واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد. به گزارش مهر، همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان […]
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF
قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد
سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد.
به گزارش مهر، همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان و موافقان الحاق ایران به‌کارگروه اقدام مالی FATF و هشدار کارشناسان نسبت به برخی ملاحظات موجود در این کارگروه، عباسعلی‌کدخدایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان، بخشی از «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را که ۱۳ بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
کدخدایی با آوردن تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یادآور شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.
تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ماده ۱۶ این قانون را به این شرح یادآوری کرده است که «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه‌ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها داده شده است، جزییات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.