رئیس خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، از اقدام مجلس برای اصلاح قانون معادن خبر داد و گرانی ارز را مانع بزرگی برای تهیه ماشینآلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط‌مقیاس عنوان کرد.به گزارش تجارت‌نیوز، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی؛ از اصلاح قانون معادن توسط مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم، یعنی خرداد ۱۴۰۳، این کار به […]
رئیس خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، از اقدام مجلس برای اصلاح قانون معادن خبر داد و گرانی ارز را مانع بزرگی برای تهیه ماشینآلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط‌مقیاس عنوان کرد.به گزارش تجارت‌نیوز، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی؛ از اصلاح قانون معادن توسط مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم، یعنی خرداد ۱۴۰۳، این کار به سرانجام برسد. وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال‌حاضر قانون معادن را برای اصلاح بررسی می‌کند. بخش معدن کشور به اصلاح قانون نیاز دارد. ایران از ذخایر غنی معدنی برخوردار است، اما تاکنون تنها ۱۰ درصد از این ذخایر بهره‌برداری شده است. ضعف موجود در قانون معادن نقش پررنگی در بهره‌برداری ناکافی از این معادن با وجود ذخایر غنی دارد. سهل‌آبادی؛ در ادامه تأکید کرد: همین امروز سازمان صنایع اعلام کرد به دلیل وحدت‌رویه، پروانه‌های معدنی باید بازنگری شود. این ضعف قانون معادن اثرات منفی در تولید می‌گذارد و سرمایه‌گذاران معدنی تکلیف خود را نسبت به این آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که هر از گاهی از سوی وزارتخانه صادر می‌شود نمی‌دانند و قادر به مدیریت درست کسب‌وکار خود نیستند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا ارایه قانون معادن جدید توسط مجلس از احاطه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت بر معادن می‌کاهد، توضیح داد: در حال‌حاضر حدود ۱۰۰هزار واحد تولیدی کشور در زیرمجموعه وزارت صمت کار می‌کنند، اصلاح قوانین مربوط به بخش معدن شرایط کار را برای معدنکاران آسان‌تر می‌کند و به‌یقین با تدوین قوانین جدید اتفاقات بهتری در بخش معدن کشور خواهد افتاد. وی افزود: تنها وزارت صمت نیست حتی گاه گمرک هم بخش‌نامه‌هایی در مورد معادن صادر می‌کند و شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای را برای معدنداران پیش می‌افتد. رئیس خانه صمت ایران، پس از موضوع اصلاح قانون معادن به تأثیر گرانی ارز در تهیه ماشین‌های معدنی موردنیاز معدنکاران پرداخت و تصریح کرد: گرانی ارز معدنکاران را در تهیه ماشین‌های معدنی به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس سخت کرده است، مجوزی که اکنون به واردات ماشین‌های معدنی دست دوم داده می‌شود، بیشتر مناسب کسب‌وکار معادن بزرگ مقیاس که در اختیار نهادهای دولتی هستند است و معادن کوچک و متوسط که بیشتر معادن کشور را تشکیل می‌دهند و بخش‌خصوصی آن‌ها را اداره می‌کند، با فرسودگی ماشین‌های معدنی رو‌به‌رو هستند. سهل‌آبادی؛ در پاسخ به اینکه «چرا معدنداران در معادن کوچک و متوسط مقیاس از ماشین‌های ساخت هپکو که ظرفیت کمتری نسبت به ماشینآلات وارداتی دارند، استفاده نمی‌کنند؟» گفت: کمیت و کیفیت ماشین‌های معدنی که هپکو تولید می‌کند برای معادن کوچک و متوسط مقیاس کافی نیست. وی همچنین اظهار کرد: حتی قرار بود ماشینآلات مونتاژی را به معادن اختصاص دهند که آن هم از نظر کمی کاستی‌هایی دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.