افزایش آمار سرقت ریشه در نابسامانیهای اقتصادی دارد نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزایش سرقت را ناشی از نابسامانیهای اقتصادی خواند و گفت: باید از گسترش بیرویه فقر در کشور جلوگیری شود. یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانهملت در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر سرقت به عنوان جرم نخست تهران، گفت: شدت […]
افزایش آمار سرقت ریشه در نابسامانیهای اقتصادی دارد
نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزایش سرقت را ناشی از نابسامانیهای اقتصادی خواند و گفت: باید از گسترش بیرویه فقر در کشور جلوگیری شود.
یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانهملت در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر سرقت به عنوان جرم نخست تهران، گفت: شدت یافتن سرقت در جامعه ریشه در نابسامانیهای اقتصادی دارد، اطمینان وجود دارد که اگر افراد از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند، دست به سرقت نمیزنند، متأسفانه با اینکه سارقان از عواقب کار خود و مجازاتها مطلع هستند با این حال سرقت نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش داشته است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرقت به عنوان یک معضل اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: زیرساختهای اجتماعی در کشور باید به سمتوسویی رود که معضلات تأثیرگذار بر افزایش سرقت همچون اعتیاد و بیکاری، کاهش یابد.
وی ضمن تأکید بر برخورد با علت جرایم در کشور، افزود: برخورد با علت قطعاً منجر به کاهش سرقت در کشور و به خصوص در پایتخت خواهد شد، در این زمینه روایت دینی مبنی بر اینکه کسی که زندگی ندارد، ایمانش هم به مخاطره میافتد، وجود دارد؛ که نشان میدهد باید از گسترش فقر بیرویه در کشور جلوگیری شود.
کمالیپور ضمن انتقاد از رواج تضاد طبقاتی در کشور، یادآور شد: فاصله طبقاتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش سرقت پذیرفتنی نیست، از این رو باید برنامهریزی جهت کاهش فاصله طبقاتی به لحاظ اقتصادی صورت گیرد.
این نماینده مردم با بیان اینکه برخورد قانونی برای کاهش سرقت به تنهایی کافی و تأثیرگذار نیست، گفت: عدالت امری فراتر از قانون است، بنابراین ورود قانون صرف و مجازات مؤثر نیست، در واقع باید عواملی که انگیزه سرقت را در فرد ایجاد کرده بررسی و رفع شود، البته به نحوه برخوردها هم انتقاداتی مطرح است.
نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: تحولات اقتصادی باید معضلاتی چون بیکاری و اعتیاد را مرتفع سازد، بهطور قطع با بهبود شرایط اقتصادی جرایمی چون سرقت به حداقل خواهد رسید، زیرا سرقتهای مطرح، سازمانیافته و باندی نیست و اکثر سرقتها جزیی و از باب قوت لایموت است.
جعفریدولتآبادی دادستان تهران از جرم سرقت در شهر تهران در رتبه اول جرایم ارتکابی خبر داد و گفت: پلیس در این زمینه باید با پیگیری اجرای مصوبات جلسات سال گذشته، همکاری لازم را با دادسراها داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.