مبانی فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی هفته‌ای که گذشت مصادف بد با هفته بانکداری اسلامی. اسلام در حوزه اقتصاد، افزون برفلسفه خاص خود، از مکتب و نظام اقتصادی ویژه‌ای نیز برخوردار است. مکتب اقتصادی اسلام اهداف و مبانی اسلام را در زمینه اقتصاد تبیین می‌کند و نظام اقتصادی اسلام نهادهای جهان شمولی را در اقتصاد […]
مبانی فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی
هفته‌ای که گذشت مصادف بد با هفته بانکداری اسلامی. اسلام در حوزه اقتصاد، افزون برفلسفه خاص خود، از مکتب و نظام اقتصادی ویژه‌ای نیز برخوردار است. مکتب اقتصادی اسلام اهداف و مبانی اسلام را در زمینه اقتصاد تبیین می‌کند و نظام اقتصادی اسلام نهادهای جهان شمولی را در اقتصاد معرفی می‌کند که براساس آن مبانی می‌تواند جامعه را به اهداف مزبور برساند. نهادهای جهان شمول وابسته به موقعیت و شرایط خاص نیستند و در هر موقعیتی به شکلی امکان تحقق دارند. مطالعه فقهی بانکداری اسلامی مبتنی بر بازشناسی ویژگی‌های آن براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است. تا آشکار شود آیا بانک به تفسیری که در این قانون آمده، نهادی دولتی است که در نظام اقتصادی اسلام ضرورتاً باید توسط دولت اداره شود؟ یا یک نهاد غیردولتی است که دولت و غیردولت می‌توانند به تاسیس آن اقدام کنند؟ پس از بررسی فقهی بانکداری باید به قوانین کشور، و در رأس آن‌ها، قانون اساسی مراجعه کرد تا جایگاه حقوقی بانکداری را به لحاظ دولتی بودن یا نبودن مورد مطالعه قرارداد. در مطالعه فقهی آنچه اسلام به گونه جهان شمول عرضه کرده و در هر شرایط و موقعیتی به شکلی تحقق می‌یابد، آشکار می‌گردد. ولی در بررسی حقوقی آنچه قانون‌گذار با توجه به قوانین جهان شمول اسلامی و شرایط و موقعیت کشور وضع کرده است، بازشناسی و تبیین می‌شود.
بانک چیست؟
بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه‌داری آن را به اقسام ۳گانه: بانک‌های سپرده، بانک‌های معاملات و دستگاه‌های اعتباری متخصص تقسیم می‌کنند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، از بانک تعریف مشخصی عرضه نمی‌شود. ولی با توجه به وظایف نظام بانکی و احکام بانک‌ها در این قانون می‌توان تصویری از هویت آن عرضه کرد.
براساس ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها برای تجهیز منابع می‌توانند به قبول سپرده مبادرت نمایند و این سپرده‌ها به دو عنوان کلی تقسیم می‌شود:
۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه
۲- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار
براساس این نکته، بانک در این قانون یک «بانک سپرده» یعنی مؤسسه‌ای مالی است که از مشتریان خود سپرده دریافت می‌دارد. از سوی دیگر، چون قرض‌الحسنه رکن اصلی «نهاد بنگاه‌های کمک معوض» در نظام اقتصادی اسلامی محسوب می‌شود و بانک براساس ماده چهارده این قانون موظف است بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهد، بانک از این جهت یک «بنگاه کمک معوض» خواهد بود.
بانک، یک نهاد غیردولتی
آنچه از مجموع ویژگی‌های بانک در لابلای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دست می‌آید، بیانگر این واقعیت است که بانک، از یک سو، نهادی وابسته به موقعیت می‌باشد که از اختلاط نهاد‌‌‌ها و مفاهیم مختلف جهان شمول شکل گرفته است. از سوی دیگر، نهادی غیردولتی است.
بانک در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان بالا‌‌‌ترین منبع قانونی در کشور، از دو گونه قوانین تشکیل شده است:
الف – قوانینی که از متن اسلام به دست می‌آیند و به موقعیت وابستگی ندارند. اصولی مانند اصل سوم، چهارم و پنجم از این قبیل می‌باشند.
ب – قوانینی که به موقعیت خاص ایران در روزگار معاصر نظر دارند و با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تدوین شده‌اند. اصل چهل‌وچهارم از این قبیل است.
دراین اصل پس از تقسیم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی، بانکداری را در زمره بخش دولتی معرفی می‌کند. با این وصف، هر چند براساس تصویر بانک در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا، از دیدگاه معیارهای اولی فقه اسلامی این نهاد می‌تواند بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی اداره شود، ولی قانون اساسی به عنوان یک حکم موقعیتی آن را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
بانک غیردولتی
در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است. در این ماده آمده است: «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود.»
یعنی حمایت قانون از مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به ۴ شرط است:
الف- با اصول دیگر فصل چهارم قانون اساسی که در مورد اقتصاد و امور مالی است سازگار باشد.
ب- از محدوده قوانین اسلام خارج نباشد.
ج– موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
د- مایه زیان جامعه نشود.
ظاهراً مجلس شورای اسلامی در شرایطی فعلی جلوگیری از تأسیس بانک غیردولتی را مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و موجب ضرر و زیان جامعه تشخیص داده است. از این رو، با توجه به ذیل این اصل اقدام به تصویب این قانون نموده است. تشخیص صحت و سقم این امر به لحاظ اقتصادی برعهده کارشناسان اقتصادی است. ولی از نظر حقوقی این تحدید مالکیت دولتی، با استناد به ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی، بلااشکال است.
شرایط بانک غیردولتی
ماده ۹۸ قانون برنامه سوم شرایط تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی را این گونه بیان می‌کند:
الف – سیاست گذاری پولی، اعتباری و ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخیره ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک‌ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قرارداد‌‌‌ها و عقود و فعالیت‌های بانک طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج – دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی درصورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید:
۱- داشتن تجربه لازم در این کار ۲- از نظر مالی تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.۳- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی براساس این شرایط بانک غیردولتی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند به فعالیت بپردازد و نظارت بر تحقق این امور در قلمرو وظایف دولتی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادوی‌تهرانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.