شورای‌نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد شورای‌نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم، مصوبه مجلس درباره الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد. به […]
شورای‌نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم
الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد
شورای‌نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم، مصوبه مجلس درباره الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی طحان‌نظیف؛ سخنگوی شورای‌نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۹» در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق ۲۵ تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای‌نگهبان ارسال شد. وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، طرح مذکور با ایرادات شورای‌نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مجلس نیز پس از اصلاح، بار دیگر آن را به شورای‌نگهبان ارسال کرد. با این حال شورای‌نگهبان در نظر اخیر خود بر عدم رفع ایراد موجود در ماده۸ تصریح کرد و مصوبه را دوباره به مجلس برگرداند. طحان‌نظیف؛ اعلام کرد: در ماده ۸ مصوبه اولیه، همه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی، ملزم به تهیه و ارایه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود. سخنگوی شورای‌نگهبان، ادامه داد: این شورا در اظهارنظر نخست خود، حکم این ماده را «تضییق بلا وجه» نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند۱۰ اصل۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب همه هزینه‌های قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی دریافت می‌کند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت می‌کنند. طحان‌نظیف؛ اضافه کرد: با این حال مجلس در مصوبه اصلاحی خود متقاضیان انشعاب خانگی را از الزام خرید و ارایه گواهی ظرفیت نیروگاهی معاف کرد ولی الزام مذکور درخصوص متقاضیان سایر انشعابات اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و… باقی ماند. به همین جهت شورای‌نگهبان نیز در راستای رویه و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، این امر را فشاری مضاعف بر دوش مردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست و لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد. وی با تأکید بر اینکه شورای‌نگهبان «حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانسته است» اظهار داشت: خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و همچنان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکان کم‌مصرف و خُرد هستند. طحان‌نظیف؛ با ذکر دو نکته نوشت: گواهی ظرفیت نیروگاهی، سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آن‌‌ها همگام با یکدیگر باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان برای ارایه اوراق گواهی ظرفیت که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، تن‌ها مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات را مکلف به خرید این گواهی کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.