گروه خودرو -سازمان ملی استاندارد در حالی بر اجرای استانداردهای سختگیرانه ۸۵گانه خودرویی تأکید دارد که به گفته عدهای از کارشناسان زیرساختهای اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست با توجه به این موضوع ما شاهد یک پارادوکس در اجرای استانداردهای خودرویی هستیم و باید منتظر ماند که این شرایط منجر به تولید […]
گروه خودرو -سازمان ملی استاندارد در حالی بر اجرای استانداردهای سختگیرانه ۸۵گانه خودرویی تأکید دارد که به گفته عدهای از کارشناسان زیرساختهای اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست با توجه به این موضوع ما شاهد یک پارادوکس در اجرای استانداردهای خودرویی هستیم و باید منتظر ماند که این شرایط منجر به تولید خودروهای با کیفیتتر میشود یا تغییری پیدا نمیکند. به گزارش مناقصهمزایده، در این باره محمدرضا درگاهی؛ معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به ابلاغ مقررات جدید استاندار ۸۵گانه خودرویی در روزهای آینده، افزود: خودروسازها متعهد هستند و باید پایبند به رعایت استانداردها باشند. در این مقررات جدید حقوق مصرفکننده کاملاً دیده شده است. وی در ادامه با بیان اینکه تأیید کیفیت خودرو بهعهده وزارت صمت است، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد بهعنوان نماینده مردم و نماینده عالی دولت بر این موضوع نظارت کرده و برای اجرای آن نیز با هیچ خودروساز و فردی تعارف نداشته و تا سازمان ملی استاندارد تأییدیه ندهد، شمارهگذاری خودرو اتفاق نمیافتد. اما احمد نعمتبخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در شرایطی بر اجرای استانداردهای سختگیرانه ۸۵گانه خودرو تأکید میکند که زیرساختهای اجرای برخی از این استانداردها در کشور فراهم نیست. وی اظهار داشت: شرکتهای خودروسازی پیرو رهنمودهای مقاممعظمرهبری و ریاست جمهوری تلاش شبانهروزی را برای ارتقای کیفیت، افزایش تولید کامل و تکمیل خودروهای ناقص در برنامه سالجاری خود قرار داده و مدتی است همه محصولات خود را بر خط و بدون کسری تولید و روانه بازار کرده و علاوه بر آن دو خودروساز بزرگ کشور تولید پنج محصول قدیمی خود را متوقف کردهاند. وی ادامه داد: متأسفانه سازمان ملی استاندارد ایران بدون توجه به شرایط تحریم، رفتاری را با خودروسازان در پیش گرفته که تلاش شبانهروزی آنها برای رشد تیراژ تولید را خنثی کرده و موجب ضرر و زیان به آنها و نارضایتی مصرفکنندگان شده است. نعمتبخش؛ در تشریح این اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران، افزود: شرکتهای خودروسازی با انجام حدود ۱۷۰ آزمون تطابق تولید(COP) که امکان تست آن در داخل کشور وجود دارد، اقدام کردهاند اما امکان آزمونهای تصادف (برخورد از جلو و برخورد جانبی) در داخل کشور وجود ندارد و به همین دلیل تمدید شمارهگذاری برخی خودروها در حالی متوقف شده است که تست تصادف در گذشته مرسوم نبوده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، شرکتهای خودروسازی براساس معرفی شرکتهای بازرسی کننده توسط سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به عقد قرارداد با آنها برای انجام تستهای TA و COP کردهاند اما پس از ارایه نتایج گزارش شرکتهای بازرسی به سازمان مذکور آقایان مدعی هستند که شرکت بازرسی مورد تأیید سازمان مذکور بیش از ظرفیت خود قرارداد منعقد کرده است و بر این مبنا نتایج گزارش تأیید شده توسط شرکت بازرسی مورد تأیید خود را نپذیرفته و از صدور مجوز شمارهگذاری خودداری میکنند. وی افزود: علاوه بر آن در شرایطی که قبلاً تمدید مجوز شمارهگذاری محصولات خودروسازان یکساله بوده و در طول این دوره در صورتی که شرکتی موفق به دریافت تأییدیه لازم از شرکت بازرسیکننده نمیشد، شمارهگذاری آن خودرو متوقف میشد اما متأسفانه مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد ایران، مهلتهای یکساله مذکور را به یک ماهه تقلیل داده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، تمدید نشدن شمارهگذاری برخی خودروها به دلیل رعایت معیار مصرف سوخت در حالی که هنوز آییننامه اجرایی مصرف سوخت آماده نشده است را از ابهامات دیگر این استانداردها دانست و افزود: تقاضای اجرای استانداردهای تعلیقی برای خودروها در TA و COP در حالی است که با توجه به شرایط تحریم و نبود زیرساختها، اجرای برخی استانداردهای مذکور تا زمان رفع تحریمها میسر نیست. وی متذکر شد: در شرایطی که کشورمان با تحریمهای ظالمانه غرب مواجه است، مراکز تست خارج از کشور به دلیل ترس از این تحریمها با شرکتهای خودروسازی ایرانی همکاری نمیکنند و نقلوانتقال پول آزمون به خارج از کشور با مشکل مواجه است، مسؤولان سازمان استاندارد توجهی به این مشکلات نداشته و همواره شرایط اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو را نسبت به قبل سختتر میکنند. به گفته نعمتبخش؛ شمارهگذاری نشدن بهموقع محصولات خودروسازان پیامدهای منفی را برای این شرکتها به دنبال دارد.این موضوع همچنین موجب آسیبدیدگی خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ خودروسازان، دوباره کاری فرآیندهای کنترل و نظارت بر محصولات تا فرآیند شمارهگذاری و خروج خودروها، افزایش هزینه سرویس و نگهداری خودرو در پارکینگها، افزایش هزینه ناشی از تأخیر در تحویل به موقع خودرو به مشتریان، ایجاد التهاب در بازار خودرو و… میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.