مهدی قره‌داغلی – براساس قانون، خودروسازان داخلی به‌ازای تولید هر دستگاه و شماره‌گذاری آن، تعداد مشخصی برگه اسقاط دریافت کنند. براساس شنیده‌ها، در ماه‌های اخیر تأمین گواهی اسقاط به یکی از مشکلات تولید خودرو در کشور تبدیل شد و گفته می‌شود که برگه اسقاط مورد نیاز خودروسازان ازسوی مراکز اسقاط تأمین نمی‌شود. چندی پیش نیز […]
مهدی قره‌داغلی – براساس قانون، خودروسازان داخلی به‌ازای تولید هر دستگاه و شماره‌گذاری آن، تعداد مشخصی برگه اسقاط دریافت کنند. براساس شنیده‌ها، در ماه‌های اخیر تأمین گواهی اسقاط به یکی از مشکلات تولید خودرو در کشور تبدیل شد و گفته می‌شود که برگه اسقاط مورد نیاز خودروسازان ازسوی مراکز اسقاط تأمین نمی‌شود. چندی پیش نیز وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که گواهی اسقاط کافی در اختیار خودروسازان قرار نمی‌گیرد و همین وضعیت باعث شده تا پارکینگ تولیدکنندگان به ویژه در بخش تجاری، محل انباشت این محصولات شود. در همین راستا، دبیر انجمن خودروسازان کشور، طی نامه‌ای به مراکز اسقاط اعلام کرده که در نظر دارد تا ۲۰هزار برگه اسقاط خریداری کند که این درخواست بی‌پاسخ مانده است. حالا دبیر انجمن خودروسازان، در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری عنوان کرده است؛ در صورت عدم تأمین این تعداد برگه از سوی انجمن اسقاط، شرط گواهی اسقاط برای تولید تجاری‌‌ها مانند واردات کامیون برداشته شود تا تعادل در بازار به هم نریزد. اما محمدحسین گودرزی؛ رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور ،در پاسخ به ادعای وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کمبود گواهی اسقاط در کشور، گفت: از همین لحظه اعلام می‌کنیم اگر تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت آمار برگه اسقاط مورد نیاز خود را اعلام کرده و ظرف ۲۴ ساعت گواهی با قیمت کارشناسی شده (کارشناس دادگستری) در اختیار آن‌ها قرار داده نشد، هر نقدی که بر ما وارد است را می‌پذیریم. گودرزی؛ درخصوص لایحه اصلاح نهایی قانون اسقاط خودروهای فرسوده مبنی بر واریز مبلغ ۱٫۵ درصد قیمت خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت به صندوقی در وزارت صمت مشروط بر نبود گواهی اسقاط، اظهار داشت: اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وزیر محترم صمت که خود از بنیان‌گذاران ستاد حمل‌ونقل و سوخت و تبصره ۱۳ در سال ۱۳۸۵ هستند، تأسف‌برانگیز است چراکه این لایحه آلودگی هوا و کشتارهای جاده‌ای را با پول خریدن است. وی تصریح کرد: سؤال بنده از وزارت صمت این است که آیا ۱٫۵ درصد از قیمت خودرو و موتورسیکلت می‌تواند جوابگوی هوای آلوده، ترافیک در کلانشهر‌ها و کشتارهای جاده‌ای باشد. اگر همه معضلات شهری با پول حل می‌شود پس مراکز اسقاط را کاملاً تعطیل کنند. رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور، در ادامه یادآور شد: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار، دولت موظف است برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش‌خصوصی را لحاظ کند در صورتی که دولت در اصلاح قانون اسقاط هیچ‌گونه همفکری و مشورتی با تشکل و انجمن‌های تخصصی نداشته است. گودرزی؛ لایحه اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده را تصمیمی غیرکارشناسی و به ضرر مردم و دولت دانست و عنوان کرد: این قانون با سوبسیدی که دولت برای تأمین سوخت خودروهای فرسوده پرداخت می‌کند به ضرر دولت تمام می‌شود و مشخص نیست این لایحه با چه استدلالی به تصویب رسیده است. وی تأکید کرد: امیدوارم با تصویب این لایحه در مجلس اجرای آن مشروط بر نبود گواهی اسقاط باشد نه اینکه عده‌ای بخواهند از این طریق قانون را دور بزنند و برای اسقاط خودروهای فرسوده تنها به واریز وجه اکتفا کنند. رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور با انتقاد از اینکه چرا استعلام موجودی گواهی اسقاط به وزارت صمت واگذار شده است، تصریح کرد: متولی استعلام آمار گواهی اسقاط ستاد حمل‌ونقل و سوخت است و جای تعجب است که چرا این مسؤولیت به وزارت صمت سپرده شده است. رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور، در پایان خاطرنشان کرد: برگه اسقاط به تعداد مورد نیاز در مراکز اسقاط موجود است اما این خریداران هستند که به امید قانون جدید اسقاط و قصد نابودی این صنعت دست نگه داشته‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.