پاس‌کاری مجری ذی‌صلاح بین تفاهم‌نامه ها و تجمعات بی‌حاصل

پاس‌کاری مجری ذی‌صلاح بین تفاهم‌نامه ها و تجمعات بی‌حاصل

معادلی که جامعه مهندسی برای به‌کارنگرفتن «مجری ذی‌صلاح» در احداث ساختمان‌ها به‌کار گرفته «معالجه فرد بیمار توسط فردی غیرمتخصص» است.

به گزارش صما،براین پیش فرض بار‌ها کارشناسان و مسوؤلان صحه گذشته‌اند. مثلاً همین چند وقت پیش معاون وزیر مسکن‌ و ساختمان وزیر راه دریک سخنرانی گفت «اگر فردی غیرمتخصص وارد فعالیت‌های پزشکی و دندانپزشکی شود، رسانه‌ها بلافاصله اخباری را به آن اختصاص می‌دهند اما درمورد ساختمان‌سازی که در عمل به منزله بازی با جان انسان‌های زیادی است، هیچ خبر و واکنش رسانه‌ای خاصی دیده نمی‌شود». این انتقادات و مثال‌‌ها سالیان سال است که با ادبیات متنوع و درجمع‌های مختلف گفته می‌شود اما به نظرمی‌رسد که گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد. بعضی‌‌ها هم البته پای قانون را به میان می‌کشند و از قانون مایه می‌گذارند و می‌گویند نص صریح قانون‌های بالادست به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را در ساخت‌وساز‌ها اجبار کرده است که البته قانون‌های بالا دست نه اما آیین‌نامه دولت که لازم‌الاجرا هم هست چرا. اما سؤال این است: مگر غیر از این است که ما همیشه در همه زمینه‌ها مترقی‌‌ترین قوانین را در کشور داریم که اندکی، بله حتی اندکی قادر نشده‌اند در عمل با معیارهای مدنظر همسو شوند؟

بعد: دوسال پیش صدور یک رأی از طرف دیوان عدالت کافی بود تا شهرداری تهران بل بگیرد و بهانه به اصطلاح قانونی خوبی برای اجرایی نکردن مجری ذی‌صلاح پیدا کند! هرچقدر هم در این بین حقوق‌دانان و مهندسان و مسؤولان وزارت راه داد و فغان کردند که آقای شهرداری! دیوان رأی به تعدد مجری ذی‌صلاح داده نه حذف مجری ذی‌صلاح، اما شهرداری گوشش به این حرف‌‌ها بدهکار نبود. جالب است که حتی نامه حامدمظاهریان در جایگاه مقام دولتی به قالیباف که درآن صراحتاً به ‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را یادآور شده بود افاقه نکرد و حتی شهرداری به خود زحمت نداد که لااقل به صورت نمایشی و صوری به نشانه احترام پاسخ این نامه را بدهد! البته در این کشاکش جامعه مهندسی دراین دوساله در برابر این بی‌قانونی ساکت ننشسته و شماری از مهندسان سعی کرده‌اند که با برگزاری تجمعات پراکنده مقابل شورای شهر، شهرداری، نظام مهندسی و حتی وزارت راه اعتراض خود را بیان و حق خود را مطالبه کنند. نتیجه این‌که در این بین برخی از مسؤولان شهرداری به صورت نمادین به میان مهندسان آمده و مثلاً پای درد‌دل‌‌ها و مطالبات آن‌‌ها نشسته و در برابر اعتراض مهندسان که چرا مجری ذی‌صلاح اجرایی نمی‌شود‌، با جواب‌هایی مثل صوری کاری مهندسان، آماده نبودن شرایط و بهانه‌ای از این دست که از قبل در آستین داشتند، فرافکنی کرده، توپ را در زمین مهندسان انداخته و رفته‌اند. البته در این کش‌وقوس هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان سعی کرد که با خوش‌گمانی از در دوستی وارد شود و با بستن تفاهم‌نامه از شهرداری برای اجرای آیین‌نامه مجری ذی‌صلاح تعهدی –هرچند کاغذی و بدون ضمانت- بگیرد و رییس سازمان نظام هم در نشست خبری سال گذشته خود گفت از تیرماه سال آینده (که امسال باشد) این تفاهم‌نامه آن‌قدر اثربخش است که باعث خواهد شد شهرداری زیر بار اجرای مجری ذی‌صلاح برود. اما تیرماه گذشت و هیچ خبری نشد و بعد هم طبیعتاً برخی از اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی تهران سعی کردند بد قولی شهرداری در بی‌اعتنایی به تعهدش را توجیه کنند. اما جالب است که از قرار معلوم خوش‌بینی نظام مهندسی به شهرداری پایانی ندارد، چرا که آن‌‌ها می‌گویند براساس مذاکرات و وعده و وعید‌ها شهرداری از مهرماه آماده است که تن به اجرای مقررات مجری ذی‌صلاح بدهد.

سرانجام؛ سریال تکراری بهانه تراشی شهرداری، بستن تفاهم‌نامه، نامه پراکنی‌های دولتی‌‌ها به شهرداری و تجمع مهندسان مستأصل درباره مجری ذی‌صلاح ادامه دارد. اما کماکان در به همان پاشنه می‌چرخد! بعضی‌‌ها می‌گویند راه‌های قانونی خوبی برای این‌که نظام مهندسی و وزارت راه‌، شهرداری را وادار کنند که تن به اجرای این مقررات بدهد وجود دارد. مثلاً شخص آقای آخوندی می‌تواند از شهردار تهران شکایت کند و حتی هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هم این امکان را دارد که از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین محاکم قضایی پیگیر این موضوع باشد. اما این‌که چرا این اقدامات صورت نمی‌گیرد‌، سؤالی است که باید پاسخی درخور برای آن داده شود. ممکن است سکوت عباس‌آخوندی در این باره ناشی از امیدواری او به تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان باشد که درصورت تصویب و ابلاغ می‌تواند بساط تمام تخلفات و معضلات صنعت ساختمان را برچیند. البته گویا این آیین‌نامه فعلاً مخالفان سرسختی دارد. حال باید منتظر نشست؛ شاید تصویب غیرمنتظره این آیین‌نامه باعث شود که گره مجری ذی‌صلاح باز شود، یا شاید واقعاً شهرداری از مهرماه همه مهندسان را غافلگیر کند و در حرکتی ناباورانه تن به اجرای قانون مجری ذی‌صلاح بدهد و اگر هیچ یک از این‌‌ها نشد طبیعی است که کلاف سردرگم مجری ذی‌صلاح کماکان باز نشده باقی بماند.