وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ۹۰ درصد از معادن کشور کشف نشده یا به بهره‌برداری نرسید بخش معدن از مهم‌ترین و عمده‌‌ترین بخش‌های تأمین‌‌کننده مواد اولیه صنایع به‌شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به‌عنوان یک امکان بالقوه، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور داشته و راهگشای بسیاری […]
وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی
۹۰ درصد از معادن کشور کشف نشده یا به بهره‌برداری نرسید
بخش معدن از مهم‌ترین و عمده‌‌ترین بخش‌های تأمین‌‌کننده مواد اولیه صنایع به‌شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به‌عنوان یک امکان بالقوه، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور داشته و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی در کشور در تولید ارزش‌افزوده و بهبود فضای کسب‌وکار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. طبق گزارش‌‌ها بیش از ۹۰ درصد معادن کشور متعلق به بخش‌خصوصی است، با این وجود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دست‌کم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک‌درصد نبوده است، حال آن‌که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵٫۱ درصد است. به گفته رئیس خانه معدن ایران، علی‌رغم آن‌که سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است. ایران با یک درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴ صدم درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است. به گفته کارشناسان، بسیاری از کشور‌ها از ظرفیت معادن خود در ایجاد اشتغال، ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی به نحو مطلوب بهره‌برداری کرده‌اند چرا که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغالزایی کند و صادرات تولیدات معدنی، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد. فارغ از نقش معادن در زنجیره اشتغال و تولید و ارزش‌افزوده، توسعه مشاغل دریایی و تقویت اقتصاد دریا محور نیز باید به‌عنوان یک ضرورت اساسی در رشد و توسعه اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گیرد زیرا صنایع دریایی نه‌تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تأمین معاش و امنیت شغلی فعالان حوزه دریا اثرگذار است. متأسفانه نه‌تنها در بخش معدن بلکه در حوزه دریا نیز ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری وجود دارد؛ به نحوی که با داشتن ۶۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی، تنها دو درصد در اقتصاد دریامحور جهان سهم داریم و سهم کسب‌وکارهای دریایی در GDP ایران بسیار پایین است. سیدصولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، اخیراً مأموریت‌های اصلی وزارتخانه متبوع خود را اجتماعی، اقتصادی و اشتغال اعلام کرد و گفت: موضوعات اقتصادی در این وزارتخانه مهم است. متأسفانه به لحاظ صادرات نفت، اقتصاد کشور تک‌محصولی شده و نفت به‌عنوان نقطه قوت، به نقطه ضعف تبدیل شده است. وی از «اقتصاد معادن» و «اقتصاد دریامحور» به‌عنوان دو حلقه مفقوده و معطل مانده در کشور یاد کرد و گفت: ۹۰ درصد از معادن در کشور یا کشف نشده و یا به بهره‌برداری نرسیده است. به گفته وزیر کار، با وجود سواحل متنوع و امکانات وسیع، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بخش معدن و به‌طور کلی صنایع‌معدنی در ایران بالقوه این ظرفیت را دارند که در بلندمدت به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش‌آفرین بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.