انزوای مالی یا تعامل جهانی؟ تقریباً تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند. به گزارش خبرآنلاین، بانک‌های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های کشورهای دیگر ملزم به رعایت برخی قوانین و استانداردهای بین‌المللی هستند. از […]
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
تقریباً تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، بانک‌های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های کشورهای دیگر ملزم به رعایت برخی قوانین و استانداردهای بین‌المللی هستند.
از آنجا که طی سال‌های تحریم این ارتباط به‌طور کامل قطع و برای مدت طولانی تبادل مالی در عرصه بین‌الملل با هزینه‌های گزاف صورت می‌گرفت، بانک‌های ایرانی به محض اجرای توافق برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی کردند تا برای داد و ستد تجاری و بازرگانی تعامل مالی از طریق این کارگزاران صورت گیرد.
بر این اساس، بانک‌هایی که از تحریم ر‌ها شده‌اند از جمله بانک‌های ملت و سپه برای برقراری ارتباطات کارگزاری خارجی خود ملزم به رعایت چارچوب‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ هستند.
اما مشکل این‌جاست که عدم ارایه خدمت به برخی اشخاص و نهاد‌ها از سوی برخی بانک‌ها در ارتباط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برجام، باعث ماندن اسامی برخی افراد در لیست‌های مرتبط با آن (SDN) شد.
بنابراین امکان انتقال ارز و سایر موارد خارج از ایران، برای افراد و نهادهای مندرج در لیست پیوست آن قطعنامه برای بانک‌ها فراهم نیست، چرا که بانک‌ها و مؤسسات خارجی که به عنوان گیرنده یا فرستنده حواله‌های ارزی در تماس با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم هستند، لازم است تمام لیست مرتبط را با دقت فراوان بررسی کرده و در صورتی که تراکنشی با عنوان یکی از افراد یا نهادهای مندرج در لیست مربوطه ارسال شود، بلافاصله مراتب را گزارش و امکان جریمه و قرار گرفتن مجدد بانک‌های ایرانی در لیست تحریم فراهم خواهد شد.
با این حال، این موضوع بر عملکرد داخلی آن‌ها و افتتاح حساب ریالی و غیره تأثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آن‌ها را اعمال کرده تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.
چرایی مقابله با پولشویی
تمام کشور‌ها پذیرفته‌اند که فعالیت‌های مجرمانه باید از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های مؤثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال کنند. از این رو تقریباً تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند.
از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی این ضرورت را مورد تأکید قرار می‌دهد که امروز تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظفند تا استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
اگرچه این تکلیف براساس قوانین داخلی کشور‌ها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده، اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشور‌ها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به‌طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر می‌کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به‌شدت سختگیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.
درست به همین دلیل است که تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند که در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن هستند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.