یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، درخصوص لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده و تسری آن به خودروهای تجاری و سنگین به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، محسن متقین؛ درخصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط به‌ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های نوساخت ۱٫۵ درصد […]
یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، درخصوص لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده و تسری آن به خودروهای تجاری و سنگین به بیان توضیحاتی پرداخت. به گزارش خبرخودرو، محسن متقین؛ درخصوص تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط به‌ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های نوساخت ۱٫۵ درصد از ارزش گمرکی آن به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت واریز شود، گفت: براساس بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۹ شورای‌عالی ترابری به‌ازای واردات هر کامیون نو ساخت دو کامیون فرسوده باید از رده خارج شود. درخصوص واردات کامیون‌های دست‌دوم نیز آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در سال ۹۷ به صراحت اعلام کرده که به‌ازای ورود هر کامیون یک دستگاه کامیون باید اسقاط شود و در واقع هدف قانون‌گذار از تصویب این دو مصوبه تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سنگین بوده است. وی افزود: طبق برآوردهای فعالان صنفی این حوزه به‌ازای هر محموله کالا سه یا چهار دستگاه کامیون در سیستم حمل‌ونقل وجود دارد و اگر قرار باشد در مقابل واردات کامیون، معادل فرسوده آن اسقاط نشود علاوه بر عدم تعادل در عرضه و تقاضا تبعات دیگری را شاهد خواهیم بود. این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، با بیان اینکه افزایش ظرفیت حمل کالا در جاده‌ها مستلزم تغییر در تمام بخش‌های زیربنایی است، عنوان کرد: بر فرض اینکه ظرفیت حمل کالا طی سال‌های آینده افزایش هم پیدا کند از هم‌اکنون نمی‌توان پیش‌بینی کرد که رشد تقاضا برای حمل کالا در سال‌های آتی موجب تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد، چراکه افزایش ظرفیت حمل کالا در جاده‌ها مستلزم تغییر در تمام بخش‌های زیربنایی است. متقین؛ درخصوص بند دیگر این لایحه مبنی بر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط برای تولید خودروهای داخلی ۱٫۵ درصد از قیمت خودروی صفر باید به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت واریز شود، اظهار داشت: تولیدکنندگان خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت در گذشته باید به‌ازای تولیدات خود گواهی اسقاط ارایه می‌دادند و از آنجا که وزارت صمت متولی اسقاط تولیدات داخل است با توجه به کمبود گواهی اسقاط در کشور و برای اینکه تولیدکنندگان داخل در فرآیند تولید خود با مشکل مواجه نشوند پیشنهادی به مجلس ارایه داد مبنی بر اینکه تولیدکنندگان ۱٫۵ درصد از ارزش روز تولیدات خود را به صندوق سازمان محیط‌زیست واریز کنند که اکنون این قانون به خودروهای تجاری نیز تسری پیدا کرده است. وی اضافه کرد: اجرای این مصوبه در رابطه با خودروهای تجاری تولید داخل مشکلی ایجاد نمی‌کند اما آنچه که تا کنون در رابطه با اسقاط خودروهای فرسوده سنگین مسأله بوده مربوط به واردات کامیون‌های دست‌دوم است و متولی تهیه اسقاط برای کامیون‌های کارکرده وارداتی سازمان راهداری است نه وزارت صمت. بنابراین قانون جدید اسقاط خودروهای فرسوده نمی‌تواند به واردات کامیون‌های کارکرده تسری پیدا کند چراکه هدف قانون‌گذار از واردات کامیون تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار بوده است و واریز ۱،۵ درصد از ارزش گمرکی در مقابل قیمت بالا کامیون رقم بسیار ناچیزی است و به اسقاط کامیون و کشنده‌های فرسوده کمکی نخواهد کرد. این کارشناس صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، در ادامه با اشاره به تفاوت فرآیند اسقاط خودروهای سواری و تجاری، یادآور شد: ملاک اصلی برای اسقاط خودروهای سواری ابطال پلاک است و ممکن است خودرو فرسوده سواری سال‌ها در گاراژی خاک خورده باشد اما اسقاط کامیون‌های فرسوده مستلزم داشتن معاینه فنی و کارت هوشمند فعال است. به عبارت دیگر کامیونی که تا روز قبل در جاده‌های کشور اجازه تردد و حمل بار داشته را نمی‌توان با ۱٫۵ درصد از قیمت آن اسقاط کرد مگر اینکه رقم تعیین شده به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. متقین؛ در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر اینکه در لایحه اصلاح قانون اسقاط شماره‌گذاری ۱۵ هزار دستگاه خودروی سنگین وارداتی منوط بر تحویل فرسوده‌ها شده است،گفت: استنباط بنده از اظهارات ایشان این است که اسقاط کامیون‌های فرسوده به‌ازای واردات کامیون‌های کارکرده وارداتی در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و واردات آنها به تحویل فرسوده‌ها منوط شده است که همین طور هم باید باشد. متولی واردات کامیون‌های دست‌دوم سازمان راهداری بوده است که در حال‌حاضر این وظایف به ستاد سوخت محول شده است. لذا تنها خودروهای تولید داخل و واردات تجاری‌های نوساخت مشمول لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.