشود. سؤال من این است که ما عضو سازمان ملل متحد هم بوده‌ایم پس چرا تاکنون نگران نبوده‌ایم که آن‌ها اقدامی بکنند که بر خلاف امنیت ملی ما باشند و ما تصمیمی بگیریم که به موجب آن از سازمان ملل متحد بیرون بیاییم. من معتقدم ما باید از مکانیزم‌های بین‌المللی برای منافع ملی خود بهره ببریم.
او تصریح کرد: امروز تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رفته‌اند و به FATF پیوسته‌اند تا بسترهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در کشورشان اجرا کنند. آیا این به این معنی است که آن‌ها خلاف منافع ملی خود عمل کرده‌اند؟ آیا ایجاد بستر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منافع ملی آن‌ها را تهدید می‌کند؟
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: فراهم کردن بسترهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست. من تعجب می‌کنم که برخی می‌گویند عضویت در FATF به معنای بستن دوربین مداربسته برای تشخیص اطلاعات بانکی افراد است. بنای ارتباط در FATF همکاری متقابل در چارچوب تفاهم‌نامه و قرارداد دوجانبه است.
وی توضیح داد: هر کشوری مرکزی به نام مرکز اطلاعات مالی دارد که ارتباط کشورها با یکدیگر توسط این مراکز صورت می‌گیرد.
وی افزود: افرادی که توافق و قرارداد با FATF را امضا می‌کنند می‌توانند در چارچوب منافع ملی با یکدیگر همکاری کنند. به این ترتیب که اگر مثلاً ایران عضو FATF شد و تروریستی به کشور آمد و خواست علیه منافع ملی ما اقدامی بکند ما با همراهی آنان می‌توانیم منابع مالی تروریسم را خشک کنیم.
قضاوی همچنین در پاسخ به مسایلی از قبیل این که امضای FATF به معنی خودتحریمی نیست، گفت: در نظر داشته باشید که قبل از برجام هیچ یک از بانک‌های دنیا نمی‌توانستند به آحاد مردم جامعه ما خدمات بانکی ارایه کنند ولی اکنون اکثر بانک‌ها می‌توانند برای افراد، شرکت‌ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار کنند و ضمانت‌نامه رسمی صادر کنند و … اکنون لیستی وجود دارد که پیوست برجام است که اگر قرار باشد مبادلات بانکی بین‌المللی برای این لیست انجام شود طبق آن بانک‌های خارجی قبول نمی‌کنند که ارز حواله شده به ذی‌نفع برسد و این موضوع ربطی به FATF ندارد.
او توضیح داد: به هر حال در برجام امتیازاتی داده شده و امتیازاتی گرفته شده است و خواهش من این است که درباره مسایل مهم کشور با دقت صحبت و کارشناسی شده اظهارنظر کنیم.
او تصریح کرد: محورهایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آمده، مواردی است که اگر مذاکره با FATF هم نبود، باز هم این مسایل دنبال می‌شد. مثلاً در زمینه جرایم پولشویی که مطرح شده، ضعیف هستند ما پیش‌تر نیز دنبال اصلاح قانون بوده و اکنون نیز آن را پیگیری می‌کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.