عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان خواستار شد تسهیل شرایط مزایده محدودههای معدنی جهت توسعه معادن همجوار عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان، گفت: در مزایدههایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت تسهیل شود. به گزارش مناقصهمزایده، احمد الیاسی؛ با بیان اینکه ۳۰ نوع […]
عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان خواستار شد
تسهیل شرایط مزایده محدودههای معدنی جهت توسعه معادن همجوار
عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان، گفت: در مزایدههایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت تسهیل شود. به گزارش مناقصهمزایده، احمد الیاسی؛ با بیان اینکه ۳۰ نوع معدنی با ذخیره یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تن در همدان شناسایی شده، افزود: اشتغال مستقیم معادن استان حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری با ذخایر معدنی غنی و متنوع در سطح کشور است. وی با بیان اینکه هم اینک از ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری ۲۰۰ معدن فعال و ۱۱۰ معدن غیرفعال است ادامه داد: استان همدان در مواد معدنی شامل آندالوزیت، شیست، فلدسپات، سیلیس، دولومیت و سنگ تزئین دارای وضعیت نسبی است. نماینده خانه معدن استان همدان، بیان کرد: ظرفیت اسمی سالانه پروانههای بهرهبرداری در حالحاضر حدود ۲۱ میلیون تن است که براساس آمار و ارقام موجود حدود ۱۵ میلیون تن استخراج واقعی سالانه برآورد میشود. الیاسی؛ اظهار داشت: از عمده علل مهم غیرفعال بودن برخی معادن، تجهیز و آمادهسازی و تأمین ماشینآلات، اتمام اعتبار پروانه، مشکلات منابع طبیعی، محیطزیست و معارضان محلی، رکورد و نداشتن کشش بازار، ناتوان مالی بهرهبردار به دلیل هزینههای بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی است. وی درباره آخرین وضعیت صنایعمعدنی استان همدان، گفت: ۳۷۵ واحد صنایعمعدنی پروانهدار با اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ و ظرفیت سالانه ۲۷ میلیون تن در استان وجود دارد که ۳۴ درصد از کل سرمایه استان را تشکیل میدهند. عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان همدان، ادامه داد: نسبت آماری جایگاه استان به کشور نشاندهنده این است که ۲٫۶ درصد معادن کشور، ۳٫۳ درصد ذخایر معدنی، ۱٫۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان است. الیاسی؛ خواستار تسهیل در صدور مجوزهای ورود ماشینآلات معدنی که هم اینک در کشور تولید نمیشوند شد و گفت: واگذاری مجوزها و مزایدههایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت باید تسهیل شود. وی حضور الزامی نماینده خانه معدن در جلسات و سازمانهای مرتبط، تخصیص تسهیلات براساس تحقیق و بررسی آمایش استانها به میزان فعالیت معادن و نوع و میزان ذخیره ماده معدنی، ایجاد نمایشگاه محصولات مدنی مخصوص هر استان، برگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استانها برای هزینه کرد منطقه و محلی را خواستار شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.