معاون وزیر صمت عنوان کرد برگزاری مزایده ۵۷۶۳ معدن دیگر تا فروردین ۱۴۰۲ محمد قره‌داغلی – معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت)، گفت: در طرح فعال‌سازی معادن حدود ۱۹ هزار پرونده در مرحله مزایده داشتیم که اغلب آنها به خاطر مشکلات زیست‌محیطی باید مسدود می‌شدند و امروز با ساماندهی به عدد ۱۳ هزار […]
معاون وزیر صمت عنوان کرد
برگزاری مزایده ۵۷۶۳ معدن دیگر تا فروردین ۱۴۰۲
محمد قره‌داغلی – معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت)، گفت: در طرح فعال‌سازی معادن حدود ۱۹ هزار پرونده در مرحله مزایده داشتیم که اغلب آنها به خاطر مشکلات زیست‌محیطی باید مسدود می‌شدند و امروز با ساماندهی به عدد ۱۳ هزار پرونده رسیدیم که پنج هزارو۴۳۷ معدن در مزایده قرار گرفت و سعی داریم تا فروردین سال آینده (۱۴۰۲) مزایده ۵۷۶۳معدن باقیمانده را انجام دهیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدرضا محتشمی‌پور؛ در نشست خبری، درباره صادرات خام مواد معدنی، تصریح کرد: آمار بخش معدن نشان می‌دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در بالا‌‌ترین برآورد‌‌ها به دودرصد کل تولید مواد معدنی نمی‌رسد. همچنین آمار‌‌ها حکایت از این دارد که سال گذشته ۶١٧ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که بالا‌‌ترین میزان صادرات مدعی شده، ١٠ میلیون تن بوده است. در حوزه معدن، به آن مفهومی که برخی ادعا می‌کنند، خام‌فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد حوزه معدن، بسیار پایین است. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت، ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می‌شود، موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند؛ همچون سنگ‌آهن هماتیتی کم‌عیار. هماتیتی کم‌عیار به لحاظ وزنی، یکی از بزرگترین برش‌های صادرات مواد معدنی کشور حدود ۱٫۵ میلیون تن را به خود اختصاص داده است. این ۱٫۵ میلیون تن، ماده‌ای است که به این میزان مورد نیاز داخل نیست و در سطح ملی خام‌فروشی نداریم. معاونت معدنی وزارت صمت، خاطر نشان کرد: ضمن اینکه ما کشوری هستیم که صاحب منابع انرژی هستیم و صنایع فرآوری معدنی، به شدت صنایع انرژی‌بر هستند. اینکه بخواهیم یک ماده معدنی را از یک کشور صاحب منابع انرژی به کشور دیگر فرآوری کنیم، اصلاً منطق اقتصادی ندارد. محتشمی‌پور؛ در پاسخ به سؤالی مبنی بر آسیب محیط‌زیستی برخی معادن در برخی استان‌‌‌ها و اقدام وزارت صمت در این رابطه، گفت: ممکن است در برخی مناطق کشور به لحاظ محیط‌زیستی، تخلفاتی وجود داشته باشد. قانون راهکار را مشخص کرده است و شورای معادن استانی موظف هستند که شکایتی که در این زمینه می‌شود را پیگیری کنند. مواردی که مشکل ایجاد کنند، قطعاً برخورد صورت خواهد گرفت و حتی اگر معادن، مشکل را حل نکنند، منجر به تعطیلی معدن خواهد شد. قانون در این زمینه شفاف موارد قانونی را مطرح کرده و برای من نیز حائزاهمیت است و در کنار سازمان محیط‌زیست از موضوع حمایت خواهیم کرد. این مقام مسؤول در وزارت صمت، با بیان اینکه طی یک‌سال گذشته، مهمترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری داشتیم، بحث فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی در بخش معادن بود، گفت: ما در بخش اطلاعات و آمار، نقص‌های جدی داشتیم. سامانه جامع معدنی فعال است و آمار معدنی در آن ثبت شده است اما با نواقص جدی روبه‌رو بود. در بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم پروانه‌هایی وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از مهلت آنها گذشته اما اقدامی برای ساماندهی آنها صورت نگرفته و نه باطل شده‌اند و نه تمدید. وی افزود: در این مسیر، بعضاً به پرونده‌هایی برخوردیم که بیش از دو سال منتظر اعلام رأی کمیسیون اکتشاف مانده‌اند؛ بنابراین به‌نظر رسید که در وهله اول برای بهبود شرایط بخش معدن و در شرایط مناسبی مشکلات را پیگیری کنیم، نیاز بود اطلاعات را جمع‌آوری کنیم. در مجموعه معاونت معدنی، چند موضوع در دستور اولویت قرار گرفت. یکی از آنها بحث‌های مربوط به اصلاح و بهبود فرآیندهای الکترونیک در سامانه کاداست بوده است. در حال‌حاضر بخشی از فرآیند‌‌ها را الکترونیک کردیم و تبادل اسناد کاغذی بین ما و سازمان‌های دیگر حذف شده است. محتشمی‌پور؛ گفت: زمانی‌که برای اولین‌بار پرونده محدوده‌های منتسب نشده را بررسی کردیم، بالغ بر ۱۶۰۰ محدوده را مشاهده کردیم که اطلاعات آنها ناقص بود و در حقیقت مشخص نبود، متعلق به کدام نقطه است و بهره‌بردار آن چه کسی است. اساساً رویه به این صورت بود که کل اطلاعات معدنی در اداره‌های استانی یا شهرستانی، مدیریت می‌شده و قابلیت ردیابی به‌صورت الکترونیک نداشت. این موضوع پیگیری شد. در حال‌حاضر از آن بیش از ۱۶۰۰ پرونده به ۳۸۴ پرونده رسیدیم که عمدتاً مربوط به معادن متروکه قدیمی است یا پیش‌تر طبق قانون، توسط دستگاه‌های دیگر صادر و سپس به وزارت صمت سپرده شده، فلذا سوابق آن در سیستم ثبت نشده است. معاونت معدنی وزارت صمت، ادامه داد: موضوع دیگری که این‌روز‌‌ها نیز درگیر آن هستیم، بحث فعال‌سازی معادن است. بخشی از معادن برای اینکه فعال شوند، بایستی واگذار می‌شدند و بخشی دیگر دارای بهره‌بردار هستند اما غیرفعال‌اند. در گروه اول محدوده‌هایی هستند که بایستی طی فرآیندی مسائل آن حل و به مزایده گذاشته شود. در ابتدای امر، ۱۹ هزار پرونده آماده مزایده داشتیم که از این تعداد بخش زیادی از آنها مواردی بوده‌اند که به دلایل مخالفت منابع طبیعی یا مشکلات زیست‌محیطی بایستی بلوکه می‌شدند اما در برابر مزایده قرار گرفته؛ این موارد نیز ساماندهی شد و در نهایت به ۱۳ هزار پرونده در لایه مزایده رسیدیم که از این ۱۳ هزار محدوده تا به‌امروز ۵۴۳۷ پرونده به مزایده رفت و برخی دیگر در حال آماده شدن هستند. وی افزود: امید است که تا پایان سال‌جاری یا نهایت فروردین ماه سال ۱۴۰۲، مزایده بعدی برگزار و معادنی که مشکلات‌شان حل شده، وارد مرحله مزایده شوند. احتمالاً محدوده‌هایی که در جریان برگزاری مزایده، متقاضی نداشته باشند، برای بار دوم مزایده تکرار خواهد شد تا بتوان از ظرفیت قانون استفاده کنیم که چنانچه، بازهم متقاضی نداشت، خارج از مزایده، به متقاضیان واگذار کنیم. طبق قانون، اگر دوبار ظرف مدت شش ماهه، مزایده برگزار و محدوده در هر دو مرتبه، فاقد متقاضی بود، خارج از مزایده به متقاضیان واگذار شود. معاون معدنی وزارت صمت، در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد نیز، تصریح کرد: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. این در حالیست که برخی تشکل‌‌‌ها این تقاضا را دارند که وزارت صمت به امر قیمت‌گذاری ورود کند و مواد را به‌صورت خاص قیمت‌گذاری کند. اما اگر زنجیره فولاد به یک توافق و قیمت مشخص برسد، ما نیز آن را قبول داریم. بنابراین هر بخش انتظار قیمت‌گذاری از طرف ما را نداشته باشند. سال گذشته، مهمترین آسیب قیمت‌گذاری دستوری این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم. وی در رابطه با واردات ماشین‌آلات معدنی و تمدید مجوز واردات، گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل‌‌‌ها و ابلاغیه‌های متناوب و پیچیده برای کنترل واردات ماشین‌آلات صادر شد که از نظر ما قابل دفاع نبود و منجر شد که واردات ماشین‌آلات در مقطعی کاملا متوقف شود که نتیجه آن افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور شد. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: به همین منظور سال گذشته در وزارت صمت، مقررات خود را در سطح داخلی، تسهیل کردیم. برآورد ما این است که سالانه بایستی ۲۰۰۰ دستگاه از محل واردات تأمین شود و الباقی از داخل. البته نیاز بیشتر از این‌هاست اما تحریم‌ها، قیمت ماشین‌آلات معدنی را بالا می‌برد و توان خرید را محدود می‌کند. طبق آمار بایستی حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با سن بیش از ۲۰ سال را بازنشسته کنیم. هر زمان‌بندی برای این ۱۵ هزار دستگاه اختصاص پیدا کند، تقاضای خاصی را همین تعداد، تکلیف خواهد کرد. وی افزود: آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹، در مجموع ۱۲۴ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی صادر شده و طی دو سال اخیر نیز تقاضای بسیاری انباشت شده است. در سال ۱۴۰۰ با اصلاحات صورت گرفته، حجم صدور مجوز واردات، افزایش معناداری پیدا کرد. در سال‌جاری شرایط بصورت کلی اصلاح شد و همه محدودیت برای واردات ماشین‌آلات نو (زیر پنج سال ساخت) بدون سابقه ساخت داخل، برداشته شد. واردات ماشین‌آلات معدنی نو که سابقه ساخت داخل ندارند، برای کلیه معدنکاران بدون هیچ‌گونه محدودیتی آزاد است. این مقام مسؤول، خاطرنشان کرد: واردات ماشین‌آلات معدنی بین پنج تا ۱۰ سال از مقررات خاصی نیز تبعیت خواهد کرد و براساس ظرفیت واحد‌‌ها خواهد بود. البته این مقررات نسبت به سال گذشته کاملاً تعریف شده و تعداد ماشین‌آلات معدنی که امکان واردات دارند، حذف شده و معادن از روزی که پروانه بهره‌برداری آنها صادر شود می‌توانند پیگیر واردات ماشین‌آلات خود باشند. البته که برای واردات ماشین‌آلات مستعمل محدودیت‌هایی وجود دارد؛ چرا که نمی‌خواهیم معادن ما انبار ماشین‌آلات مستعمل دنیا شود. معاون وزیر صمت، گفت: امسال محاسبه نامه‌های حقوق دولتی معادن به‌صورت الکترونیک شد و تا الان حدود ۱۴ همت حقوق دولتی دریافت شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال حدود ۳۳ همت وصول شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.