عضو اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای صنعت خودروی ایران وجود داشته، بحث قیمتگذاری دستوری خودرو است. قیمتگذاری که از یکسو برای خودروسازان مشکلآفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمتهای مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم […]
عضو اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای صنعت خودروی ایران وجود داشته، بحث قیمتگذاری دستوری خودرو است. قیمتگذاری که از یکسو برای خودروسازان مشکلآفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمتهای مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید. به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفیمنش؛ با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده، اظهار کرد: برآوردهای ما نشان میدهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان میدهد که در این سالها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه دادهاند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از اینرو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعهسازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم. عضو اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این سؤال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را بهطور کلی متحول کند، اما با این وجود میتوان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاستهای سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند. نجفیمنش؛ ادامه داد: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمتگذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلاً قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کردهاند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حالحاضر چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعهسازان خودمان تولید و عرضه میشود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیتهای موجود با یک همت جدی، میتوان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیبپذیری صنعت خودرو کشور از تحریمها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.