شورای‌رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه‌آهن اخطار داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به تهیه و تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش‌خصوصی» توسط شورای‌رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجراء نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارایه […]
شورای‌رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه‌آهن اخطار داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به تهیه و تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش‌خصوصی» توسط شورای‌رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجراء نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارایه شده در بازار حمل‌ونقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس شورای‌رقابت در مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه‌آهن درباره اجراء نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش‌خصوصی» اخطار داد. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه‌آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه‌آهن در ارایه خدمات در بازار حمل‌ونقل ریلی، تهیه دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش‌خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای‌رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجراء نرسیده است. براساس شواهد و بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی درخصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده‌اند. به همین جهت شورای‌رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را درخصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش‌خصوصی» را به تصویب رساند. گفتنی است؛ براساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیأتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیأت، از شرکت ملی راه‌آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است. در همین راستا، شورای‌رقابت در ۱۶ مهرماه، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه‌آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای‌رقابت از شرکت ملی راه‌آهن برای حضور در هیأت کارشناسی درخصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجراء گذاشته خواهد شد. این موضوع در حالی است که شورای‌رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی‌سازی آن، می‌تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل‌ونقل ریلی را به هیأت وزیران پیشنهاد دهد. براساس این گزارش، درباره اجراء نشدن مصوبه شورای‌رقابت توسط شرکت راه‌آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری مدیرعامل راه‌آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارایه خدمات حمل‌ونقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه‌آهن، همزمان معاون وزیر راه‌وشهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل شرکت راه‌آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه‌آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجراء نتواند وظیفه سیاست‌گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.