نگاهی به فساد اداری در کشور طرح مجلس و دستور رئیس‌جمهور ریشه فساد را خشک می‌کند؟ مرضیه نیکخواه ـ فساد اداری عبارتی آشنا نه‌تنها در ایران، بلکه در کل تمدن بشری است! از روزی که بشر با چگونگی مال‌اندوزی از طریق منصب خود آشنا شد تاکنون، فساد وجود داشته است اما نکته‌ای که حائزاهمیت است […]
نگاهی به فساد اداری در کشور
طرح مجلس و دستور رئیس‌جمهور ریشه فساد را خشک می‌کند؟
مرضیه نیکخواه ـ فساد اداری عبارتی آشنا نه‌تنها در ایران، بلکه در کل تمدن بشری است! از روزی که بشر با چگونگی مال‌اندوزی از طریق منصب خود آشنا شد تاکنون، فساد وجود داشته است اما نکته‌ای که حائزاهمیت است اینکه نوع نظارت بر منصوبان باعث ایجاد فساد میشود. آیا در دیگر کشورهای جهان نیز کسی میل به مال‌اندوزی و سودجویی ندارد؟ آیا در دیگر کشورهای جهان کسی پیدا نمی‌شود که بخواهد ره صدساله را یک‌شبه برود؟ بی‌گمان جواب این پرسش‌ها مشخص است اما اینکه چرا در کشورمان به اندازه و حتی بیش از کل جهان اخبار مربوط به فسادهای کلان، اختلاس و نامراودات مالی وجود دارد، بی‌شک جواب آن را می‌توان در عدم نظارت مناسب و عدم قوانین بازدارنده دانست. در واقع فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به‌طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکلگیری مشکلات و بحران‌های اساسی در سراسر جامعه شده است. براساس آخرین آمارها، ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را در بین ۱۸۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است!
طرح مجلس برای مبارزه با فساد
یک‌ماه پیش بود که مجلس طرحی را با ۴۷ امضاء برای مبارزه با فساد اداری به صحن برد. مجلس اعلام کرد: این طرح با هدف جلوگیری از فساد و تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، در تلاش است از تأثیر سوء منافع شخصی بر انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای مسؤولین پیشگیری کند. در همین رابطه، مهدی عسگری؛ نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، با اشاره به اینکه هدف این طرح، مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای و فرآیندی به جای مقابله صرف با مفسد است، چنین گفت: با ایجاد زیرساخت‌های قانونی، سیاست‌های حکمرانی را از روش‌های سخت مبتنی بر برخورد پس از رخداد فساد، باید به روش‌های نرم و پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده‌گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع کرد. تعارض منافع یکی از علل فسادی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد، در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخته و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طراحی کنیم، انگیزه، زمینه و احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. مزیت دیگر این طرح ایجاد شفافیت و بستر نظارت مردمی بر عملکرد مسؤولان است.
صدور دستور برای مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس‌جمهور
دیروز (چهارنشبه) علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به انتظارات از دولت سیزدهم در جهت از بین بردن ریشه‌های فساد، به ویژه فساد اداری از تأکید ویژه رئیس‌جمهوری و صدور دستوراتی از سوی وی در این زمینه خبر داد و گفت: در جلسه هیأت دولت اولین دستور جلسه بررسی گزارش نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مقابله با فساد بود که گزارش مبسوطی در زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با فساد ارایه شد. نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت و از عملکرد برخی دستگاه‌ها تقدیر شد. برخی نقاط‌ضعف در فرآیندهای اداری در روش‌‌ها یا در قوانینی که ممکن است منشأ نفوذهایی برای تخلف یا فساد باشد، بررسی و تأکید شد که سرعت‌بخشی به اصلاح آن‌‌ها انجام شود. انتظاری که مردم از این دولت در جهت از بین بردن ریشه‌های فساد به ویژه فساد اداری دارند را رئیس‌جمهوری تأکید ویژه‌ای داشتند و دستوراتی در این زمینه داده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.