رئیس صمت کرمان بهرهبرداری از ۴۶۰۰ معدن بلوکه کرمان در قالب برگزاری مزایده در حال پیگیری است رئیس صمت کرمان، گفت: چهارهزار و ۶۰۰ معدن بلوکه شده در استان کرمان وجود دارد که در قالب برگزاری مزایده پیگیر وضعیت بهرهبرداری آنها هستیم. به گزارش مناقصهمزایده، مهدی حسینینژاد؛ در نشست شورای معادن استان، با بیان اینکه […]
رئیس صمت کرمان
بهرهبرداری از ۴۶۰۰ معدن بلوکه کرمان در قالب برگزاری مزایده در حال پیگیری است
رئیس صمت کرمان، گفت: چهارهزار و ۶۰۰ معدن بلوکه شده در استان کرمان وجود دارد که در قالب برگزاری مزایده پیگیر وضعیت بهرهبرداری آنها هستیم. به گزارش مناقصهمزایده، مهدی حسینینژاد؛ در نشست شورای معادن استان، با بیان اینکه وضعیت حبس معادن استان در زون (محدوده) مس تقریباً پر شده، اظهار داشت: هفتهزار و ۲۰۰ محدوده معدنی در استان به ثبت رسیده که چهارهزار و ۶۰۰ مورد آن بلوکه شده و در قالب مزایده وضعیت بهرهبرداری آنها پیگیری میشود. حسینینژاد؛ افزود: البته دستورالعملهایی از قبل نوشته شده که مانع مزایده معادن میشود. وی پیشنهاد میدهد که باید شرط اکتشاف را برای صدور پروانه بهرهبرداری معادن گذاشت؛ هرچند برخی اعضای شورای معادن معتقد بودند باید پیشنهادها بهگونهای باشد که سبب شکلگیری رانت نشود. رئیس سازمان صمت استان کرمان، با بیان اینکه موضوع بلوکه شدن معادن برای اینکه حقی ضایع نشود از طریق مزایده پیگیری میشود، گفت: در واقع بحث انفال بودن معادن را تنها برای تضییع نشدن حق تعداد معدودی از افرادی که معدن ثبت کردهاند، سلب کردهایم. وی یادآور شد: کشور ایران ظرفیتهای معدنی بسیاری دارد؛ یکی از مباحث این است که معادن چه نقشی در توسعه پایدار دارند که این نقش را باید پیش ببریم و مشکلات را در این راستا حل کنیم. حسینینژاد؛ افزود: ۴۲ ماده معدنی در استان کرمان شناسایی شده اما اکتشافات از پنج تا هفت درصد انجام شده و آن هم بیشتر سطحی است. لذا باید اکتشافات عمیق را در کشور پیش ببریم که بسیاری از کشورها به این حوزه ورود کردهاند. وی عنوان کرد: اکتشاف عمیق فقط در سرچشمه میدوک و سونگون انجام گرفته است.حسینینژاد؛ گفت: در بحث دیگر ایران روی ذخایر نفت، گاز و در زون معدنی آلپ هیمالیاست اما تولید ناخالص داخلی ما در حوزه معدن فقط ۶۷صدم درصد است که باید افزایش یابد. دبیر شورای معادن استان کرمان، گفت: افراد در قانون معادن میدانند که هزینه در معدن ممکن است به سوددهی برسد یا نرسد، لذا بایستی در صورت اثبات ذخیره، پروانه بهرهبرداری صادر کنیم تا افراد توانمند به این حوزه ورود کنند. وی تصریح کرد: افراد فعال در حوزه معدن باید ضمانتنامه حسن انجام کار داشته باشند و مصوبهای گذاشتهایم تا مکتشف بداند که اگر فعالیت او منجر به کشف معدنی نشد، حق و حقوقی ندارد. حسینینژاد؛ افزود: قانون معادن شن و ماسه را در قانون معادن سال ۷۷ داشتیم و این قانون در سال ۹۰ حذف شد که پیشنهاد دادیم وضعیت معادن شن و ماسه در قانون سال ۱۴۰۲ مصوب شود تا مشکل مجوزهای این بخش رفع شود. وی ابراز داشت: شورای معادن میتواند ظرفیتی برای استانهای معدنی باشد و تاکنون نیز توانسته به استانها کمک دهد. رئیس سازمان صنعت،معدنوتجارت استان کرمان، گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان بیاید اما پس از رصد ۱۲ سال گذشته این اعتبار برگشت کافی به استان نداشته زیرا بازگشت اعتبارات پس از ورود به خزانه دشوار میشود لذا پیشنهاد میشود پیش از ورود به خزانه برای سهم استان برنامهریزی کنیم و با کمک بهرهبرداران کاری در این حوزه انجام دهیم. وی ادامه داد: در آینده نزدیک حقوق دولتی معادن افزایش مییابد و سهم استانها افزایش چشمگیری خواهد داشت لذا پیشنهاد ۱۰ درصد را از این محل دادیم که در این زمینه میزان سهم استان میتواند به چهار هزار میلیارد تومان برسد. حسینینژاد؛ تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای جبران خسارتهای معادن به برخی زیرساختها به استان اختصاص یافته است. وی تأکید کرد: دستگاههای متولی از جمله محیطزیست، منابع طبیعی و صمت میتوانند از محل یک درصد از فروش معادن، درخواستی برای جبران خسارت ارسال کنند تا در شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی و به استان وصول شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.