سازمان برنامه فقط ۲٫۷ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌ها پرداخت کرده است

براساس گزارش دیوان محاسبات؛ سازمان برنامه فقط ۲٫۷ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌ها پرداخت کرده است براساس گزارش تفریغ بودجه ارایه شده توسط دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه فقط ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود۲٫۷ درصد حقوق دولتی وصولی‌ را به استان‌ها پرداخت کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس گزارش تفریغ بودجه […]

براساس گزارش دیوان محاسبات؛

سازمان برنامه فقط ۲٫۷ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌ها پرداخت کرده است

براساس گزارش تفریغ بودجه ارایه شده توسط دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه فقط ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود۲٫۷ درصد حقوق دولتی وصولی‌ را به استان‌ها پرداخت کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، علی‌رغم وصول بالغ بر ۱۹٫۲۰۹ میلیارد تومان در حساب‌های خزانه بابت حقوق دولتی سال ۱۴۰۰، اما سازمان برنامه و بودجه کشور برخلاف تکالیف مقرر قانونی به جای تخصیص موضوع تبصره‌های (۴) و (۶) ماده (۱۴) قانون معادن، فقط مبلغی معادل ۱,۵۱۲ میلیارد تومان حدود ۷ درصد وصولی را به وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت و میزان ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود ۲٫۷ درصد وصولی‌ها را به استان‌ها تخصیص داده است. در این خصوص وزارت در پرداخت سهم استان‌‌ها مفاد تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن کشور را رعایت نکرده و سهم برخی از استان‌‌ها از میزان تخصیص مذکور، بالاتر از ۱۵ درصد و سهم برخی استان‌ها نیز حدود یک‌رصد بوده است. براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت،معدن‌وتجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت پرداخت نماید. تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن؛ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت‌وپنج درصد (۶۵%) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور توسط وزارت صنعت،معدن‌وتجارت هزینه گردد. تبصره۶ – دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.