اصرارها و انکارها در ثبت مالکیت خودرو نمایندگان مردم در خانه‌ملت معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند موضوعی که نیروی انتظامی به آن تمکین نمی‌کند، بر همین اساس نمایندگان در تلاشند طرح استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را در مجلس دنبال کنند. به گزارش خانه‌ملت، ثبت مالکیت […]
اصرارها و انکارها در ثبت مالکیت خودرو
نمایندگان مردم در خانه‌ملت معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند موضوعی که نیروی انتظامی به آن تمکین نمی‌کند، بر همین اساس نمایندگان در تلاشند طرح استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را در مجلس دنبال کنند.
به گزارش خانه‌ملت، ثبت مالکیت خودرو به عنوان یکی از موضوعاتی که عموم مردم روزانه با آن سر‌وکار دارند، به امری پیچیده تبدیل شده است به نحوی که به موجب آن برخی با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک نسبت به ثبت مالکیت خودروی خود اقدام می‌کنند و برخی مراجعه به مراکز تعویض پلاک را برای نقل‌و انتقال خودرو کافی می‌دانند.
مسؤولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برداشت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، به گونه‌ای که فرمانده نیروی انتظامی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تلقی کرده اما رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مالکیت خودرو را تنها در این دفاتر امکان‌پذیر می‌داند.
به دنبال اختلاف‌نظرهای مطرح در طول سال‌های اخیر، نمایندگان نیز به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر رسمی اسناد هستند و جهت تمکین نیروی انتظامی به قانون نیز طرحی تحت عنوان طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی را در مجلس دنبال می‌کنند تا قانون شفاف و تکلیف مردم معین شود.
لزوم رفع برداشت نادرست نیروی‌انتظامی از قانون
اصغرسلیمی در خصوص نقل و انتقال و مالکیت خودرو، گفت: براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی باید انجام گیرد و دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعویض پلاک برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: در تبصره یک ماده ۲۹ قانون مذکور نیز بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره کرده که نشان می‌دهد اعتقاد بر تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی اسناد صورت گیرد.
نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد
سلیمی با اشاره به اصل ۷۳ قانون اساسی، تصریح کرد: براساس این اصل، تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و ناجا حق تفسیر ندارد.
وی در زمینه نقل و انتقال خودرو بر تفسیر قانونی مجلس تأکید کرد و اظهار داشت: براساس شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ضمن ماده ۲۹ منظور از سند رسمی سند دفترخانه‌ای است و اگر مراد قانونگذار رسمی دانستن تعوبض پلاک بود تأکید قانونگذار بر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کاری لغو و بیهوده بود حال آن‌که قانونگذار حکیم سخن لغو و بیهوده نمی‌کند.
وی در ادامه با بیان این‌که بررسی اشخاص ممنوع‌المعامله و افرادی که مشکلات ارثی، مالکیتی، روحی و روانی دارند در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، گفت: مأموران نظامی فاقد آموزش و امکانات لازم برای انجام این امور هستند و نیروی انتظامی صلاحیت انجام این اقدامات را ندارد چراکه نیروی انتظامی نه تنها از لحاظ نیروی متخصص در مضیقه است بلکه تخصص و تجربه لازم در این خصوص را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که عموماً از نیروی سرباز برای حضور در مراکز تعویض پلاک استفاده میشود، گفت: نیروی انتظامی اگر بخواهند در تنظیم سند دخالت کند باید از نیروهایی استفاده کند که آزمون‌های سختی مانند امتحان سردفتری را گذرانده‌اند و نباید از افسران غیرمرتبط در این حوزه استفاده شود.
برگه سبز شرایط معامله را ندارد
سلیمی ضمن بیان این‌که برگه سبز، سند خودرو محسوب نمی‌شود، افزود: این برگه سبز که نیروی انتظامی آن را سند تلقی می‌کنداصلاً شرایط اساسی معامله را ندارد و مسایل حقوقی در این سند هم مشخص نیست چون عقدی انجام نمی‌شود و ثمنی در اسناد صادره نوشته نشده است.
۹۰درصد هزینه پرداختی نقل‌وانتقال خودرو مالیات است
وی در واکنش به اظهارات مسؤولان نیروی انتظامی مبنی بر این‌که هزینه پرداختی به ناجا برای نقل‌وانتقال پلاک کم‌تر از هزینه پرداختی به دفاتر اسناد رسمی است، گفت: حدود ۹۰ درصد از هزینه‌ای که مردم به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، برای مالیات نقل‌وانتقال، مالیات ارزش افزوده، حق‌الثبت و عوارض شهرداری است و حدود ۸ تا ۱۰ درصد متعلق به سردفتر اسناد رسمی می‌باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: سالانه حدود یک ملیون و ۵۰۰ تا دو ملیون نقل و انتقال سند خودرو صورت می‌گیرد که عدم پرداخت هزینه مالیات این اسناد خود مشکل‌ساز میشود و ضرر به بیت‌المال است در واقع نیروی انتظامی متولی دریافت مالیات نیست هرچند که دیوان عدالت اداری نیز بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی اسناد تأکید دارد.
تدوین طرح استفساریه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس
سلیمی با تأکید بر این‌که عدم تمکین نیروی انتظامی به قانون مذکور سبب بروز مشکلات و ایجاد پرونده‌های بسیار در دستگاه قضایی شده است، گفت: با توجه به عدم تمکین نیروی انتظامی نسبت به اجرای قانونی نمایندگان در مجلس به دنبال تدوین طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی هستند.
وی با بیان این‌که با وجود روشنی قانون مذکور برداشت نادرست نیروی انتظامی ضرورت رفع ابهام را ایجاب می‌کند، گفت: نیروی انتظامی وظیفه تأمین امنیت در کشور را بر عهده دارد و امنیت و جان مردم آن قدر اهمیت دارد که اشتغال و تمرکز بر هر چیز دیگری موجب آسیب رسیدن به آن میشود و نیروهای مراکز تعویض پلاک می‌توانند در مراکز دیگر کمبودهای نیروی انتظامی را جبران کنند و در واقع امروزه با وجود سیستم الکترونیک و وجود ۸ هزار دفترخانه در کشور می‌توان تنظیم اسناد رسمی و نقل‌وانتقال خودرو را تسهیل کرد کما این‌که مسؤولان دستگاه قضایی هم بر تنظیم اسناد مذکور در دفاتر رسمی تأکید دارند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی معتقد است: تعویض پلاک پیش از این لازم نبود و برای رفع مشکل حتی می‌توان مانند گذشته هر خودرو دارای یک پلاک باشد تا برای نقل و انتقال نیازی به تعویض پلاک نباشد و نیروی انتظامی به صورت برخط اطلاعات مالکیتی خودرو را از سامانه ثبت اسناد دریافت نماید.
نقل و انتقال خودرو با برگه سبز قانونی است
حسین‌اشتری در خصوص ثبت مالکیت خودرو، گفت: بر اساس قانون برگه سبز سند مالکیت خودرو محسوب میشود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با این حال برخی شهروندان برای اطمینان‌خاطر بیش‌تر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می‌کند، ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیش‌تری را متقبل می‌شوند.
وی با تأکید بر این‌که از نظر فرماندهی ناجا برگه سبز برای نقل و انتقال مالکیت خودرو کافی است، افزود: قانون اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل و انتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که راهنمایی و رانندگی نیز آمادگی انجام اقدامات مربوط به نقل و انتقال خودرو را دارد، یادآور شد: برای تعیین تکلیف نهایی درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو مذاکرات و مکاتباتی با قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت این مذاکرات برای رفع سردرگمی مردم و تسریع در نقل و انتقال است که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و ناجا تصمیم مجلس را اجرایی خواهد کرد.
نیروی‌انتظامی در نقل و انتقال خودرو خلاف قانون عمل می‌کند
ابوالفضل‌ابوترابی در خصوص مشکلات ثبت مالکیت خودرو، گفت: قانون مربوط به مالکیت و نقل و انتقال خودرو اصلاح شده اما متأسفانه در خصوص ثبت مالکیت خودرو مردم همچنان بلاتکلیف هستند بدین شکل که راهنمایی و رانندگی معتقد بر سندیت برگه سبز بوده و تأکید دارد که برای نقل و انتقال نیازی به ثبت در دفاتر اسناد نیست.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به ثبت سند تمام دارایی افراد اعم از منقول و غیرمنقول است، تصریح کرد: در قانون ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به ثبت تمام مالکیت‌ها شده است.
وی افزود: سوءمدیریت فعلی سبب بروز اختلاف نظر میان مسؤولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک شده است در حالی‌که قانون وظایف هرکدام را مشخص کرده است.
ابوترابی با یادآوری برگزاری جلسه‌ای از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان مذکور، گفت: متأسفانه علی‌رغم تأکید قانون، نیروی انتظامی خلاف قانون عمل می‌کند در حالی‌که باید برای رهایی مردم از بلاتکلیفی، به قانون تمکین کند.
ضرورت استقرار دفاتر ثبت در مراکز پلاک‌‌گذاری خودرو
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مورد ثبت مالکیت خودرو قانون صریح و روشن است بنابراین نیازی به تصویب قانون جدید نیست که با تقویت نظارت مجلس، باید نیروی انتظامی مجاب به اجرای قانون شود.
احمدتویسرکانی در خصوص ثبت مالکیت خودرو در ادارات ثبت اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد به اجرای دقیق قانون است، در ماده ۲۲ قانون مربوط به اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی دقیقاً به نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو اشاره کرده و پیش‌بینی شده که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز پلاک گذاری خودرو مستقر شوند تا نقل و انتقال به صورت رسمی صورت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر این‌که ابهامی در قانون مذکور وجود ندارد و همه باید قانون را اجرا کنند، تصریح کرد: هزینه ثبت مالکیت خودرو را نباید مستمسک قرارداد تا قانون اجرا نشود، در واقع برای امنیت اقتصادی و جلوگیری از نزاع‌‌ها باید هزینه ثبت پرداخت شود، در نقل و انتقال رسمی اموال و صدور اسناد رسمی هم به موجب قانون ثبت، مردم باید هزینه‌هایی پرداخت کنند.
وی با بیان این‌که هزینه‌های پرداختی به خزانه دولت واریز میشود، ادامه داد: پرداخت هزینه برای این سازمان نیست کما این‌که سازمان ثبت آمادگی دارد در صورت تصویب قانونی در مجلس، ثبت مالکیت و نقل و انتقال خودرو و اموال را بدون هزینه انجام دهد، در حقیقت حق‌الثبت به خزانه دولت واریز میشود.
تویسرکانی در واکنش به اظهارات فرمانده ناجا مبنی بر این‌که مردم با ثبت مالکیت و نقل و انتقال در دفاتر رسمی ثبت تنها هزینه بیش‌تری را متقبل می‌شوند، گفت: اظهارات نباید به گونه‌ای مطرح شود که قانون اجرا نشود، متأسفانه در رابطه با نزاع‌های که ممکن است پیش آید و پروندهای فعلی ناشی از دعاوی در اموال و دعاوی معاملات عادی در دستگاه قضایی هزینه‌هایی به مراتب بیش‌تر به مردم و کشور تحمیل میشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: همه باید قانون را اجرا کنند، در این خصوص ضرورتی به مذاکره با نیروی انتظامی هم وجود ندارد چراکه قانون روشن است و به مردم توصیه میشود به قانون تمکین کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.