یک کارشناس حوزه حقوق معادن صلاحیت علمی بیش از صلاحیت مالی در اکتشاف معادن اهمیت دارد یک کارشناس حوزه حقوق معادن، گفت: مبنای توسعه معدنکاری اکتشاف است و برای اجرای دقیق عملیات معدنی صلاحیت علمی و فنی بیش از صلاحیت مالی اهمیت دارد. به گزارش مناقصهمزایده، سیدمحمدصادق سیدحسینی؛ افزود: تا زمانی که شناسایی دقیق و […]
یک کارشناس حوزه حقوق معادن
صلاحیت علمی بیش از صلاحیت مالی در اکتشاف معادن اهمیت دارد
یک کارشناس حوزه حقوق معادن، گفت: مبنای توسعه معدنکاری اکتشاف است و برای اجرای دقیق عملیات معدنی صلاحیت علمی و فنی بیش از صلاحیت مالی اهمیت دارد. به گزارش مناقصهمزایده، سیدمحمدصادق سیدحسینی؛ افزود: تا زمانی که شناسایی دقیق و علمی نسبت به ذخایر معدنی وجود نداشته باشد، عملیات معدنی بهدرستی انجام نمیشود و در نتیجه، موجب افزایش هزینه معدنکاری و هدررفت منابعی که معدنکار صرف میکند، میشود. وی با بیان اینکه عمیقتر شدن اکتشاف در معادن، نیازمند توجه بیشتر به مباحث فنی و علمی است، گفت: براساس قانون معادن، برای صدور پروانه اکتشاف معدن صلاحیت فنی و مالی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، اما در حالحاضر در روند اجرا، بحث علمی تحتالشعاع بحث مالی قرار گرفته و مبنا قرار دادن گردش حساب و تمکن مالی برای صدور پروانه اکتشاف موجب شده تا بسیاری از متخصصان حوزه معدنکاری نتوانند به حوزه اکتشاف ورود کنند. این کارشناس حوزه حقوق معادن، با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در بحث اکتشاف علمی و فنی معادن، افزود: در فعالیتهای معدنی، به هر میزان اکتشاف علمیتر انجام شود و در این فرآیند ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد، به همان میزان بهرهبرداری از معادن افزایش و هزینهها و آسیب به معادن کاهش مییابد. سیدحسینی؛ همچنین به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف معادن برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت معادن کشور اشاره کرد و گفت: هزینه بالای اکتشاف موجب شده افرادی که صلاحیت فنی و مالی دارند، نتوانند به حوزه معدنکاری ورود کنند که برای رفع این مشکل به جای در اولویت قرار دادن توان مالی افراد، میتوان به روشهای مختلف هزینههای اکتشاف را کاهش داد تا افراد بدون در اختیار گرفتن معادن به سرمایهگذاری در بحث اکتشاف و بهرهبرداری معادن ترغیب شوند. وی توجه به اجرای دقیق و درست قانون معادن را ضروری دانست و افزود: قانون معادن از حیث اجراء نیاز به توجه جدی دارد و برای آنکه بتوان از ظرفیتهای معدنی کشور بهرهبرداری مناسب را انجام داد، سیاستگذاران و قانونگذاران باید تمرکز و توجه بیشتری بر اجراء و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.